نخست وزیر عراق، دولت را برای «مبارزه با فساد» منحل کرد!/ عکس

 

 

پایگاه خبری «سومریه نیوز» ساعتی قبل، این خبر را اعلام کرد و مشابه بمبی در فضای رسانه ای جهان عرب منتشر شد. با این حال، پایگاه خبری تحلیلی فردا مشابه بسیاری از ابررسانه های عربی و جهانی، تا تأیید رسمی آن صبر کرد؛ اما حدود ساعت 11 به وقت تهران، دفتر نخست وزیری عراق با صدور اطلاعیه ای ضمن تأیید این خبر اعلام کرد: «برای اجابت درخواست معترضان و به خصوص بنا به ضرورت مبارزه با فساد، نخست وزیر عراق، حیدر العبادی، ترمیم جدی کابینه را در دستور کار قرار داده و در اولین گام، مسئولیت معاونان و هیأت وزرا را به حالت تعلیق درآورد.»

 

او همچنین در حکم دیگری، «دستور کاهش حقوق و مزایای قانونی» کلیه مسئولین رده بالا شامل اعضای هیأت دولت، رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان پارلمان و رده اول افسران ارتش را ابلاغ کرد. هم چنین از همه نمایندگان وزارتخانه ها و حتی فراکسیون های پارلمان دعوت کرد تا با تشکیل یک کمیسیون مشترک، تمامی موارد متهم به فساد را در کنار یکدیگر بررسی و با متخلفان برخورد کنند.

 

در بیانیه ای که دفتر حیدر العبادی منتشر کرده، تعبیر «چرا این وضعیت پیش آمده؟» برای فساد به کار رفته است! در این بخش، از کمیسیون فوق خواسته شده بدون کم ترین اهمال یا اتلاف وقت، بحث مبارزه با فساد را در الویت همه فعالیت های خود قرار دهند.

 

 

به گفته پایگاه خبری «نون»، او همچنین از هیأت رئیسه پارلمان برای برگزاری جلسه هماهنگی فوری دعوت کرده است و می خواهد علاوه بر آن، یک جلسه اضطراری غیررسمی با پارلمان داشته باشد تا در مورد صرورت اجراء این کار توضیحاتی را ارائه دهد.

 

سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق نیز با صدور بیانیه ای به صورت رسمی از اقدامات نخست وزیر عراق حمایت کرد. در بیانیه رئیس پارلمان عراق آمده است: «پارلمان عراق به صورت رسمی اعلام می کند آماده همه گونه همکاری برای مبارزه با فساد است. فساد در عراق ریشه دوانده و امروز، حیات ملت عراق و سیاسیون را به صورت جدی تهدید می کند.»

 

 

سلیم الجبوری در گفت و گو با پایگاه خبری مسله نیوز، با تأکید مجدد بر حمایت از اقدامات العبادی گفت: «ضرورت تشکیل کمیسیونی که نخست وزیر دستور داده است؛ بر همه سیاسیون محرز است. بی تردید، سیاسیون دلسوز داخل پارلمان به هیچ فرد فاسدی اجازه نخواهند داد مسیر کمیسیون مزبور منحرف شود.»

 

در اخرین ساعات پیش از تعلیق، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق نیز در دستوری، هفت سفیر این کشور را تغییر داد. ابراهیم جعفری در این دستور اعلام کرد این تغییرات، در راستای مبارزه جدی با فساد در ساختار سیاسی کشور عراق است.

 

 

گفتنی است از ابتدای هفته قبل، تظاهرات گسترده و وسیعی علیه دولت حیدر العبادی در شهرهای مختلف عراق برگزار شد. اعتراضات این دور، ابتدا از بصره و دیوانیه در جنوب شرقی عراق و با فاصله اندکی از ایران کلید خورد! در این مناطق، درجه حرارت هوا بالای 55 درجه سانتیگراد بود؛ اما هنوز برق برای بخش گسترده ای از شهروندان به صورت جیره بندی بود! 

 

این اعتراضات از مناطق شیعه نشین همجوار با خوزستان کلید خورد؛ اما به سرعت به تمام نقاط عراق عربی کشیده شد! پس از یک هفته اعتراض، روز جمعه مقرر شد همه طوایف عراقی به صورت همصدا اعتراض خود به فساد را بیان کنند و گستره وسیع انجام تظاهرات، حیدر العبادی را به واکنش واداشته است.

 

 

اوج اعتراضات ملت عراق در روز جمعه بود. در خطبه های روز جمعه نجف، امام جمعه این شهر دستور رسمی و فوری مرجعیت عالی شیعه به نخست وزیر را به صورت علنی بیان کرد. آیت الله سید احمد صافی، نماینده آیت الله العظمی سیستانی در خطبه های این هفته حرم حسینی در کربلا خطاب به حیدر العبادی اظهار داشت: «برای اصلاح گری و مبارزه با فساد، باید "بیش ترین" شجاعت و جرأت را به کار گرفت. شما باید از "آهن داغ" برای بریدن دست غارتگران بیت المال استفاده کنید.»

 

 

گفتنی است در میان معاونان نخست وزیر، «اسامه النجیفی» پیشدستی کرده و با صدور بیانیه ای آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از نخست وزیر اعلام کرد. «اسامه النجیفی» که متهم به همکاری با داعش در جریان سقوط موصل است و نقش پررنگی در تنش های سیاسی دوره نخست وزیری مالکی داشت؛ اعلام کرد: «تنها عاملی که می تواند فردای بهتری برای ما بسازد، همبستگی سیاسیون بر "وطن دوستی" است.»

 

 

نجیفی در مصاحبه با شفق نیوز، بار دیگر رویکردهای افراطی و تنش زای خود را - این بار در پوشش حمایت از نخست وزیر! - تکرار کرد: «برای مبارزه با فساد، باید دست دو عامل را کوتاه کرد. از سویی باید مراقب بود تا هیچ کس با تروریست ها و یا گروه های مسلح - حتی اگر قانونی باشند - نخواهد در سیاست امتیازگیری کند؛ از سوی دیگر باید مراقبت کرد که کشورهای همجوار و خارجی نقشی در سیاست داخلی عراق نداشته باشند.» نجیفی در حالی این ادعا را مطرح می کند که اولا برادر وی استاندار موصل بود و این استان را عملا به داعش تحویل داد؛ ثانیا طبق اسناد ویکی لیکس، خودش در زمره کسانی بود که کمک مالی از عربستان دریافت می کرد تا علیه نوری المالکی (نخست وزیر وقت عارق) در انتخابات هزینه کند.

 

 

البته هنوز هم بر سر مطالبات شهروندان اختلاف نظرهای جدی باقی مانده است! در تظاهرات ماطق مرکزی و جنوبی، شیعیان به وضوح خواستار الغای نظام پارلمانی و تشکیل نظام ریاستی شده اند؛ درخواستی که به صورت رسمی از سوی تعدادی از فرماندهان حشد الشعبی نیز بیان شده است. اما اهل سنت نه تنها نظام پارلمانی را شرط «وفاداری ملی و حفظ تمامیت ارضی» (النزاهة) می خوانند؛ بلکه خواهان افزایش اختیارات فراکسیون ها شده اند!

 

در ادامه گزارش تصویری تظاهرات در نقاط مختلف عراق را مشاهده می کنید: