جهش رشد اقتصادی کشور
از آن سال تاکنون هر چند رشد اقتصادی کشور دارای سیکل مثبت و منفی متعددی بود، اما هیچ گاه ثبات نیافت و در رنج معقول و قابل محاسبه ای قرار نگرفت تا این که سرانجام در سال 91 به منفی 5.4 درصد کاهش یافت.
بر این اساس، پس از رشد زیر یک درصدی اقتصاد در سال 87، در سال 88 رشد اقتصادی به 3.1 درصد و در سال 89 به 6.3 درصد رسید، اما در سال 90 رشد اقتصادی با حدود 50 درصد کاهش به 3.2 درصد و در نهایت با سقوطی آزاد در سال 91 به منفی 5.4 درصد رسید.
این گزارش افزود: با این حال و با روی کار آمدن دولت یازدهم، خروج اقتصاد از وضع رکود تورمی به آرامی آغاز شد به طوری که در سال 92، درصدهای منفی رشد اقتصادی کاهش یافت و از 5.4 درصد منفی به 1.9 درصد منفی رسید. این در حالی است که نهایتا در سال 93، رشد اقتصادی هم 1.9 درصد منفی ها را جبران کرد و هم به 3 درصد رشد مثبت رسید که پس از مدت ها، جهش محسوب می شود.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند درحالی که درآمد نفتی کشور به کمتر از نصف کاهش یافته است و منابع مالی برای رشد تولید بنگاه های کشور ناکافی است، تحقق چنین رشد اقتصاد بالایی چندان قابل باور نیست.
به گفته آ نان پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی درباره رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و سال جاری نیز این واقعیت را ثابت می کند.
براساس پیش بینی مراجع بین المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، حدود یک درصد بوده که در سال جاری حداکثر به 1.5 درصد خواهد رسید. بنابراین تحقق رشد 3 درصدی اقتصادی کشور شاید جای تردید باقی بگذارد.
این گزارش می افزاید: همچنین کاهش نرخ تورم در شرایطی که کشور در تنگنای مالی قرار دارد، احتمالا حاکی از کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع مالی است بنابراین باید پرسید بنگاه های تولیدی که رشد 3 درصدی اقتصادی را رقم زده اند، چگونه نقدینگی خود و به خصوص سرمایه در گردش را تامین کردند. اینچنین است که باید به برخی پرسش ها پیرامون اعلام نرخ رشد 3 درصدی اقتصاد کشور توجه کرد.
جزئیات جهش
در همین حال بانک مرکزی جزئیات محاسبه رشد اقتصادی سال 93 را اعلام کرد که براساس آن، تولید ناخالص داخلی کشور از 197 هزار میلیارد تومان (ارقام گرد شده) به 203 هزار میلیارد تومان رسیده که به این ترتیب 3 درصد رشد را نشان می دهد.
بانک مرکزی همچنین برای جلوگیری از شبهه افکنی در ارقام اعلامی رشد اقتصادی که قبلا اتفاق افتاد و طی آن منتقدان دولت را به انتشار آمارهای نادرست و خلاف واقع متهم کردند، این بار در دو گزارش مجزا و کامل، تمامی محاسبات و جزئیات آمار و ارقام بخش های دخیل در رشد اقتصادی کشور را منتشر کرد.
بانک مرکزی در این خصوص توضیح داد: آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آمار رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخص های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.
این گزارش افزود: اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی حاکی از ملایم تر شدن روند بهبود و رونق نسبی در فصل چهارم سال 1393 در مقایسه با سه فصل قبل است.
بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در فصل چهارم سال 1393، ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و بازرگانی، رستوران و هتلداری به ترتیب با سهمی معادل 1.7، 0.8، 0.6 و 0.5 واحد درصد و بخش های ساختمان و نفت به ترتیب با سهمی معادل 1.5- و 0.6- واحد درصد، نقش عمده ای در تحولات تولید ناخالص داخلی و نتیجتا برآیند نرخ رشد 0.6 درصدی ایفا کرده اند.
لازم به یادآوری است که در سه ماهه چهارم سال 1392، رشد تولید ناخالص داخلی 1.1- درصد بود.
بر این اساس، آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در سال 1393 نسبت به دوره قبل به ترتیب از رشد 8.1، 1.5، 4.9 و 7.7 درصدی برخوردار بوده اند.
بر این اساس در سال 1393 و براساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت های ثابت 1383)، نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.8 درصد بوده است.
در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ـ که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد ـ در سه ماهه چهارم و همچنین کل سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 6.7 درصد افزایش یافته است.
رشد 14 گروه صنعتی کشور
این گزارش افزود: در سال 1393 و در میان 24 گروه عمده کارگاه های بزرگ صنعتی، شاخص 14 گروه نسبت به سال قبل رشد مثبت داشته اند.بر این اساس تولید صنایع مواد غذایی (8 درصد) ، تولید صنایع انواع آشامیدنی ها (18 درصد) ، تولید چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و...) (18.9 درصد) ، تولید کاغذ و محصولات کاغذی (5.3 درصد) ، تولید انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (10.9 درصد) ، تولید فرآورده های نفتی و کک به غیر از پالایشگاه ها (0.1 درصد) و تولید مواد و محصولات شیمیایی (1.7 درصد) افزایش یافته اند.همچنین تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی (7.8 درصد) ، تولید فلزات اساسی (3.9 درصد) ، تولید محصولات ساخته شده از فلز به جز ماشین آلات و تجهیزات (11 درصد) ، تولید محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری (3.7 درصد) ، تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه های برقی (11.1 درصد) ، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (51.2 درصد) و تولید مبلمان (0.5 درصد) افزایش تولید بیشتری را به خود دیده است.
آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با نظام بانکی آلمان
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیات اقتصادی آلمان از اعلام آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش هیأتی از نظام بانکی آن کشور برای مذاکره درباره چگونگی توسعه همکاری های دوجانبه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: ثبات حاکم بر بازار در ایران که در دو سال اخیر پدیدار شده با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی به طور جدی تری دنبال خواهد شد تا زمینه برای سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش فراهم شود.
وی افزود: برای حضور گسترده تر شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی و حضور شرکت های خارجی در ایران، برخورداری از یک نظام پولی و مالی قوی یک ضرورت جدی است و بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارند.
به گفته وی، تلاش جدی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها متناسب با استانداردهای بین المللی و نیز کاهش هزینه های خدمات مالی در صنعت بانکداری ایران به منظور کاهش هزینه های تولید از جمله برنامه های اصلی خواهد بود.
سیف با اشاره به سوابق همکاری های اقتصادی و بانکی مشترک ایران و آلمان، اظهار کرد: با وجود مشکلات و نوسانات اقتصادی کشور در برخی سال ها، تسویه حساب های بانک های ایرانی با طرف های آلمانی با کمترین تاخیر انجام شده و هیچ گاه این نوسانات نتوانسته مانع توسعه ارتباطات مناسب بانکی دوطرف شود.
وی با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش هیاتی از نظام بانکی آلمان برای مذاکره درباره بررسی راه های همکاری دوجانبه، گفت: ارزیابی ریسک بانک های ایرانی نشان می دهد آنها توانسته اند سطح مناسبی از اعتماد را نسبت به عملکرد خود جلب کنند. از همین رو، بستر بانکی موجود می تواند زمینه مناسبی برای عملیاتی شدن حجم قابل قبول مبادلات کالایی بین دو کشور و تسویه حساب های فیمابین باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش هیات تجاری آلمانی درباره نوسانات نرخ ارز، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود 60 درصد کاهش یافته و این در حالی است که در یک دوره مالی یکساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها 3 درصد افزایش داشته و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم های ظالمانه محدود بوده است.
تک نرخی شدن ارز؛ بزودی
سیف همچنین از اراده بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز در آینده نزدیک خبر داد و افزود: شواهد و قراین و بررسی های کارشناسی نشان می دهد امکان حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز وجود دارد و این سیاست در موقع مقتضی عملی خواهد شد.
به گفته وی، این اقدام بسیار مهم و ضروری است و البته پیش نیاز آن برقراری ارتباطات بانکی بین المللی کافی و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جا به جایی منابع ارزی خواهد بود.
