قانون و دانشجویان بورسیه؛ محجور در برابر وزارت علوم+سند
پس از بیانات مقام معظم رهبری در جمع اساتید دانشگاه‌ها مبنی بر ظلم به دانشجویان بورسیه و اعلام این موضوع که ظلم به بورسیه‌ها جزو غلط‌ترین کارها طی دو سال اخیر بود، پیگیری نمایندگان مجلس برای مختومه کردن این پرونده و بازگرداندن حق تضییع‌شده از دانشجویان قوت گرفت.
نهایتاً در آخرین جلسه مشترک برگزارشده بین کمیسیون‌های اصل نود و آموزش و تحقیقات با حضور مسئولین سابق و فعلی وزارت علوم با دعوت از دیوان محاسبات کشور برگزار شد، هرچند محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست که در محل کمیسیون آموزش مجلس برگزار شد حضور نیافت و کسی را هم به‌عنوان نماینده خود به این جلسه نفرستاد.
طی صورتجلسه این نشست تخلف و فرافکنی وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها تصریح شد و اکثریت قریب به‌اتفاق اعضای جلسه خواستار معرفی مسئولین متخلف ذی‌ربط به قوه قضائیه شدند.
همچنین به دلیل اینکه دانشجویان بورسیه از سوی شورای مرکزی بورس وقت واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند و از این طریق حقوق مکتسبه‌ای برای آنان ایجادشده است، اعضای جلسه هرگونه ورود، ابطال یا تعلیق تحصیل و بورسیه سایر دانشجویانی که به تأیید شورای مرکزی بورس رسیده است را فاقد وجاهت قانونی دانستند.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل۹۰مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که در پرونده بورسیه‌ها وزارت علوم ملزم به اجرای ابلاغیه است.
به گفته وی، بر اساس قوانین از جمله قانون اعزام و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، اختیارات شورای مرکزی بورس و اختیارات وزیر، تمام اختیارات بورسیه‌ها به شورای بورس و وزیر علوم واگذار شده است؛ لذا تعیین شرایط و ضوابط متقاضیان بر عهده آنهاست و نمی‌توان از آنها ایراد گرفت که چرا معدل سن پذیرفته‌شدگان بالا یا پایین گرفته شده است.
پورمختار اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ پرونده بورسیه‌هایی که ادعا شده بود غیرقانونی هستند، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که شورای مرکزی بورس با علم به وضعیت متقاضیان، آنها را پذیرفته و این موضوع از اختیارات قانونی شورای مرکزی است.
وی ادامه داد: البته برخی ایراد می‌گیرند که چرا شرط معدل پذیرفته‌شدگان بورس پایین گرفته شده که باید در پاسخ گفت، این اقدام تشخیص یک مسئول است و ضابطه دست خودشان است، در سال‌های مختلف حداقل نمره پذیرفته‌شدگان بورس متفاوت بوده؛ یک سال معدل ۱۴، یک سال ۱۵ و یک سال نیز فرمولی تعیین شده است.
وی تاکید کرد: در دولت فعلی و وزارت علوم که مدعی این موضوع است، شورای عالی بورس و وزیر علوم همین اختیارات را دارند و کسی نمی‌تواند اعتراض کند.
پورمختار با اشاره به اعلام نظر کمیسیون اصل ۹۰ پس از کارشناسی‌‌های دقیق در خصوص این پرونده‌ها، گفت: آنچه وزیر علوم وقت و شورای مرکزی بورس تصویب کرده‌اند، منطبق با اختیارات قانونی بوده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰، دو گروه را از این موضوع مستثنی کرد و گفت: مگر کسانی که اطلاعات غلط داده‌اند و شورای مرکزی را به اشتباه انداختند که حدود۳۰ نفر هستند یا کسانی که اشتغال همزمان داشته‌اند. البته اشتغال همزمان فقط مشمول اشتغال دولتی است؛ نه بخش خصوصی.
به گفته پورمختار، پس از بررسی اعتراض ۶۰۰ نفر از دانشجویان نسبت به تعلیق بورسیه‌شان، کمیسیون اصل ۹۰ با بررسی عملکرد، تصمیمات و اقدامات وزیر وقت علوم شورای مرکزی بورس، به این نتیجه رسید که اقدامات آنها برگرفته از اختیارات قانونی بوده است؛ لذا بورسیه‌های صادره صحیح می‌شود و وزارت علوم موظف به اجرای ابلاغیه کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص پرونده بورسیه‌هاست.
اما نتیجه تأکید مقام معظم رهبری بر ظلم به دانشجویان بورسیه و ابلاغ کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنان لغو بورس دانشجویان بورسیه است.
