دونرخی بودن سود وام عامل فساد

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: مدت ها پیش ما تذکر می دادیم که باید سیاست های ضد رکودی مبنای فعالیت های اقتصادی دولت قرار گیرد.

پورابراهیمی با ابراز تاسف از عدم وجود باور اجرای سیاست های ضد رکودی در دولت توضیح داد: بعد از یک سال و نیم با نامه چهار وزیر این خطر در دولت مورد پذیرش قرار گرفت.

وزیر اقتصاد بانی نامه ۴ وزیر بود

عضو شورای اقتصاد تصریح کرد: باید از وزرای مربوطه به خصوص وزیر اقتصاد که بانی این نامه بود، تقدیر کنیم.

وی بسته سیاست رونق اقتصادی را که از سوی دولت ارائه شده است، مثبت ارزیابی کرده و در خصوص اشکالات این بسته گفت: رئیس جمهور چندی پیش از تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال خبر داد این در حالی است که در حوزه مباحث اقتصادی توأم بودن سیاست های ضد تورمی و ضد رکودی امکان پذیر نیست.

پیگیری همزمان سیاست های تورمی و رکودی امکان پذیر نیست

عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: دولت اصرار دارد این دو سیاست را به شکل توأمان پیگیری کند که این موضوع از نگاه کارشناسان امکان پذیر نیست.

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم پیگیری سیاست های انبساطی برای خروج از رکود تصریح کرد: در نتیجه پیگیری سیاست های انبساطی در بازار پول، حجم تسهیلات افزایش یافته و در نتیجه حجم نقدینگی افزایش می یابد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بسته اقتصادی دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به تامین مالی اختصاص یافته است که این افزایش منابع منجر به افزایش حجم نقدینگی می شود و آثار تورمی در پی دارد.

وی اظهار کرد: در بسته رونق اقتصادی حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش می یابد. بنابراین طرح موضوع پیگیری همزمان سیاست های ضد تورمی و ضد رکودی یک پارادوکس در تصمیم گیری است.

دولت سیاست های ضد تورمی را با تاخیر اجرا کند

پورابراهیمی در ادامه به دولت پیشنهاد داد که سیاست های ضد تورمی در اقتصاد ایران با تاخیر زمانی پیگیری کند چراکه آثار سیاست های ضد رکودی به کاهش بیکاری و رونق اقتصادی در صورت پیگیری همزمان سیاست های ضد تورمی کم اثر خواهد بود و این نکته به ضرر دولت است.

کاهش نرخ تورم ناشی از عدم فعالیت اقتصادی است

عضو شورای اقتصاد اظهار داشت: کاهش تورم با شیب تند از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد به مفهوم تعمیق رکود است. کاهش شدید تورم طی چند سال اخیر ناشی از عدم فعالیت های اقتصادی است نه سیاست های ضد تورمی.

عضو شورای عالی بورس تفاوت نرخ سود وام ها در بازار آزاد و بسته رونق اقتصادی دولت را زمینه ساز رانت و فساد اقتصادی خواند و آنرا یکی از چالش های بسته رونق اقتصادی دانست و ادامه داد: دولت در بسته رونق با نرخ ۱۴ درصد برای خرید کالاهای اساسی و با نرخ ۱۶ درصد برای خرید خودرو وام می دهد در حالی که در بانک ها نرخ سود وام ها ۲۴ درصد است.

وی تصریح کرد: این تفاوت نرخ موجب ایجاد فساد و رانت در اقتصاد کشور شده و بازار غیررسمی خرید و فروش وام ایجاد خواهد شد.

دو نرخی بودن سود وام ها در بازار آزاد و بسته رونق اقتصادی آغاز فساد و رانت بزرگ است

نماینده مردم کرمان دو نرخی بودن وام ها را آغاز فساد بزرگ در ایران دانست و گفت: این وام ها برای کوتاه مدت رونق اقتصادی ایجاد می کند. باید در راستای استمرار آن چاره ای اندیشید.

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه این تفاوت نرخ در سود وام ها باید از اساس و بنیان حل شود، گفت: باید با رویکرد منطقی مشکل خروج از رکود حل شود. تفاوت فاحش میان نرخ تامین مالی بازار آزاد بر نرخ تامین مالی ترجیحی دولت عملا رانت را در کشور ایجاد کرده و در ناکارآمدی اقتصاد کشور اثرگذار است.

با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مشکل دو نرخی بودن سود وام ها حل می شود

وی تصریح کرد: باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار کاهش نرخ تامین مالی اجرا شود. دولت از طریق بانک مرکزی پیگیری کند که به چه علت مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ وام های بانکی عملیاتی نشده است.

پور ابراهیمی سه عامل مهم را به عنوان الزامات کاهش نرخ سود برشمرد و گفت: اولاً به دلیل عدم مدیریت و نظارت بانک مرکزی بر موسسات پولی و بانکی و ثانیا به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار بین بانکی، فضای حساس و بازار خطرناک در اقتصاد کشور ایجاد شده است.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد:  همچنین عدم تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ جرایم اضافه برداشت‌های بانکی موجب شده  این جرایم بسیار افزایش یابد، باید نرخ جرایم بانکی در این خصوص کاهش یابد تا مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار اجرایی شود.

اقدامات غیر قانونی موسسات مالی و اعتباری عامل عدم کاهش نرخ سود وام ها و سپرده های بانکی

پورابراهیمی تصریح کرد: بانک‌های منضبط در روز اول مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود را اجرا کردند اما بعد از مدتی چون حفره ای به نام موسسات غیرمجاز پولی و مالی در کشور ما وجود دارد، مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها گرفتند و به موسسات غیرقانونی دادند؛ در نتیجه بانک‌ها با اتخاذ روش‌هایی، مصوبه‌ها را دور زدند تا از موسسات مالی و اعتباری عقب نمانند و بتوانند منابع‌شان را جذب کنند.

بالا بودن نرخ سود بانکی را بزرگترین چالش اقتصاد کشور است

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی بالا بودن نرخ سود بانکی را بزرگترین چالش اقتصاد کشور خواند و گفت: دسترسی به بازار تامین مالی نیز یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور است، زیرا نسبت به عرضه، تقاضای موجود بالاست.

عضو شورای اقتصاد در بخش دیگری از این نشست خبری در خصوص چالش‌های بسته رونق اقتصادی، گفت: وزارت صنعت برای خرید کالاهای اساسی، فهرستی از شرکت‌های منتخب خود را اعلام کرده است اما مجلس نمی‌داند که این شرکت‌ها بر چه اساس و مبنایی انتخاب شده‌اند.

اعلام فهرست شرکت های خاص جهت اعطای وام خرید کالاهای اساسی، ایجاد رانت در بازار است 

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ که کالاهای باکیفیتی تولید می‌کنند، در این فهرست وجود ندارند.

عضو شورای عالی بورس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در شرایط یکسان اجازه دهد تا همه کارخانجات بزرگ، اطلاعات کامل تولیدات خود را اعلام کنند، سپس این اطلاعات را امتیازبندی کنند و کارخانه‌هایی که بیشترین حجم تولید، کیفیت، اشتغال و صادرات را دارند، با بیشترین امتیاز مشخص کنند و بر این اساس شرکت‌های مختلف را جهت خرید کالای ایرانی به مردم معرفی کنند.

پورابراهیمی اقدام وزارت صنعت در اعلام شرکت‌های خاص برای اعطای وام خرید کالاهای اساسی را ایجاد فضای رانت در اقتصاد کشور خواند و گفت: این موضوع در کمیسیون حمایت از تولید ملی بررسی خواهد شد.

استمرار تسهیلات خرید خودرو و تسهیلات خرید کالا مانع از ایجاد فساد اقتصادی است

نماینده مردم کرمان در مجلس امکان استمرار تامین مالی در اقتصاد کشور را اقدامی مهم خواند و گفت: اگر این تسهیلات فقط برای دوره کوتاه مدت پرداخت شود، فضای رانت در کشور ایجاد می‌شود؛ به همین دلیل دولت باید با اتخاذ رویکردی ثابت، پرداخت تسهیلات را استمرار بخشد تا نگرانی مردم برای دسترسی به این امکانات کاهش یابد.