سازمان بنادر در بحث حریم ۶۰ متری تکلیف قانونی ندارد
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۰
به گزارش عصر تعادل، ابراهیم ایدنی که در نشست کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان به ریاست معاون عمرانی استاندار سخن می گفت، اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا، موظف است از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری کند.
وی از جمله مهمترین دستاورد های سازمان بنادر و دریانوردی را نظارت بر ساخت و سازها در استان های ساحلی دانست و بیان کرد: هدف از راه اندازی کمیته های استانی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر که در رأس آن استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان قرار دارد، هماهنگی و همکاری مشترک دستگاه های اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و ساز های فاقد مجوز و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم مردم است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان که دبیری کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر این استان را نیز بر عهده دارد، از راه اندازی «سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور» به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و ساز های ساحلی طی سالیان گذشته سخن به میان آورد و افزود: در این سامانه سازه های فاقد مجوز و نیز دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و بوسیله بازدیدهای ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند.
ایدنی همچنین اضافه کرد: برای سازه های دارای مجوز بهره برداری، بازدید های ادواری با حضور کارشناسان خبره و متخصص استان در زمینه های دریایی، بندری، ایمنی، فنی و مهندسی، حقوقی و انتظامی صورت گرفته و وضعیت سازه ها از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان ضمن اشاره به برخی ابهامات در زمینه مباحث قانونی و همچنین حیطه اختیارات دستگاه های مختلف در بحث ساخت و سازهای ساحلی گفت: طبق قانون، سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می شوند و در بحث حریم ۶۰ متری، تکلیف قانونی ندارد.
وی اراضی ساحلی را شامل محدوده ای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و تا ۲۰۰۰ متر به داخل خشکی گسترده می شود، افزود: بر اساس قانون، حد فاصل خط حداکثری مد تا ۶۰ متر داخل اراضی خشکی(در سواحل خلیج فارس و دریای عمان)، حریم شصت متری نامیده می شود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی(در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرها قرار دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازهای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی جهت توسعه بهره برداری اصول و متناسب با اصول زیست محیطی و مهندسی دانست و تأکید کرد: سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی این سازمان را ملزم کرده تا به عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازه های احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان که دبیری کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر این استان را نیز بر عهده دارد، از راه اندازی «سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور» به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و ساز های ساحلی طی سالیان گذشته سخن به میان آورد و افزود: در این سامانه سازه های فاقد مجوز و نیز دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و بوسیله بازدیدهای ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند.
ایدنی همچنین اضافه کرد: برای سازه های دارای مجوز بهره برداری، بازدید های ادواری با حضور کارشناسان خبره و متخصص استان در زمینه های دریایی، بندری، ایمنی، فنی و مهندسی، حقوقی و انتظامی صورت گرفته و وضعیت سازه ها از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان ضمن اشاره به برخی ابهامات در زمینه مباحث قانونی و همچنین حیطه اختیارات دستگاه های مختلف در بحث ساخت و سازهای ساحلی گفت: طبق قانون، سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می شوند و در بحث حریم ۶۰ متری، تکلیف قانونی ندارد.
وی اراضی ساحلی را شامل محدوده ای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و تا ۲۰۰۰ متر به داخل خشکی گسترده می شود، افزود: بر اساس قانون، حد فاصل خط حداکثری مد تا ۶۰ متر داخل اراضی خشکی(در سواحل خلیج فارس و دریای عمان)، حریم شصت متری نامیده می شود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی(در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرها قرار دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازهای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی جهت توسعه بهره برداری اصول و متناسب با اصول زیست محیطی و مهندسی دانست و تأکید کرد: سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی این سازمان را ملزم کرده تا به عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازه های احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.
