رونمایی از اهداف مخالفان دولت در پوشش فیش‌های حقوقی چند میلیونی
حذف نزدیکان روحانی در حال زمینه سازی است
تاریخ انتشار
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۵
عصر تعادل ـ اصولگرایان چندی است با برگزاری جلسات متعدد و تشکیل اتاق فکر جهت آماده‌سازی نیروهای خود برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، سناریوهای خاصی را نیز به ردیف کار عملیاتی خود افزوده‌اند. انتخابات اخیر پتانسیل و انرژی آزاد شده اصولگرایان را در مقابل رقیب سنتی خود را آشکار کرد؛ اصلاح‌طلبان طبق سنت دیرین، توسط نهادهای نظارتی، «الگ» شدند و از صافی این نهادها تنها عده‌ای معدود توانستند ره به میدان رقابت ببرند. اما از آن سوی جریان رقیب بدون کوچکترین موانع با لشکرآرایی پرشمار در تقابلی بدون رعایت معیارها و استانداردهای یک رقابت ـ 3 هزار به هفتادهزار ـ پا به میدان گذاشتند. این بار و با توجه به اینکه نزدیک به یکسال به آغاز رقابت‌‌های انتخاباتی برای تعیین رئیس‌دولت دوازدهم باقی مانده است، اصولگرایان تحرکات سیاسی و فعالیت‌های فکری و عملی خود را آغاز کرده‌اند. اما آغاز این قبیل فعالیت‌های آنان به جای اینکه در قلمرو کار تشکیلاتی و نظام‌مند حزبی باشد، در تداوم گذشته‌کاری خود، یعنی عملیات روانی علیه رقیب است. عملیاتی که فیش‌های حقوقی از آخرین تیرهای مخالفان است تا براساس آن بستری را فراهم کنند که حلقه نزدیک به روحانی را از بدنه دولت جدا کنند.
حمله به روحانی و دولت اعتدال در مقطع حساس کنونی
مخالفان دولت در سال جدید و در هفته‌های اخیر طی جنجال رسانه‌ای مشخص و هدفمند در بوق و کرنا کرده‌اند که دولت به مردم اطمینان داده بود که دستیابی به توافق تاریخی هسته‌ای منجر به خاتمه انزوای بین‌المللی و گسترش رونق اقتصادی خواهد شد، اما تاکنون تغییر چندانی حاصل نشده است. مورد «افشای حقوق‌های نجومی برخی مسئولان» آخرین کاتالیزور حمله و بهانه در دست مخالفان دولت است.
افشای حقوق‌های گزاف پرداخت شده به برخی مدیران ارشد، - که عذرخواهی سخنگوی دولت را نیز در پی داشت - خشمی گسترده در میان افکار عمومی به همراه داشته و در این مقطع که «حسن روحانی» برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آماده می‌شود، تهدیدی است که می‌تواند حمایت عمومی از او را تضعیف نماید. دولت اعلام کرده که بررسی‌های خود در رابطه با پرداخت این دستمزدهای غیرمتعارف را آغاز کرده است.
انتشار این اخبار و گزارشات در مقطع کنونی می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل دولت محسوب شود و اگر برخوردی جدی ـ آنگونه که رئیس‌جمهوری دستور آن را صادر کرده است ـ صورت نگیرد، مخالفان دولت از آن بهره‌برداری سیاسی انجام خواهند داد. آنگونه که «مصطفی کواکبیان» نماینده اصلاح‌طلب مجلس، روز دوشنبه گذشته در مورد وضعیت اقتصادی به شدت هشدار داد و گفت: «اگر برای مردم کاری نکنیم، سیلی می‌خوریم. درست است که فقط یک سال به پایان دولت یازدهم باقی مانده، اما امسال لااقل باید چند وزیر کابینه تغییر کنند.» و همچنین سعید حجاریان با اشاره به پیشامدهای اخیر اینگونه هشدار دهد که: «من نگران این هستم که کم‌کم مشکلات جدید بر سر روحانی آوار بشود، آقای روحانی خیلی تحت فشار است.»
ماجرای فیش‌های نجومی بستری برای حذف یاران روحانی
بدون تردید محبوب‌ترین پرونده این روزهای رسانه‌های اصول‌گرا، «فیش حقوق» است. آن‌ها به طور مداوم فیش حقوق برخی مقام های دولتی را منتشر می کنند و آن را نجومی جلوه می‌دهند.
پیش از این نیز ماجرای افشای فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی ایران یکی از جنجالی ترین پرونده‌ها در این زمینه بود. براساس فیش‌های حقوقی افشا شده، برخی مدیران این سازمان بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته بودند. این پرونده سرانجام به استفعای «محمدابراهیم امین»، رییس کل بیمه مرکزی ایران منجر شد.
پرونده جنجالی این روزها اما در مورد حقوق دریافتی «علی صدقی»، مدیرعامل بانک «رفاه» است. او براساس فیش‌های حقوق افشا شده، بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته است. در حال حاضر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری دستور رسیدگی به این پرونده را داده است.
اما در مورد علی صدقی بیش از این که موضوع پرونده مهم باشد، شخص پرونده مهم است. او دوست و شریک «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی است. پیش از افشای فیش حقوق او، سایت «رجانیوز» تیتر زده بود که: «فشار شدید حسین فریدون برای انتصاب شریک صرافی‌اش به ریاست بانک ملی». منظور، علی صدقی بود که براساس یک سند رسمی، شریک حسین فریدون در «شرکت تضامنی صدقی و شرکا» بوده است. این شرکت در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و یک صرافی محسوب می شود.
تندروها می گویند این صرافی در اوج دوران تحریم ایران و با هدف سوءاستفاده از شرایط تحریم و خرید و فروش ارز تاسیس شده و علی صدقی و حسین فریدون مهره‌های اصلی این شرکت بوده‌اند. رسانه‌های نزدیک به دلواپسان از برادر رییس جمهوری به عنوان «صراف بزرگ» نام می‌برند.
رسانه‌های تندرو همچنین از وجود یک حلقه اقتصادی خاص در دولت خبر داده‌اند. این حلقه چهار نفره را هم حسین فریدون، علی صدقی، «ولی‌الله سیف» رییس بانک مرکزی و «عبدالناصر همتی» مدیرعامل سابق بانک ملی معرفی کرده‌اند. همتی پس از ماجرای بیمه، به عنوان مدیر بیمه مرکزی انتخاب شد و قرار بود صدقی جای او را در بانک ملی بگیرد. اکنون و با افشای فیش حقوق ۲۳۰ میلیون تومانی صدقی، مشخص است که انتصاب او به عنوان رییس بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران با دشواری‌های بیش‌تری مواجه شده است. در واقع، در این یک مورد مربوط به فیش حقوق‌ها، موضوع پرونده کاملا هدفمند انتخاب شده است.
اما این قصه ابعاد دیگری هم دارد؛ سایت «نسیم آنلاین» خبر داد که حکم بازداشت «سیروس ناصری» صادر شده ولی او از کشور فرار کرده است. سیروس ناصری از اعضای تیم هسته‌ای دولت محمد خاتمی و از دوستان حسن روحانی، رییس جمهوری ایران است. ۲۷ بهمن سال گذشته «علیرضا زاکانی»،خبر داد که سیروس ناصری یک حلقه اقتصادی تشکیل داده است: «امثال آقای سیروس ناصری امروز میدان‌داری جدیدی را در کشور آغاز کرده‌اند. دو و نیم سال است که هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار می‌شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت می کند تا به این جلسات برسد.» او به حسن روحانی توصیه کرد که اگر قصد مبارزه با فساد را دارد، از برادر خود غفلت نکند: « از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند.»
یک هفته بعد چهار نماینده مجلس در نامه ای به حسن روحانی نوشتند: «در جلسات دوشنبه دفتر جنابعالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می‌شود؟ نقش مسوول دفتر جنابعالی در قراردادهای بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟... آیا از پورسانت هفت و نیم درصدی سیروس ناصری در قرارداد فروش گاز خبر دارید؟»
آن‌ها ارزش این پورسانت را در طول ۲۵ سال مدت قرارداد، ۱۶هزار و۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده و در انتهای نامه از حسن روحانی پرسیده بودند: «آیا از اقدام برادرتان، آقای حسین فریدون و تیم اقتصادی همراهش در دلالی ها، به ویژه در حوزه ارز در سال های قبل به عنوان کاسبان تحریم و امروز به عنوان کاسبان برجام مطلع هستید؟» بدین ترتیب، آن ها نام «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر رییس جمهوری را هم به این فهرست اضافه کردند.
اواخر اردیبهشت روزنامه «آرمان» در گزارشی پیرامون تحولات کابینه حسن روحانی خبر داد که یکی از چهره‌هایی که در لیستِ تغییر است، محمد نهاوندیان است. پیش از آن هم سایت «انتخاب» که رویکردی شبیه روزنامه آرمان دارد، در گزارشی درباره محمد نهاوندیان نوشت ردپای او در عمده جریان های اقتصادی-سیاسیِ «مشکوک» دیده می شود، اختیارات شگفت انگیز دارد و در قامت رییس جمهوری ظاهر می شود و موضعی بالا نسبت به وزرا و معاونان رییس جمهوری دارد.
حضور حسین فریدون در جلسات مختلف چنان وسیع بود که اصول گرایان تندرو مدام اخبار آن را منتشر می‌کردند. در یک مقطع حسین فریدونِ حضور کم رنگی داشت و همین مسئله شایعاتی مربوط به بازداشت او را در محافل داغ کرد. تا اینکه مقام‌های قضایی و سخنگوی دولت البته بازداشت حسین فریدون را تکذیب کردند. او نیز پس از مدت‌ها غیبت، در جریان سفر حسن روحانی به آذربایجان غربی آفتابی شد و عکسی از دیدارش با «مصطفی تاج زاده» نیز در رسانه ها انتشار یافت. این عکس خشم مخالفان را برانگیخت و از سوی دیگر رییس دادگستری تهران به کنایه آن را دهن کجی به نظام توصیف کرد.
حمله به روحانی و دولت اعتدال در مقطع حساس کنونی
مخالفان دولت در سال جدید و در هفته‌های اخیر طی جنجال رسانه‌ای مشخص و هدفمند در بوق و کرنا کرده‌اند که دولت به مردم اطمینان داده بود که دستیابی به توافق تاریخی هسته‌ای منجر به خاتمه انزوای بین‌المللی و گسترش رونق اقتصادی خواهد شد، اما تاکنون تغییر چندانی حاصل نشده است. مورد «افشای حقوق‌های نجومی برخی مسئولان» آخرین کاتالیزور حمله و بهانه در دست مخالفان دولت است.
افشای حقوق‌های گزاف پرداخت شده به برخی مدیران ارشد، - که عذرخواهی سخنگوی دولت را نیز در پی داشت - خشمی گسترده در میان افکار عمومی به همراه داشته و در این مقطع که «حسن روحانی» برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آماده می‌شود، تهدیدی است که می‌تواند حمایت عمومی از او را تضعیف نماید. دولت اعلام کرده که بررسی‌های خود در رابطه با پرداخت این دستمزدهای غیرمتعارف را آغاز کرده است.
انتشار این اخبار و گزارشات در مقطع کنونی می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل دولت محسوب شود و اگر برخوردی جدی ـ آنگونه که رئیس‌جمهوری دستور آن را صادر کرده است ـ صورت نگیرد، مخالفان دولت از آن بهره‌برداری سیاسی انجام خواهند داد. آنگونه که «مصطفی کواکبیان» نماینده اصلاح‌طلب مجلس، روز دوشنبه گذشته در مورد وضعیت اقتصادی به شدت هشدار داد و گفت: «اگر برای مردم کاری نکنیم، سیلی می‌خوریم. درست است که فقط یک سال به پایان دولت یازدهم باقی مانده، اما امسال لااقل باید چند وزیر کابینه تغییر کنند.» و همچنین سعید حجاریان با اشاره به پیشامدهای اخیر اینگونه هشدار دهد که: «من نگران این هستم که کم‌کم مشکلات جدید بر سر روحانی آوار بشود، آقای روحانی خیلی تحت فشار است.»
ماجرای فیش‌های نجومی بستری برای حذف یاران روحانی
بدون تردید محبوب‌ترین پرونده این روزهای رسانه‌های اصول‌گرا، «فیش حقوق» است. آن‌ها به طور مداوم فیش حقوق برخی مقام های دولتی را منتشر می کنند و آن را نجومی جلوه می‌دهند.
پیش از این نیز ماجرای افشای فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی ایران یکی از جنجالی ترین پرونده‌ها در این زمینه بود. براساس فیش‌های حقوقی افشا شده، برخی مدیران این سازمان بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته بودند. این پرونده سرانجام به استفعای «محمدابراهیم امین»، رییس کل بیمه مرکزی ایران منجر شد.
پرونده جنجالی این روزها اما در مورد حقوق دریافتی «علی صدقی»، مدیرعامل بانک «رفاه» است. او براساس فیش‌های حقوق افشا شده، بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته است. در حال حاضر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری دستور رسیدگی به این پرونده را داده است.
اما در مورد علی صدقی بیش از این که موضوع پرونده مهم باشد، شخص پرونده مهم است. او دوست و شریک «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی است. پیش از افشای فیش حقوق او، سایت «رجانیوز» تیتر زده بود که: «فشار شدید حسین فریدون برای انتصاب شریک صرافی‌اش به ریاست بانک ملی». منظور، علی صدقی بود که براساس یک سند رسمی، شریک حسین فریدون در «شرکت تضامنی صدقی و شرکا» بوده است. این شرکت در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و یک صرافی محسوب می شود.
تندروها می گویند این صرافی در اوج دوران تحریم ایران و با هدف سوءاستفاده از شرایط تحریم و خرید و فروش ارز تاسیس شده و علی صدقی و حسین فریدون مهره‌های اصلی این شرکت بوده‌اند. رسانه‌های نزدیک به دلواپسان از برادر رییس جمهوری به عنوان «صراف بزرگ» نام می‌برند.
رسانه‌های تندرو همچنین از وجود یک حلقه اقتصادی خاص در دولت خبر داده‌اند. این حلقه چهار نفره را هم حسین فریدون، علی صدقی، «ولی‌الله سیف» رییس بانک مرکزی و «عبدالناصر همتی» مدیرعامل سابق بانک ملی معرفی کرده‌اند. همتی پس از ماجرای بیمه، به عنوان مدیر بیمه مرکزی انتخاب شد و قرار بود صدقی جای او را در بانک ملی بگیرد. اکنون و با افشای فیش حقوق ۲۳۰ میلیون تومانی صدقی، مشخص است که انتصاب او به عنوان رییس بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران با دشواری‌های بیش‌تری مواجه شده است. در واقع، در این یک مورد مربوط به فیش حقوق‌ها، موضوع پرونده کاملا هدفمند انتخاب شده است.
اما این قصه ابعاد دیگری هم دارد؛ سایت «نسیم آنلاین» خبر داد که حکم بازداشت «سیروس ناصری» صادر شده ولی او از کشور فرار کرده است. سیروس ناصری از اعضای تیم هسته‌ای دولت محمد خاتمی و از دوستان حسن روحانی، رییس جمهوری ایران است. ۲۷ بهمن سال گذشته «علیرضا زاکانی»،خبر داد که سیروس ناصری یک حلقه اقتصادی تشکیل داده است: «امثال آقای سیروس ناصری امروز میدان‌داری جدیدی را در کشور آغاز کرده‌اند. دو و نیم سال است که هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار می‌شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت می کند تا به این جلسات برسد.» او به حسن روحانی توصیه کرد که اگر قصد مبارزه با فساد را دارد، از برادر خود غفلت نکند: « از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند.»
یک هفته بعد چهار نماینده مجلس در نامه ای به حسن روحانی نوشتند: «در جلسات دوشنبه دفتر جنابعالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می‌شود؟ نقش مسوول دفتر جنابعالی در قراردادهای بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟... آیا از پورسانت هفت و نیم درصدی سیروس ناصری در قرارداد فروش گاز خبر دارید؟»
آن‌ها ارزش این پورسانت را در طول ۲۵ سال مدت قرارداد، ۱۶هزار و۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده و در انتهای نامه از حسن روحانی پرسیده بودند: «آیا از اقدام برادرتان، آقای حسین فریدون و تیم اقتصادی همراهش در دلالی ها، به ویژه در حوزه ارز در سال های قبل به عنوان کاسبان تحریم و امروز به عنوان کاسبان برجام مطلع هستید؟» بدین ترتیب، آن ها نام «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر رییس جمهوری را هم به این فهرست اضافه کردند.
اواخر اردیبهشت روزنامه «آرمان» در گزارشی پیرامون تحولات کابینه حسن روحانی خبر داد که یکی از چهره‌هایی که در لیستِ تغییر است، محمد نهاوندیان است. پیش از آن هم سایت «انتخاب» که رویکردی شبیه روزنامه آرمان دارد، در گزارشی درباره محمد نهاوندیان نوشت ردپای او در عمده جریان های اقتصادی-سیاسیِ «مشکوک» دیده می شود، اختیارات شگفت انگیز دارد و در قامت رییس جمهوری ظاهر می شود و موضعی بالا نسبت به وزرا و معاونان رییس جمهوری دارد.
حضور حسین فریدون در جلسات مختلف چنان وسیع بود که اصول گرایان تندرو مدام اخبار آن را منتشر می‌کردند. در یک مقطع حسین فریدونِ حضور کم رنگی داشت و همین مسئله شایعاتی مربوط به بازداشت او را در محافل داغ کرد. تا اینکه مقام‌های قضایی و سخنگوی دولت البته بازداشت حسین فریدون را تکذیب کردند. او نیز پس از مدت‌ها غیبت، در جریان سفر حسن روحانی به آذربایجان غربی آفتابی شد و عکسی از دیدارش با «مصطفی تاج زاده» نیز در رسانه ها انتشار یافت. این عکس خشم مخالفان را برانگیخت و از سوی دیگر رییس دادگستری تهران به کنایه آن را دهن کجی به نظام توصیف کرد.
