خلاء اخلاق اداری؛ ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۳
متن یادداشت حجت‌الاسلام مهدی شیخ به شرح زیر است: «اخلاق اداری» زاییده برجسته‌شدن همزمان اخلاق و دولت در جهان معاصر است. «اخلاق اداری» اصطلاحی است که بسیاری از بلندپایگان دولتی، خود را ملزم به رعایت آن خوانده و بر آن تأکید کرده‌اند؛ مردم نیز انتظار دارند مجموعه دولت و ادارات حکومتی، اخلاق اداری را در عمل جاری سازند.
در جهان کنونی تأمل‌های فلسفی و کاربردی فراوانی درباره «اخلاق» صورت گرفته است. تفکیک فلسفه اخلاق از اخلاق و علم اخلاق و نیز جزئی شدن مسائل در این حوزه، اهمیت موضوع و ضرورت کوشش برای پیدا کردن راه‌حل‌های اخلاقی و انسانی برای مسائل بشری را نشان می‌دهد. دیوان‌سالاری و ارتباط جزئیات حیات انسانی با ادارات و نهادهای دولتی، مسائل اخلاقی را در این حوزه پررنگ می‌کند.
«اخلاق اداری» مجموعه‌ای از قواعد در زمینه هنجارهاست که مسئولیت‌ها، وظایف اجرایی فردی و تشکیلاتی را مشخص می‌کند. این اخلاق در هر کشوری براساس ضوابط فرهنگی، اخلاقی و دینی متناسب با آن کشور و نیز استانداردهای جهانی دیوان‌سالاری تنظیم می‌شود و هدف از آن رعایت ارزش‌های اخلاقی در ادارات است که ارتقای رضایتمندی شهروندان از نهادهای دولتی را منجر می‌شود.
هدف اخلاق اداری را می‌‌توان در دل «دولت-ملت» به عنوان واحد‌های جدید سیاسی، جست. دولت به عنوان نهادِ سیاسی رسمی تدوین قوانین و اجرای آن، به تدبیر امور عمومی می‌پردازد و با همین هدف ادارات را تأسیس می‌کند. اخلاق اداری، به عنوان شاخه‌ای از اخلاق کاربردی باید بتواند کارکرد دولت را تضمین کند و با درونی ساختن ارزش‌های یک اداره شهروندمدار به کارآمدی برسد.
اخلاق اداری در ایران نه تنها باید تابعی از ضوابط کلی مجموعه‌های اداری باشد، بلکه باید مزین به تأکیدات اخلاق اسلامی نیز باشد تا کالبد حیات اخلاقی در ایران را تشکیل می‌دهد. اگر در جوامع سکولار اخلاق، امری مهم و منبعث از عقلانیت است در ایران اسلامی این مهم باید با مجموعه اخلاق اسلامی تکمیل شود.
تاکنون برای تنظیم «اخلاق اداری» اقدامات زیادی با عناوین مختلف صورت گرفته است. آخرین تلاش‌ها در این زمینه، منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت است. این اقدامات نشان دهنده آگاهی مجموعه دولت و مجلس نسبت به اهمیت موضوع است، اما آنچه در عمل شاهدیم نوعی نارضایتی ملی از ادرات و ناکارآمدی دولت است.
به نظر می‌رسد اخلاق اداری نتوانسته است در ادارات عملی شود. نارضایتی از ادارات و دولت، نتیجه منطقی رعایت نکردن این مجموعه بایست و نبایست‌های اداری است.
مجلس به عنوان قوه مقننه و ناظر، نقشی مهم در تحقق اخلاق اداری دارد. این نقش می‌بایست با تدوین و اصلاح قوانین از یکسو و نظارت بر تبعیت قوه مجریه از اخلاق اداری همراه باشد. اخلاق اداری اگرچه از سنخ اخلاق است و وجدان داور آن خواهد بود، اما نهادینه شدن اخلاق نیازمند نظارت و پرسشگری است.
پیوند میان اخلاق و نهاد دولت را نمی‌توان مانند اخلاق فردی، امری به اختیار فرد دانست و باید به آن به عنوان امری اجرایی نگری است. نارضایتی شهروندان ایرانی در راهرو‌های ادارات، آن‌ها را نسبت به دولت ناامید و بی‌اعتماد می‌کند. دیوان‌سالاری عریض و طویل، بدون رعایت اخلاق اداری به ناکارآمدی دولت منجر خواهد شد.
به‌رغم اهمیت این موضوع، متأسفانه در مجالس دوره‌های قبل، به اجرای اخلاق اداری و پایبندی و نظارت برآن، توجه جدی نشده است. اخلاق اداری که نتیجه عمده عملی نشدن آن ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت است، خود محصول علل و عوامل دیگری است که باید مورد بررسی جدی و آسیب‌شناسانه قرار گیرد.
مجلس پیش رو باید با تدوین مقرارت لازم برای اجرای اخلاق اداری و نظارت بر اجرای آن بستر لازم برای توسعه این امر مهم در کشور را فراهم آورد.
در جهان کنونی تأمل‌های فلسفی و کاربردی فراوانی درباره «اخلاق» صورت گرفته است. تفکیک فلسفه اخلاق از اخلاق و علم اخلاق و نیز جزئی شدن مسائل در این حوزه، اهمیت موضوع و ضرورت کوشش برای پیدا کردن راه‌حل‌های اخلاقی و انسانی برای مسائل بشری را نشان می‌دهد. دیوان‌سالاری و ارتباط جزئیات حیات انسانی با ادارات و نهادهای دولتی، مسائل اخلاقی را در این حوزه پررنگ می‌کند.
«اخلاق اداری» مجموعه‌ای از قواعد در زمینه هنجارهاست که مسئولیت‌ها، وظایف اجرایی فردی و تشکیلاتی را مشخص می‌کند. این اخلاق در هر کشوری براساس ضوابط فرهنگی، اخلاقی و دینی متناسب با آن کشور و نیز استانداردهای جهانی دیوان‌سالاری تنظیم می‌شود و هدف از آن رعایت ارزش‌های اخلاقی در ادارات است که ارتقای رضایتمندی شهروندان از نهادهای دولتی را منجر می‌شود.
هدف اخلاق اداری را می‌‌توان در دل «دولت-ملت» به عنوان واحد‌های جدید سیاسی، جست. دولت به عنوان نهادِ سیاسی رسمی تدوین قوانین و اجرای آن، به تدبیر امور عمومی می‌پردازد و با همین هدف ادارات را تأسیس می‌کند. اخلاق اداری، به عنوان شاخه‌ای از اخلاق کاربردی باید بتواند کارکرد دولت را تضمین کند و با درونی ساختن ارزش‌های یک اداره شهروندمدار به کارآمدی برسد.
اخلاق اداری در ایران نه تنها باید تابعی از ضوابط کلی مجموعه‌های اداری باشد، بلکه باید مزین به تأکیدات اخلاق اسلامی نیز باشد تا کالبد حیات اخلاقی در ایران را تشکیل می‌دهد. اگر در جوامع سکولار اخلاق، امری مهم و منبعث از عقلانیت است در ایران اسلامی این مهم باید با مجموعه اخلاق اسلامی تکمیل شود.
تاکنون برای تنظیم «اخلاق اداری» اقدامات زیادی با عناوین مختلف صورت گرفته است. آخرین تلاش‌ها در این زمینه، منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت است. این اقدامات نشان دهنده آگاهی مجموعه دولت و مجلس نسبت به اهمیت موضوع است، اما آنچه در عمل شاهدیم نوعی نارضایتی ملی از ادرات و ناکارآمدی دولت است.
به نظر می‌رسد اخلاق اداری نتوانسته است در ادارات عملی شود. نارضایتی از ادارات و دولت، نتیجه منطقی رعایت نکردن این مجموعه بایست و نبایست‌های اداری است.
مجلس به عنوان قوه مقننه و ناظر، نقشی مهم در تحقق اخلاق اداری دارد. این نقش می‌بایست با تدوین و اصلاح قوانین از یکسو و نظارت بر تبعیت قوه مجریه از اخلاق اداری همراه باشد. اخلاق اداری اگرچه از سنخ اخلاق است و وجدان داور آن خواهد بود، اما نهادینه شدن اخلاق نیازمند نظارت و پرسشگری است.
پیوند میان اخلاق و نهاد دولت را نمی‌توان مانند اخلاق فردی، امری به اختیار فرد دانست و باید به آن به عنوان امری اجرایی نگری است. نارضایتی شهروندان ایرانی در راهرو‌های ادارات، آن‌ها را نسبت به دولت ناامید و بی‌اعتماد می‌کند. دیوان‌سالاری عریض و طویل، بدون رعایت اخلاق اداری به ناکارآمدی دولت منجر خواهد شد.
به‌رغم اهمیت این موضوع، متأسفانه در مجالس دوره‌های قبل، به اجرای اخلاق اداری و پایبندی و نظارت برآن، توجه جدی نشده است. اخلاق اداری که نتیجه عمده عملی نشدن آن ناکارآمدی دولت و نارضایتی ملت است، خود محصول علل و عوامل دیگری است که باید مورد بررسی جدی و آسیب‌شناسانه قرار گیرد.
مجلس پیش رو باید با تدوین مقرارت لازم برای اجرای اخلاق اداری و نظارت بر اجرای آن بستر لازم برای توسعه این امر مهم در کشور را فراهم آورد.
مرجع : ایلنا
