۰

رانت‌ قانونی، مانع عملیاتی شدنِ اقتصادِ مقاومتی

تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۳
رانت‌ قانونی، مانع عملیاتی شدنِ اقتصادِ مقاومتی

در یکی از شبکه‌های اجتماعی، تقاضای ارتباط داشت و وقتی خود را معرفی کردم، خود را کارشناس ارشد بانکِ...(نامِ بانک نزد نگارنده محفوظ است.) و مُدیرعامل یک شرکت خصوصی معرفی کرد و نهایتاً آدرس اینترنتی شرکت خود را که متوجه شدم هویت واقعی دارد؛ البته در سایت، نام خانمی به عنوان مُدیرعامل درج شده بود که ۹۰%، همسر ایشان بود؛ اما قطعاً مدیرعامل اصلی آن شرکت خصوصی، خود آن کارمند بانکِ... است نه آن خانم.

از او پرسیدم: به نظر شما فردی که استخدام دولت است و آن هم در بانکِ...، آیا از لحاظ اخلاقی و حتی شرعی شایسته است در بخش خصوصی هم فعالیت کند و حق سایرین را ضایع کند؟ و ادامه دادم: چرا در استخدام‌های دولتی همیشه حرف و حدیث و نارضایتی عمده افراد وجود دارد؟

او این طور جواب داد و من را بلاک کرد:
... اینجا ایرانه.یادتون باشه قوانین زیاد ضمانتِ اجرا ندارن.

پرده دوم:
تصور نمایید کارمند جزءِ یک نهاد دولتی علاوه بر حقوق و مزایای ثابت خود، تصمیم می‌گیرد شرکت یا شرکت‌های خصوصی متعددی را تأسیس کند. درست است که خود به طور مستقیم مدیرعامل آن نیست، اما به عنوان عضو هیأت مدیره در یک یا چند شرکت حضور پیدا می‌کند و در هر شرکت، همسر و یا فرزند و یا نزدیکی از نزدیکان خود را می‌گذارد. از رهگذر این ارتباطات که در نوع خود یک رانتِ قانونی است، فردی که در بخش دولتی است؛ عملا به سمت بازارهای بخش خصوصی و مردمِ عادی دست‌اندازی می‌کند.

با این شرایط چگونه جوانان یا مردمِ عادی انگیزه‌ای برای کارآفرینی داشته باشند؟ چگونه به دنبال کارمندی، پشت‌میز نشینی و یا دلالی نباشند وقتی مشاهده می‌کنند بخشِ دولتی از کارمندِ جزءِ آن گرفته تا مُدیران آن، علاوه بر حقوق و مزایای همیشگی دولتی، به دنبال منافع اقتصادی در بازارهای بخش خصوصی هم هستند؟

به عنوان مثال زمانی که یک دانش آموخته کامپیوتر در مقطع کارشناسی یا ارشد می‌خواهد شرکتی تأسیس کند، مشاهده می‌کند بزرگترین رقبای او، مدیران و کارمندان IT و کامپیوتر بخش های دولتی هستند: آیا بازارِ او کوچک نمی‌شود؟ آیا جرأت ریسک پیدا می‌کند؟ البته ریسک هم نیاز است، اما زمانی که مطمئن باشد شاخه‌ای وجود دارد که حداقل به آن چنگ بزند.

پرده سوم:
امام علی علیه‌السلام در دوران کوتاه اما پربرکتِ حکومتِ عادلانه خود، به خوبی ابعاد گوناگون اقتصادِ مقاومتی را پیاده سازی نمودند که از جمله آنان، مبارزه جدی با فساد و رانت‌هایی بود که برخی خود را به غلط شایسته دریافت آن می‌دانستند: برخی از جهت این که از یاران پیامبر و یا جنگاوران جنگ‌های صدرِ اسلام بودند، این تصور را داشتند که زندگی آنان باید با مردم عادی فرق داشته باشد.

امام علی علیه‌السلام نه تنها جلوی ادامه روند سرازیر بودن پول و امتیازات فراوان مادی و معنوی به رانتخواران زمان خود را گرفتند، بلکه حتی حقوق رفته از بیت‌المال عمومی جامعه اسلامی را نیز از آنان طلب نمود.

امروزه نیز ما کمابیش شاهد تکرار تاریخ هستیم:
۲۲مهر ماه بود که مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان و استعدادهای برتر علمی کشور فرمودند:از میزان پیشرفت فکر و بنیان مهم اقتصاد مقاومتی در کشور خیلی خشنود نیستم.

پرده چهارم:
توسعه اقتصادی با شعار نمی‌شود.تحقق اقتصاد مقاومتی بدون شک مخالفین فراوانی را در بدنه نظام و دولت خواهد داشت که دامنه این مخالفت‌ها حتی ممکن است تا جزءترین کارمندان کشیده بشود؛ اما سؤال اینجاست که آیا ما بالاخره می‌خواهیم بعد از ۳۶سال انقلاب، گشایشی اقتصادی برای عموم مردم به منظور افزایش رضایت آن‌ها ایجاد نماییم یا خیر؟ آیا می‌خواهیم در عمل(و نه شعار) پول‌های به ناحق رفته از بیت‌المال به جیب افراد و عده‌ای خاص را به خزانه عمومی ملت نجیب ایران برگردانیم یا خیر؟

پاسخ شفاهی و عملی به پرسش‌های فوق از طرف هر یک از وزیران و مدیران کشور، به خوبی دلیل نارضایتی مقام معظم رهبری را از مسأله اقتصادِ مقاومتی تبیین می‌نماید.

مرجع : الف
کد مطلب : ۶۵۹۷۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

کلام امیر
لَا غِنَى كَالْعَقْلِ، وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ، وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ، وَ لَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ.

امام(عليه السلام) فرمود: هيچ ثروتى چون عقل، و هيچ فقرى چون نادانى نيست. هيچ ارثى چون ادب، و هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست.