رکود اقتصادی و زمینه های نگارش نامه 4 وزیر
در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همان طور که مستحضرید از دی ماه 1392 تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی ازجمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی ازجمله فلزات و هم چنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور، شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از 511 هزار میلیارد تومان در دی ماه 1392 امروز به عدد 330 هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد. دستاوردهای بزرگ هسته ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن این که توقع در بازار سرمایه، ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.»
انتهای پیام/
واکنش رئیس جمهور و دیگر اعضای دولت
به گفته وزیر اقتصاد، در پی ارسال این نامه، رئیس جمهور به هیئت دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود.
هم چنین سخنگوی دولت گفته است نامه چهار وزیر صرفا در ارتباط با بازار سرمایه و بورس است نه کلیت اقتصاد ایران و وزرایی که این نامه را امضا کردند کسانی بودند که با بازار سرمایه مرتبط بودند. مثلا وزیر دفاع که مسؤول شرکت سرمایه گذاری بازنشستگان نیروهای مسلح است، در جهت صیانت از کارکرد این شرکت در سرمایه گذاری بورس این نامه را امضا کرده است.
نوبخت تصریح کرد: وزیر رفاه نیز به خاطر شرکت های مختلفی که در شستا وجود دارد و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس این نامه را امضا کرده است.
سخنگوی دولت هم چنین در واکنش به این که گفته شده است این نامه متضاد با وعده رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود بود، عنوان کرد: این نامه معطوف به بازار سرمایه است و فعالیت دولت طی 2 سال در خصوص رکود مثبت بوده که این موضوع نیز مورد تأیید همین وزرای محترم و افکار عمومی نیز است و حتی مقام معظم رهبری در دیدارشان با هیأت دولت این اقدام مثبت دولت را تأیید کرده اند و در عین حال توصیه داشتند که باید گام های بلندتری در خصوص خروج از رکود برداشته شود.
وی گفت: سخنان رئیس جمهور در خصوص خروج از رکود درست است و حتی وزرا در این نامه نیز اذعان داشتند که تبدیل رشد اقتصادی منفی 8 درصد به 3 درصد حاکی از رشد اقتصادی مثبت است، البته برای رونق اقتصادی نیازمند رشد بالای 10 درصد هستیم و ما این رشد اقتصادی را به عنوان رشد مطلوب قبول نداریم.
نظر کارشناسان اقتصادی درباره نامه این چهار وزیر
از نگاه اکثر کارشناسان، نفس حرکت نامه وزرای محترم اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع به رئیس جمهور بسیار پسندیده و قابل تحسین است و اظهار امیدواری کرده اند این سنت حسنه انتقاد از عملکرد خود، به سایر وزارتخانه ها و سازمان ها نیز تسری پیدا کند. اما نامه 4 وزیر کابینه اعترافی است تلخ و دیرهنگام به حقیقیتی واضح و این سؤال اساسی مطرح است که آیا هیأت محترم وزیران و به ویژه وزارت خانه های اثرگذار در بازار سرمایه در طول این 20ماه گذشته متوجه این مشکل نبوده اند و اکنون به یک باره در 18 شهریورماه 94 این اطلاعات به دست آمده است؟!
پر واضح است که در طول این مدت بسیاری از کارشناسان دلسوز نظام نسبت به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و اقتصاد داخل و بین الملل ابراز نگرانی و هشدارهای لازم را دادند، ولی متاسفانه راه به جایی نبردند و بر حسب اتفاق مورد بی مهری هم قرار گرفتند.ای کاش سایر نهادها و وزارت خانه های اثرگذار، مثل وزارت نفت و بانک مرکزی نیز این نامه را امضا می کردند.
به دور از واقعیت نیست که در این نامه به صراحت به وجود ناهماهنگی در سیستم اقتصادی دولت اقرار و در صدر نامه به آن اشاره می کنند بازار سرمایه متأثر از «برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است».
نکته قابل تأمل دیگر این که اگر کاهش ارزش 180 هزار میلیارد تومانی بازار بحران نیست، چه اتفاقی قرار است بیافتد تا بحران تلقی شود؟! افت 180 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و 42 درصدی شاخص بازار سرمایه بیانگر آن است که بسیاری از فعالان عرصه بازار سرمایه و مردم متحمل ضرر هنگفتی شده اند و این در حالی است که اگر سرمایه خود را در سرمایه گذاری های بدون ریسک و سپرده بانکی می بردند بالای 20 درصد سود می کردند. بنابراین در مجموع با لحاظ کردن عدم النفع سرمایه از دست رفته شان، بالای 62 درصد ضرر کرده اند و کاهش مستمر ارزش بازار سرمایه کماکان نشانگر این حقیقت تلخ است که هنوز به آینده این بازار هم اعتماد ندارند و این، کار دستگاه های سیاست گذار و مجری بازار سرمایه را دوچندان سخت تر می کند که اعتماد از دست رفته را چگونه دوباره به این بازار برگردانند!
چنان چه در ادبیات اقتصادی بیان شده، شاخص بورس دماسنج اقتصاد کشورها است. این شاخص در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور را نشان می دهد که خود متأثر از عوامل ذیل می باشد:
1- وضعیت نرخ سود بانکی: سپرده های بانکی همواره به عنوان رقیب بازار بورس مطرح بوده و طی دو سال اخیر با توجه به تنگنای مالی و اعتباری بانک ها، علی رغم تلاش مسؤولان پولی و بانکی کشور این نرخ کاهش نیافته و با توجه به رکود در سایر بازارهای موازی از جذابیت بالایی برخوردار می باشد. باید بیان داشت که نرخ های رایج در بازار پول انگیزه سرمایه گذاری را در بین فعالان اقتصادی از بین برده و با توجه به هزینه تمام شده، پول برای بانک ها و به تبع افزایش نرخ سود تسهیلات، فشار مضاعفی را بر تولید کشور تحمیل می نماید. لذا به نظر می رسد نرخ سود بانکی که می بایست متناسب با نرخ تورم تعیین شود، یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور و به تبع آن بازار بورس به شمار می رود. برای برون رفت از این تنگنای اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی و کاهش نرخ جریمه بانک مرکزی برای اضافه برداشت ها می تواند مؤثر واقع شود.
2- وضعیت اقتصاد بین الملل: آمارهای منتشره در ماه های اخیر از وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی به ویژه اقتصادهای بزرگ ازجمله چین و اقتصادهای نوظهور حکایت دارد. این شرایط را می توان در قیمت جهانی کالاها مشاهده نمود. به طور مثال کاهش قیمت نفت، مس، فولاد، روی و محصولات پتروشیمی. با توجه به ساختار بازار بورس کشور که شاید بتوان گفت که 60 درصد بازار سرمایه کشور تحت تأثیر قیمت های جهانی است، این کاهش قیمت بر سودآوری شرکت ها مؤثر بوده و لذا یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار به وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور است که این نکته عمدتاً در گزارش های 6 ماهه شرکت ها خودش را نشان داد.
3- وضعیت مالی دولت: با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در ماه های اخیر و کاهش درآمدهای دولت از این محل و هم چنین تعمیق رکود در سال شمسی جاری می تواند منجر به کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی کشور گردد و این خود در نهایت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. لذا وضعیت مالی دولت به عنوان بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور چندان مطلوب ارزیابی نمی گردد و در نتیجه این کاهش درآمدها یا در کاهش بودجه عمرانی تجلی خواهد یافت که خود رکود فعلی را تشدید نموده یا منجر به افزایش استقراض دولت خواهد شد که می تواند در نرخ های بازار پول مؤثر واقع شود.
4- رکود اقتصادی در داخل: متأثر از عوامل ذکرشده در بالا که منجر به تشدید رکود در صنایع کشور گردیده و هم چنین نبود تقاضای مؤثر در اقتصاد، رکود داخلی گریبان گیر شرکت های بورسی گردیده و این واقعیت را می توان در صورت های مالی شرکت های بورسی نیز مشاهده نمود. نمونه بارز این رخداد، افزایش حجم موجودی کالای شرکت ها، افزایش حجم تسهیلات و کاهش نقدینگی شرکت ها می باشد. این امر منجر به تعدیل منفی مکرر سود برآوردی در برخی از صنایع گردیده که بیان آن تکرار مکررات است.
5- نبود جریان نقدینگی در بازار: در بازار سرمایه کشور همواره صندوق های بازنشستگی، بانک ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی از فعالین این بازار به شمار می رفته اند. با توجه به مشکلات اقتصاد کلان از یک سو و هم چنین ایفای تعهدات از طرف صندوق های بازنشستگی و سایر نهادهای ذکر شده، جریان نقدینگی در بازار مختل شده است. در عین حال خرید بلوک های مدیریتی در سال های قبل از سوی این نهادها و سررسید اقساط، مزید بر علت شده است. حال آن که سرمایه های خرد جامعه نیز به واسطه جذابیت نرخ سود سپرده های بانکی رغبتی برای ورود به بازار سرمایه کشور ندارند.
6- طولانی شدن اجرای برجام و مشخص نبودن اثرات اجرای آن: با توجه به اظهارنظرهای متناقض طرفین و کارشناسان نیز نوعی سردرگمی به وجود آورده است. لذا طولانی شدن این فرآیند اعتماد عمومی نسبت به نتایج این توافقنامه را از بین برده و یا حداقل کم رنگ کرده تا جائی که حتی در جمع فعالان بازار سرمایه که عمدتاً با نگاه به آینده سرمایه گذاری می نمایند این اعتماد دیده نمی شود و رفتارهای آنان نیز مؤید این مطالب است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، مشکل اصلی اقتصاد کشور این است که دولت برای حل مشکلات اقتصادی دچار اشتباه محاسباتی است و به جای حمایت از تولید، برنامه ریزی برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توانمندی داخلی، تمام همت، امید و برنامه خود را گذاشته که از طریق برجام با جذب سرمایه گذاری خارجی مشکلات را حل کند. تا این رویکرد دولت و تیم اقتصادی حل نشود، انتظار رونق نباید داشت.
کارشناسان همواره تأکید کرده اند حمایت از تولید ملی مهم ترین راه حل خروج از رکود است که بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر این مهم تأکید داشته اند. دولت هم شعار آن را داده است، اولین گام در حمایت از تولید ملی، رفع موانع تولید است. مطالعات نشان می دهد مهم ترین موانع تولید عبارتند از:
1- واردات بی رویه حدود 50 میلیارد دلار
2- قاچاق حدود 20 میلیارد دلار
3- فشار نظام بانکی به تولیدکنندگان واقعی
4-عدم حمایت دولت از کارآفرینان واقعی
5- عدم حمایت از صادرکنندگان واقعی
6-عدم کیفیت کالای ایرانی و نداشتن قدرت رقابت با کالاهای خارجی در بازار داخلی.
