آخوندی به تعهداتش عمل نکرد
تاریخ انتشار
يکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۰
در بخشی از گزارش کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعهدات وزیر دولت روحانی در حوزه مسکن به بررسی برخی از این تعهدات و نتایج آنها پرداخته شده است.
به طور مثال درباره تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران آمده است:
در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌دارد که ۱۰۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در سال ۹۳ با تخصیص ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود، اما تا بهمن ماه ۹۳ هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است.
برخی از واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر برخلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم‌اکنون حدود ۳۰۰هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که علیرغم اتمام نازک‌کاری، عمدتا به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنای هنوز واگذار نشده‌اند.
در این گزارش درباره تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران نوشته شده است: در مورد این تعهد وزیر، وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره‌برداری املاک از سوی مردم نیست. اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل‌بخشی به بازار به تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد.» جالب اینکه این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
کمیسیون عمران در خصوص تعهد آخوندی به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا نوشته است: در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می‌نماید. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا ۲۰ میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوج‌های جوان به ۶۰ میلیون تومان و برای سایرین به ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.
در این زمینه وزیر راه و شهرسازی در آذرماه ۹۲ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه ۹۳ وعده ارائه وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که بازتاب گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت.
این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام ۶۰ میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام خرید طی ۶ ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهار نظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته است.
در بخش جمع‌بندی گزارش کمیسیون عمران آمده است؛ در مجموع به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است.
بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و به تبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) ۸۶ درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی ۷۵ درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، حدود ۸۷ درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۹۳ (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است.
رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای به وجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال ۹۳ روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است.
همچنین در این گزارش تاکید شده که طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم نیز تاکنون در حد حرف باقی مانده و حتی برنامه آن نهایی نشده است.
به طور مثال درباره تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران آمده است:
در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌دارد که ۱۰۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در سال ۹۳ با تخصیص ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود، اما تا بهمن ماه ۹۳ هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است.
برخی از واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر برخلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم‌اکنون حدود ۳۰۰هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که علیرغم اتمام نازک‌کاری، عمدتا به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنای هنوز واگذار نشده‌اند.
در این گزارش درباره تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران نوشته شده است: در مورد این تعهد وزیر، وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره‌برداری املاک از سوی مردم نیست. اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل‌بخشی به بازار به تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد.» جالب اینکه این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
کمیسیون عمران در خصوص تعهد آخوندی به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا نوشته است: در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می‌نماید. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا ۲۰ میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوج‌های جوان به ۶۰ میلیون تومان و برای سایرین به ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.
در این زمینه وزیر راه و شهرسازی در آذرماه ۹۲ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه ۹۳ وعده ارائه وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که بازتاب گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت.
این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام ۶۰ میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام خرید طی ۶ ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهار نظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته است.
در بخش جمع‌بندی گزارش کمیسیون عمران آمده است؛ در مجموع به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است.
بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و به تبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) ۸۶ درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی ۷۵ درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، حدود ۸۷ درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۹۳ (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است.
رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای به وجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال ۹۳ روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است.
همچنین در این گزارش تاکید شده که طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم نیز تاکنون در حد حرف باقی مانده و حتی برنامه آن نهایی نشده است.
