رای استیناف برای «راه آهن» خلاف قانون است

مرتضی تورک در پاسخ به اینکه اموال بابک زنجانی بعنوان اموال بیت المال محسوب شده و نگهداری از آن اهمیت دارد اما رای کمیته استیناف ارزش باشگاه ورزشی راه آهن تهران را بعنوان یکی از اموال بابک زنجانی چندین میلیارد تومان کاهش داده است گفت: قبل و بعد از صدور این رای شاهد فعالیت وسیع رسانه ای از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال بودیم که تلاش کردند این رای را به حق و قانونی جلوه داده و در افکار عمومی هم اینطور القا کنند که رای درست بوده است.

وی افزود: بر اساس مقررات فدراسیون فوتبال کمیته استیناف و کمیته انظباطی جزو ارکان قضایی فدراسیون فوتبال محسوب شده و مستقل هستند و نباید تحت تاثیر یک جریان یا گروه قرار بگیرند. چرا که این نوع اطلاع رسانی و مصاحبه ها از سوی مسئولین فوتبال شائبه هایی را ایجاد می کند.

ماموریت دادستان تهران به معاون خود در مورد رای استیناف

معاون دادستان تهران اظهار داشت: اینکه می گویند دادستانی تهران دارد فشار وارد می کند صحیح نیست چرا که ما از نظر قانونی متولی اموال بابک زنجانی هستیم چون این اموال برای بیت المال است و ما مدعی العموم هستیم. اولین ماموریتی که دادستان تهران به بنده محول کردند این بود که ببینم آیا این رای درست است یا نه؟ و اینکه آیا جعلی صورت گرفته که هیات استیناف بر اساس آن رای صادر کرده است یا نه؟

پس از بررسی با کارشناسان قضایی فهمیدیم رای خلاف قانون صادر شده است

تورک گفت: دادستان تهران گفتند که اگر جعل صورت گرفته نه تنها از رای استیناف دفاع کنیم بلکه متخلفین را هم خودمان تحت تعقیب قرار دهیم. برای همین با حضور کارشناسان دادسرای فرهنگ و رسانه تمامی موارد صدور رای را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این رای بر خلاف قانون و مقررات فدراسیون فوتبال و حتی اصول حقوقی صادر شده است.

جزئیات پرونده باشگاه راه آهن تهران و صدور رای استیناف

معاون دادستان تهران افزود: آقای «موتومبا» علت تشکیل این پرونده بوده که در تاریخ ۷دی ماه ۱۳۹۳ با تیم قبلی خودش در ترکیه توافقی داشته و یک رضایت نامه ای را بعنوان فسخ یک جانبه اخذ کرده و وارد ایران می شود تا وارد یک تیم ایرانی شود. پس از مدتی مذاکراتی با تیم راه آهن انجام می دهد و بعد دوباره به ترکیه باز می گردد. در ترکیه این بازیکن یک بازی برای تیم قبلی خودش انجام می دهد و دوباره به ایران بازگشته و با تیم راه آهن قرارداد منعقد می کند در حالی که تیم راه آهن اطلاعی از بازی این بازیکن در ترکیه نداشته است.

وی گفت: بر اساس ماده ۷۴ آیین نامه انظباطی فوتبال اسناد جعلی تعریف شده است که بر اساس آن جعل یعنی یک مدرک از منشا قانونی خودش صادر نشده باشد. این در حالی است که نامه تاریخ ۷ دیماه ۱۳۹۳ نامه ای است که از خود باشگاه اردواسپورت ترکیه صادر شده و هیچ نهاد و فردی مدرکی مبنی بر جعلی بودن آن ارائه نکرده است. حالا تیم راه آهن بر اساس این نامه با بازیکن قرارداد منعقد کرده اما کمیته استیناف نامه را جعلی عنوان کرده در حالی که جعلی نیست. حالا باشگاه را به دلیل استفاده از سند مجهول محکوم کرده اند. این در حالی است که فدراسیون فوتبال برای این بازیکن آی سی تی صادر کرده و این مجوز بین المللی است و همین مجوز برای بازی در ایران کافی است.

الان فدراسیون فوتبال و هیات استیناف این نامه اصیل و فاقد جعل را جعلی عنوان کرده و این رای ظالمانه را برای راه آهن صادر کرده است. حتی در جلسه روز یکشنبه مدیرعامل و مشاوران حقوقی باشگاه پیکان هم پذیرفته و حتی هیات استیناف هم استدلالهای حقوقی ما را پذیرفتند. لذا می خواهیم که بر اساس مستندات این پرونده این هیات رای قاطعانه ای را صادر کند.