مصادیق مشاغل حساس تعیین شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان مواد ارجاعی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از سوی شورای نگهبان را پس از بحث و بررسی به اصلاح کردند.
وکلای ملت با اصلاح ماده 6 این طرح مقرر کردند معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و همه مدیران سیاسی و قضایی کشور (به استثنای مقامات اصل 162 قانون اساسی) اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها و فرمانداران، بخشداران، شهرداران، رؤسا و معاونان و مدیران کل و هم‌طرازان آنها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول این قانون می‌باشند.
بهارستان‌نشینان در ادامه وزارت اطلاعات را موظف کردند نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط به صورت مکتوب اعلام کند. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.
همچنین خانه ملتی‌ها مقرر کردند که چنانچه به دلیل تأیید وزارت اطلاعات و یا عدم پاسخگویی آن در موعد مقرر، فرد مورد استعلام،‌ به شغل حساس منصوب شود و پس از آن،‌ عدم صلاحیت وی برابر قانون توسط وزارت متبوع یا سازمان اطلاعات سپاه، احراز و به وزارت اطلاعات اعلام شود، سوابق ارجاعی مربوطه توسط این وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم صلاحیت، انتصاب مزبور کأن‌لم‌یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حسب مورد به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کند.