نظر منفي مجلس بر گزينه وزارت علوم
روحاني چه خواهد كرد؟
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۲
كار دولت و مجلس بر سر وزارت علوم رفته رفته به گرهاي بدل مي شود كه شكافهاي فضاي سياسي مابين اين دو نهاد را بيشتر خواهد كرد.
تاكنون دو گزينه توفيقي و نيلياحمد آبادي نتوانستند از مجلس راياعتماد دريافت كنند و تنها گزينهاي كه توانسته بود از سد مجلس براي وزارتخانه مهم علوم عبور كند، نيز با راي خود مجلس بركنار شد. فرجيدانا توانسته بود بعد از راي نياوردن ميليمنفرد از مجلس راي اعتماد كسب كند. حالا آشتياني چهارمين گزينه دولت براي وزارتخانهاي است كه توليد علم در كشور را تحت مديريت دارد. با اين حال به نظر ميرسد اين گزينه نيز شانس چنداني براي عبور از سد نمايندگان مجلس ندارد.
اگر در ابتداي دولت، بخشي از اصولگرايان مجلس به دفاع از كابينه روحاني پرداختند، اما رفته رفته شكاف ميان آنها بيشتر خواهد شد. حساسيت مجلس بر سر وزارت علوم پس از ارائه بحث بورسيههاي و فعاليت تبليغي برخي رسانهها بر اين مساله بيشتر شد. حالا به نظر مي رسد كه دولت با مشكل بزرگي در زمينه معرفي وزير علوم و همچنين شرايط زماني محدود در اينباره روبه روست.
آخرين گزينه مجلس فخرالدين دانش آشتياني است كه پس از معرفي به مجلس، اولين اظهارنظرها درباره او اين بود: «او معاون معين در دوره اصلاحات و داراي مسئوليت در زمان فتنه ٧٨ بود»
اگرچه معاون پارلماني دولت درباره او گفته كه او «از تمام حواشی سیاسی که مجلس بر آنها حساسیت دارد به دور بوده است» اما نظر نمايندگان مجلس چيز ديگري است.
روحالله حسينيان درباره گزينه جديد دولت ميگويد: «اسناد و مدارک اقدامات احمدیدانش آشتیانی در فتنه ۷۸ موجود است» او بيشترين علل مخالفت نمايندگان مجلس با وي را مربوط به سوابق سياسي وي عنوان كرده است.
در واقع سوابق سياسي، مهمترين نقطه گره ميان دولت و مجلس بر سر وزارت علوم است. تنها فرجيدانا بود كه به علت مسائل مديريتي و انتصاباتش بركنار شد، اما دو گزينه ديگر تنها به خاطر داشتن سوابق سياسي از سوي مجلس رد شدند. حالا مشخص است كه گزينه چهارم دولت نيز با همين مانع مهم روبهروست.
حسينيان خبر از اسناد و مداركي ميدهد كه اين روزها به دست نمايندگان رسيده و كار را براي وزيرپيشنهادي دولت مشكل خواهد كرد.او گفته: بیشتر این اسناد و مدارک مربوطه به اقدامات احمدیدانش آشتیانی در فتنه ۷۸ است، زیرا وی در آن زمان معاون معین وزیر علوم دولت خاتمی بوده است.
جبار کوچکینژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نيز درباره او معتقد است: وابستگی وزیر پیشنهادی به حلقههایی که منجر به عدم رای اعتماد مجلس به نیلی و توفیقی شد در گزینه پیشنهادی جدید وزارت علوم نیز دیده میشود. او نيز همچون حسينيان بر اين باور است كه «نظر مجلس» بر روي اين گزينه دولت «مثبت نيست» و ميافزايد: متاسفانه فرد منتخب دولت برای تصدی وزارت علوم در حوزه مباحث سیاسی کم از توفیقی٬ نیلی و فرجی دانا ندارد.
در سوي ديگر علي مطهري نيز معتقد است كه نظر نمايندگان بر مسائل سياسي و امنيتي در دانشگاههاست و از همين روست كه گزينههاي دولت با راي منفي نمايندگان روبه رو مي شوند. اما او هشدار ميدهد كه در خرداد ٩٢ گفتمان ديگري به روي كار آمد و نمايندگان مي بايد به نظر مردم احترام بگذارند. او گفته: مجلس باید تجدیدنظری در نوع نگاهش به تعامل با دولت داشته باشد.
وی با حساس خواندن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این همه اظهارنگرانی از وضعیت امنیتی دانشگاهها کار درستی نیست و این میتواند موجب ایجاد ناامنی در دانشگاهها شود.
تاكنون در مورد هيچ كدام از گزينههاي دولت بحث علمي مطرح نبوده است. اگر در دولت قبل كامران دانشجو در روز راي اعتماد در مجلس مجبور بود درباره وضعيت دكترايش توضيح دهد و حتي مجلس اصولگرا نسبت به سابقه علمي او دچار ترديد شده بود، اما درباره گزينههاي دولت يازدهم تاكنون هيچ بحثي درباره صلاحيتهاي علمي و مديريتي آنها به ميان نيامده است.در اين شرايط چه اتفاقي براي دولت خواهد افتاد؟ از يك سو حساسيت شديد مجلس بر مسائلي سياسي وزارت علوم مورد توجه است و از سوي ديگر زمان براي سرپرستي در اين وزارتخانه رو به اتمام است. آيا روحاني نيز همچون احمدينژاد دچار تخلف قانوني در معرفي وزرا خواهد شد؟ اين همان اتفاقي بود كه درباره وزير ورزش و وجوانان در دولت احمدينژاد ديده شد.
بررسي گزينههاي دولت نشان ميدهد كه دولت تصميم ندارد به تقابل با مجلس روي بياورد. به همين دليل است كه روز به روز گزينههاي او گمنامتر و با كمترين سابقه سياسي ديده مي شوند. آيا اين روند تغيير خواهد كرد؟ به نظر ميرسد بيش از همه دولت ميبايد درباره تعاملش با مجلس از طريق معاونت پارلماني تجديدنظر كند.
تاكنون دو گزينه توفيقي و نيلياحمد آبادي نتوانستند از مجلس راياعتماد دريافت كنند و تنها گزينهاي كه توانسته بود از سد مجلس براي وزارتخانه مهم علوم عبور كند، نيز با راي خود مجلس بركنار شد. فرجيدانا توانسته بود بعد از راي نياوردن ميليمنفرد از مجلس راي اعتماد كسب كند. حالا آشتياني چهارمين گزينه دولت براي وزارتخانهاي است كه توليد علم در كشور را تحت مديريت دارد. با اين حال به نظر ميرسد اين گزينه نيز شانس چنداني براي عبور از سد نمايندگان مجلس ندارد.
اگر در ابتداي دولت، بخشي از اصولگرايان مجلس به دفاع از كابينه روحاني پرداختند، اما رفته رفته شكاف ميان آنها بيشتر خواهد شد. حساسيت مجلس بر سر وزارت علوم پس از ارائه بحث بورسيههاي و فعاليت تبليغي برخي رسانهها بر اين مساله بيشتر شد. حالا به نظر مي رسد كه دولت با مشكل بزرگي در زمينه معرفي وزير علوم و همچنين شرايط زماني محدود در اينباره روبه روست.
آخرين گزينه مجلس فخرالدين دانش آشتياني است كه پس از معرفي به مجلس، اولين اظهارنظرها درباره او اين بود: «او معاون معين در دوره اصلاحات و داراي مسئوليت در زمان فتنه ٧٨ بود»
اگرچه معاون پارلماني دولت درباره او گفته كه او «از تمام حواشی سیاسی که مجلس بر آنها حساسیت دارد به دور بوده است» اما نظر نمايندگان مجلس چيز ديگري است.
روحالله حسينيان درباره گزينه جديد دولت ميگويد: «اسناد و مدارک اقدامات احمدیدانش آشتیانی در فتنه ۷۸ موجود است» او بيشترين علل مخالفت نمايندگان مجلس با وي را مربوط به سوابق سياسي وي عنوان كرده است.
در واقع سوابق سياسي، مهمترين نقطه گره ميان دولت و مجلس بر سر وزارت علوم است. تنها فرجيدانا بود كه به علت مسائل مديريتي و انتصاباتش بركنار شد، اما دو گزينه ديگر تنها به خاطر داشتن سوابق سياسي از سوي مجلس رد شدند. حالا مشخص است كه گزينه چهارم دولت نيز با همين مانع مهم روبهروست.
حسينيان خبر از اسناد و مداركي ميدهد كه اين روزها به دست نمايندگان رسيده و كار را براي وزيرپيشنهادي دولت مشكل خواهد كرد.او گفته: بیشتر این اسناد و مدارک مربوطه به اقدامات احمدیدانش آشتیانی در فتنه ۷۸ است، زیرا وی در آن زمان معاون معین وزیر علوم دولت خاتمی بوده است.
جبار کوچکینژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نيز درباره او معتقد است: وابستگی وزیر پیشنهادی به حلقههایی که منجر به عدم رای اعتماد مجلس به نیلی و توفیقی شد در گزینه پیشنهادی جدید وزارت علوم نیز دیده میشود. او نيز همچون حسينيان بر اين باور است كه «نظر مجلس» بر روي اين گزينه دولت «مثبت نيست» و ميافزايد: متاسفانه فرد منتخب دولت برای تصدی وزارت علوم در حوزه مباحث سیاسی کم از توفیقی٬ نیلی و فرجی دانا ندارد.
در سوي ديگر علي مطهري نيز معتقد است كه نظر نمايندگان بر مسائل سياسي و امنيتي در دانشگاههاست و از همين روست كه گزينههاي دولت با راي منفي نمايندگان روبه رو مي شوند. اما او هشدار ميدهد كه در خرداد ٩٢ گفتمان ديگري به روي كار آمد و نمايندگان مي بايد به نظر مردم احترام بگذارند. او گفته: مجلس باید تجدیدنظری در نوع نگاهش به تعامل با دولت داشته باشد.
وی با حساس خواندن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این همه اظهارنگرانی از وضعیت امنیتی دانشگاهها کار درستی نیست و این میتواند موجب ایجاد ناامنی در دانشگاهها شود.
تاكنون در مورد هيچ كدام از گزينههاي دولت بحث علمي مطرح نبوده است. اگر در دولت قبل كامران دانشجو در روز راي اعتماد در مجلس مجبور بود درباره وضعيت دكترايش توضيح دهد و حتي مجلس اصولگرا نسبت به سابقه علمي او دچار ترديد شده بود، اما درباره گزينههاي دولت يازدهم تاكنون هيچ بحثي درباره صلاحيتهاي علمي و مديريتي آنها به ميان نيامده است.در اين شرايط چه اتفاقي براي دولت خواهد افتاد؟ از يك سو حساسيت شديد مجلس بر مسائلي سياسي وزارت علوم مورد توجه است و از سوي ديگر زمان براي سرپرستي در اين وزارتخانه رو به اتمام است. آيا روحاني نيز همچون احمدينژاد دچار تخلف قانوني در معرفي وزرا خواهد شد؟ اين همان اتفاقي بود كه درباره وزير ورزش و وجوانان در دولت احمدينژاد ديده شد.
بررسي گزينههاي دولت نشان ميدهد كه دولت تصميم ندارد به تقابل با مجلس روي بياورد. به همين دليل است كه روز به روز گزينههاي او گمنامتر و با كمترين سابقه سياسي ديده مي شوند. آيا اين روند تغيير خواهد كرد؟ به نظر ميرسد بيش از همه دولت ميبايد درباره تعاملش با مجلس از طريق معاونت پارلماني تجديدنظر كند.
مرجع : مثلث