«طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب» و جریمه‌های آن
طرحي که معيشت زنان را نشانه گرفته است
اين طرح در بخش‌هايي اقتصاد زنان را هدف گرفته، جايي که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و مردان در بسياري مشاغل و ساعت کاري شب، لزوم دريافت مجوز از اداره اماکن قيد شده است. درعين‌حال بخش‌هايي از طرح نيز به ماهواره اختصاص يافته و قوانين سفت و سخت مقابله با آن؛ از جريمه‌هاي سنگين تا دستگيري مسئول ساختمان.
طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگري در قوانين موجود در عرصه حجاب، افزايش ضمانت اجراي قوانين و اصلاح و تقويت مجازات‌ها درباره ممنوعيت نصب و به‌کارگيري تجهيزات ماهواره، تهيه و اعلام وصول شد. کليات اين طرح در مجلس تصويب شد و با مخالفت مجيد انصاري، معاون پارلماني روحاني، همراه بود؛ او علاوه بر موازي‌کاري مجلس با وزارت کشور، بندهايي از طرح را مغاير آزادي‌هاي مدني دانست.
افزايش فشار بين‌المللي در موضوع پرونده‌هاي حقوق بشر
مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانيون و اهل فن در اين حوزه جلسه تشکيل داده و بعدتر نشست‌هايي پي‌درپي برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طيف‌هاي سياسي مختلف دور هم نشسته و از ايده‌هايشان گفته‌‌اند، درباره طرحي که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ويژه آن را «در ابعاد بين‌المللي و منطقه پرمخاطره» خوانده و اينکه طرح چنين مباحثي ذهنيت افراط‌گرايي در منطقه را به وجود خواهد آورد. مرکز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‌هاي سياسي کشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين طرح و اجرائي‌کردن آن ميتواند زمينه افزايش فشار بين‌المللي عليه ايران در مجامع و نظام بينالملل را دامن زند».
افزايش جريمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتومان
در ماده يک طرح پيشنهادي مجلس آمده: «چنانچه راننده يا سرنشينان وسائل نقليه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواري، مزاحمت براي نواميس يا حرکات غيرمتعارف کنند، افسران کادر يا پيماني موظف به جريمه صد هزار توماني و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفي و توقيف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسي ماده يک اين طرح تأکيد دارد: «قانون‌گذار در اين حوزه با خلأ قانوني مواجه نبوده و ضمن افزايش ميزان جريمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معناي حجاب را از امري هويتي – فرهنگي به رفتاري خلاف در سطح نبستن کمربند ايمني در خودرو تقليل داده است. چنين ماده‌اي اين شبهه را ايجاد مي‌کند که به‌راحتي با پرداخت پول و جريمه نقدي يا توقيف ماشين، مي‌توان از الزام حجاب تخطي کرد و اجرائي‌سازي اين ماده نيز در هاله‌اي از ابهام است».
امکان اعمال نظر شخصي در پناه عبارات کلي
گزارش کارشناسي مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غيرمتعارف اخلاقي» اشاره کرده و اين سؤال را پيش‌روي طراحان و تصويب‌کنندگان قرار داده که منظور از اين حرکات چه حرکاتي است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقيق قانون‌گذار از اين عبارت، موجب برداشت سليقه‌اي و اعمال نظر شخصي مي‌شود.
ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهيز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکيد دارد. اين در حالي است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفي وجود دارد که ٢٤ ميليون جمعيت سراسر کشور را پوشش مي‌دهد. زيرساخت تفکيک جنسيتي در اين مراکز وجود ندارد و اعمال اين ماده فقط به اخراج يا بي‌ميلي کارفرما براي استخدام نيروي زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در اين بخش نيز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آيا اخراج زنان از واحدهاي صنفي داراي مجوز و ورود به فضاهاي غيررسمي و فاقد مجوز، آسيب‌هاي متعدد اجتماعي به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلي از جمله پرستاري، پزشکي و مهمانداري هواپيما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل ديگري از جمله مامايي، شيريني‌فروشي، تالارهاي پذيرايي و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است اين نکته چالش‌هايي اساسي پيش‌روي اصناف قرار مي‌دهد.
جريمه از ٢٠٠ هزار تا يک ميليون
بر اساس ماده ٦ اين طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشي و جريمه نقدي از ٢٠٠ هزارتومان تا يک ميليون تومان شده‌اند. اين در حالي است که در قانون مجازات اسلامي جريمه زناني که بدون حجاب شرعي در اماکن عمومي حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و يا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جريمه نقدي است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشي و افزايش جريمه نقدي از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا يک ميليون تومان را ازجمله تغييرات اين طرح مي‌داند.
سؤال ديگر اين گزارش از طرفداران طرح اين بوده که «حضور در کلاس تا چه ميزان به تغيير نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر مي‌شود؟
بازداشت مدير ساختمان در صورت نصب ماهواره
مواد هفتم و هشتم طرح صيانت از عفاف و حجاب وارد ماجراي ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمير ماهواره ممنوع و حبس و جزاي نقدي در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ اين طرح ايده عجيب و سؤال‌برانگيزي مطرح کرده: «مدير ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوري تجهيزات مرکزي غيرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغيير، موضوع را به نيروي انتظامي گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکوميت مدير ساختمان به جزاي نقدي درجه ٧ مي‌شود».
از اينها گذشته در اين ماده هزينه جريمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت ميليون تومان افزايش يافته و در صورت تکرار به بيش از شش ماه تا دوسال حبس منجر مي‌شود. اين در حالي است که وزير ارشاد سال گذشته درباره آمار ضريب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اين است که آيا نيروي انتظامي امکان و اراده برخورد با تمامي اين ٧١ درصد را دارد؟
تجسس در حريم خصوصي شهروندان
گزارش مرکز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آيا اين برخورد، به گسترش مقاومت مردمي منجر نخواهد شد؟» درعين‌حال تعيين مجازات رئيس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بينانه و موجب ايجاد اختلاف درون ساختماني عنوان شده است. ضمن اينکه قانون‌گذاري به‌اين‌نحو موجب نگراني از مداخله در زندگي خصوصي شهروندان و تجسس در حريم آنها خواهد بود.
کليات «طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب» در نيم‌نگاه گزارش کارشناسي مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌هاي محکمي پاي اين ردشدن آمده و در بندبند گزارشي ٢٥ صفحه‌اي جزئيات امر مورد بررسي قرار گرفته است. بايد ديد هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئيس‌جمهوري پيرامون بندهاي اين طرح چه خواهد کرد؟
