فروش طلای دست دوم جرم است

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر تهران گفت: فروش طلای دست دوم غیر قانونی است و اتحادیه طلافروشان تهران به عنوان متولی این موضوع موظف به اطلاع رسانی است.

عبادالله محمد ولی، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر تهران،با غیر قانونی خواندن فروش طلای دست دوم، اظهار داشت: از رسالت‌های انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر دفاع از تولید داخل و مبارزه با قاچاق طلا و نیز فروش طلای دست دوم است.

وی افزود: یکی از معضلاتی که در حال حاضر صنف تولیدکنندگان طلا با آن مواجه‌اند فروش طلای دست دوم از سوی برخی از طلافروشان است که به اعتقاد ما به تولید طلای نو ضربه می‌زند.

محمد ولی خاطر نشان کرد: هرچند طلای دست دوم به لحاظ عیار مشکلی ندارد اما اینکه برخی از فروشندگان ادعا می‌کنند که این طلا کم اجرت است تنها مردم را فریب می‌دهند زیرا اجرت ساخت این طلاها تفاوت چندانی با قیمت طلای نو ندارد.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی از سوی انجمن برای مقابله با این موضوع صورت گرفته است یا خیر؟، تصریح کرد: ما به اتحادیه طلافروشان تهران اعلام کرده‌ایم که به عنوان متولی فروشندگان و عرضه کنندگان طلا موظف به اطلاع رسانی در این زمینه است.

وی گفت: مسلما پس از اعلام رسمی از سوی اتحادیه با واحد‌های صنفی متخلف برخورد خواهد شد.