چرا بقایی دستگیر شد؟!
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۰
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم در گفتگو با آریا از تصمیم خود برای شکایت از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: ... متاسفانه برخی از مسئولین ارشد دولت آقای روحانی پس از استقرار، در اقدامی غیر قانونی با تصرف صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر، مبادرت به تغییر اساسنامه و درج نام خود به عنوان اعضای هیأت امنای آن نموده اند.
وی افزوده بود: این آقایان با جا بجا کردن اسناد و مدارک و ثبت آن، صندوق را به نام خود منتقل و به دروغ اعلام می‌نمایند «این صندوق دولتی است و به همین علت ما آن را به دولت بازگرداندیم» این در حالی است که اصولاً نهاد ریاست جمهوری قانوناً مجوزی برای داشتن موسسات مالی نداشته و در اساسنامه صندوق مذکور نیز دولتی بودن آن قید نشده است.
بقایی در آن مصاحبه گفته بود: در حال حاضر، رییس هیأت امنای خودخوانده این صندوق، آقای جهانگیری است و بنده به عنوان رییس هیأت امنای قانونی از ایشان به اتهام سوءاستفاده از مقام، شکایت کیفری خواهم کرد و ایشان باید پاسخ‌گو باشند که با چه ادله و بر اساس چه منطق قانونی، یک مجموعه غیر دولتی را تصرف کرده، به نام خود منتقل کرده و حتی برخی از آقایان، برای انحراف افکار عمومی و سایرین، با انجام عملیات ایذایی و مصاحبه‌های متعدد، مدعی دولتی بودن صندوق و بازگرداندن آن به دولت می شوند. مطابق قانون، دولتی بودن هر مجموعه‌ای، صرفا از دو راه قابل اثبات است: اول تأسیس آن مجموعه به حکم مصوبه مجلس؛ و دوم سهام آن که باید ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد. حال آن که صندوق، موسسه‌ای غیر انتفاعی است که مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی برای تأسیس آن تصویب ننموده و سهامی هم مربوط به دولت ندارد. ضمناً سرمایه این صندوق هم حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است.
وی هم‌چنین به برخی از اعضای فعلی این صندوق اشاره کرد و گفت: از آن جایی که آقایان جهانگیری، حسین فریدون برادر رییس جمهور، نوبخت و خانم امین زاده از اعضای فعلی این صندوق هستند و مدعی‌اند این صندوق دولتی است در این شرایط بحث دو شغله بودن آن‌ها چه می شود؟! یعنی آقای جهانگیری هم‌زمان که معاون رییس جمهور هستند عضو یک مجموعه دولتی دیگر هم هستند که این هم تخلف است؛ چرا که در اساسنامه تنظیمی آنان، ایشان به نام شخصیت حقیقی عضو صندوقی که دولتی می‌خوانند، شده‌اند. لذا بنده از آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور که رییس هیات امنای صندوق است و مرتب هم درباره اجرای قانون و مبارزه با فساد سخنرانی می‌کنند شکایت می‌کنم تا اصل ماجرا مشخص شود. ضمنا از آقای روحانی تقاضا دارم به عنوان یک حقوقدان به این مساله رسیدگی کنند چراکه این مساله به پای دولت ایشان نوشته می شود.
وی افزوده بود: این آقایان با جا بجا کردن اسناد و مدارک و ثبت آن، صندوق را به نام خود منتقل و به دروغ اعلام می‌نمایند «این صندوق دولتی است و به همین علت ما آن را به دولت بازگرداندیم» این در حالی است که اصولاً نهاد ریاست جمهوری قانوناً مجوزی برای داشتن موسسات مالی نداشته و در اساسنامه صندوق مذکور نیز دولتی بودن آن قید نشده است.
بقایی در آن مصاحبه گفته بود: در حال حاضر، رییس هیأت امنای خودخوانده این صندوق، آقای جهانگیری است و بنده به عنوان رییس هیأت امنای قانونی از ایشان به اتهام سوءاستفاده از مقام، شکایت کیفری خواهم کرد و ایشان باید پاسخ‌گو باشند که با چه ادله و بر اساس چه منطق قانونی، یک مجموعه غیر دولتی را تصرف کرده، به نام خود منتقل کرده و حتی برخی از آقایان، برای انحراف افکار عمومی و سایرین، با انجام عملیات ایذایی و مصاحبه‌های متعدد، مدعی دولتی بودن صندوق و بازگرداندن آن به دولت می شوند. مطابق قانون، دولتی بودن هر مجموعه‌ای، صرفا از دو راه قابل اثبات است: اول تأسیس آن مجموعه به حکم مصوبه مجلس؛ و دوم سهام آن که باید ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد. حال آن که صندوق، موسسه‌ای غیر انتفاعی است که مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی برای تأسیس آن تصویب ننموده و سهامی هم مربوط به دولت ندارد. ضمناً سرمایه این صندوق هم حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است.
وی هم‌چنین به برخی از اعضای فعلی این صندوق اشاره کرد و گفت: از آن جایی که آقایان جهانگیری، حسین فریدون برادر رییس جمهور، نوبخت و خانم امین زاده از اعضای فعلی این صندوق هستند و مدعی‌اند این صندوق دولتی است در این شرایط بحث دو شغله بودن آن‌ها چه می شود؟! یعنی آقای جهانگیری هم‌زمان که معاون رییس جمهور هستند عضو یک مجموعه دولتی دیگر هم هستند که این هم تخلف است؛ چرا که در اساسنامه تنظیمی آنان، ایشان به نام شخصیت حقیقی عضو صندوقی که دولتی می‌خوانند، شده‌اند. لذا بنده از آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور که رییس هیات امنای صندوق است و مرتب هم درباره اجرای قانون و مبارزه با فساد سخنرانی می‌کنند شکایت می‌کنم تا اصل ماجرا مشخص شود. ضمنا از آقای روحانی تقاضا دارم به عنوان یک حقوقدان به این مساله رسیدگی کنند چراکه این مساله به پای دولت ایشان نوشته می شود.
