گاهي به قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با ايران
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۷
به گزارش عصر تعادل، قطعنامه پارلمان اروپا درباره روابط با ايران داراي دو جنبه بود، يكي ابراز علاقه به توسعه روابط بازرگاني در اجراي برجام كه مستلزم برداشتن محدوديت‌هاي ناشي از دوران تحريم است و ديگر تقاضاي برقراري ديالوگي درباره وضعيت حقوق بشر در ايران.
بخش نخست در محافل گوناگون ايران به عنوان نشانه‌اي از تمايل به بازسازي روابط اقتصادي با ايران تلقي شده است كه اجرايي شدن آن لابد مستلزم پايان دادن محدوديت‌هاي روابط برخي بانك‌ها و بيمه‌هاي اروپايي با ايران است. اين قطعنامه همزمان بود با برقراري مجدد پرواز‌هاي ك ال‌ام (هلند) كه به دنبال شركت‌هاي ايرفرانس و هواپيمايي بريتانيا حكايت از مصمم بودن اروپا در اين زمينه دارد.
نبايد فراموش كرد كه در ساليان پيش از برقراري تحريم‌هاي غربي، اروپا طرف نخست بازرگاني خارجي ايران بود. دوراني طولاني تحريم‌ها مصادف بود با شكوفايي صنايع آسيايي از چين گرفته تا كره‌جنوبي و تركيه و مالزي و تايوان و هند. اين كشورها در اين مدت توانستند جاي خالي اروپا را پركنند، يعني اقدام رقابت‌آميزي كه چندان هم قابل بازگشت به وضعيت پيش از تحريم نيست. اين وضع در حالي است كه اروپا برخلاف گذشته موقعيت خود را در عرصه توليدات صنعتي در جهان منحصر به فرد و بي‌رقيب نمي‌بيند.
وضعيت جديد اروپا را نيز ناچار مي‌سازد كه براي افزايش اشتغال و توليدات صنعتي خود درصدد رقابت برآيد. بازار ايران بزرگ و براي اروپا مهم است. با وجود رقباي آسيايي، صنايع اروپا نيز در برخي توليدات پيشرفته و ابزار دقيق براي ايران مهم است از اين رو قطعنامه پارلمان اروپا مي‌تواند مشوق كشورهاي اروپايي در توسعه هرچه بيشتر روابط با ايران باشد.
جنبه ديگر قطعنامه مربوط به برقراري گفت‌وگوي اروپا و ايران در زمينه‌هاي حقوق بشر بود. در اين باره بازتاب‌هاي اوليه از جانب برخي محافل ايراني همراه با خونسردي و تساهل بود، گويي نكته مبهمي وجود نداشته باشد كه نتوان درباره آن مذاكره كرد. اما واكنش آقاي محمدجواد لاريجاني مسوول حقوق بشر اسلامي در قوه قضاييه در اين زمينه بسيار تند و قاطع بود و هرگونه مذاكره‌اي را در اين باره ميان ايران و اروپا امكان‌پذير ندانست و آن را با تندترين لحن رد كرد.
درواقع يك ايراد اصلي ايران در اين باره مي‌تواند دوگانگي برخورد اروپا با مسائل حقوق بشري خصوصا در رابطه با عربستان سعودي باشد. كشوري كه در آن زنان زندگي اسارت باري دارند و محكوم به اقامت در خانه‌اند، حق رانندگي سهل است، حق حضور در مجامع عمومي مانند ورزشگاه‌ها را هم ندارند، كنسرت و سينما كه كلا تعطيل است، حتي تلويزيون كه تا چند سال پيش ممنوع بود، اكنون فقط روزانه چند ساعتي برنامه‌هاي كنترل شده و مذهبي دارد.
گرچه اكنون نسل زنان جوان عربستان به دانشگاه‌ها راه يافته‌اند، اما دروس اصلي آنها را نيز سنت‌هاي وهابي تشكيل مي‌دهد كه كمكي به توسعه اجتماعي آن كشور نمي‌كند. زنان بعد از تحصيل نيز ناچار به اقامت در خانه‌اند. چند همسري رواج دارد و حقوق بانوان در زمينه‌هاي مختلف نقض مي‌شود اما كشورهاي اروپايي كه از روابط سودمندي با دلارهاي نفتي آن كشور برخوردارند و با اينكه عربستان نزديك دو سال است يمن را با بمباران‌هاي روزانه مي‌كوبد، هرگز ايراد حقوق بشري به عربستان نمي‌گيرند! اينها مسائلي است كه در پشت ميز مذاكره مي‌توانست مطرح شود.
اما، لحن تند برخي مقامات نه فقط هرگونه مذاكره‌اي را در اين زمينه منتفي مي‌سازد، بلكه ممكن است به سرعت در عادي‌سازي روابط بازرگاني و اقتصادي طرفين نيز اثر منفي بگذارد. البته در ميان محافل راديكال ايران كم نيستند كساني كه اصولا در برابر هرگونه توسعه روابط اقتصادي ايران با اروپا مخالفند و آن را با سياست‌هاي جاري ايران سازگار نمي‌دانند.
بخش نخست در محافل گوناگون ايران به عنوان نشانه‌اي از تمايل به بازسازي روابط اقتصادي با ايران تلقي شده است كه اجرايي شدن آن لابد مستلزم پايان دادن محدوديت‌هاي روابط برخي بانك‌ها و بيمه‌هاي اروپايي با ايران است. اين قطعنامه همزمان بود با برقراري مجدد پرواز‌هاي ك ال‌ام (هلند) كه به دنبال شركت‌هاي ايرفرانس و هواپيمايي بريتانيا حكايت از مصمم بودن اروپا در اين زمينه دارد.
نبايد فراموش كرد كه در ساليان پيش از برقراري تحريم‌هاي غربي، اروپا طرف نخست بازرگاني خارجي ايران بود. دوراني طولاني تحريم‌ها مصادف بود با شكوفايي صنايع آسيايي از چين گرفته تا كره‌جنوبي و تركيه و مالزي و تايوان و هند. اين كشورها در اين مدت توانستند جاي خالي اروپا را پركنند، يعني اقدام رقابت‌آميزي كه چندان هم قابل بازگشت به وضعيت پيش از تحريم نيست. اين وضع در حالي است كه اروپا برخلاف گذشته موقعيت خود را در عرصه توليدات صنعتي در جهان منحصر به فرد و بي‌رقيب نمي‌بيند.
وضعيت جديد اروپا را نيز ناچار مي‌سازد كه براي افزايش اشتغال و توليدات صنعتي خود درصدد رقابت برآيد. بازار ايران بزرگ و براي اروپا مهم است. با وجود رقباي آسيايي، صنايع اروپا نيز در برخي توليدات پيشرفته و ابزار دقيق براي ايران مهم است از اين رو قطعنامه پارلمان اروپا مي‌تواند مشوق كشورهاي اروپايي در توسعه هرچه بيشتر روابط با ايران باشد.
جنبه ديگر قطعنامه مربوط به برقراري گفت‌وگوي اروپا و ايران در زمينه‌هاي حقوق بشر بود. در اين باره بازتاب‌هاي اوليه از جانب برخي محافل ايراني همراه با خونسردي و تساهل بود، گويي نكته مبهمي وجود نداشته باشد كه نتوان درباره آن مذاكره كرد. اما واكنش آقاي محمدجواد لاريجاني مسوول حقوق بشر اسلامي در قوه قضاييه در اين زمينه بسيار تند و قاطع بود و هرگونه مذاكره‌اي را در اين باره ميان ايران و اروپا امكان‌پذير ندانست و آن را با تندترين لحن رد كرد.
درواقع يك ايراد اصلي ايران در اين باره مي‌تواند دوگانگي برخورد اروپا با مسائل حقوق بشري خصوصا در رابطه با عربستان سعودي باشد. كشوري كه در آن زنان زندگي اسارت باري دارند و محكوم به اقامت در خانه‌اند، حق رانندگي سهل است، حق حضور در مجامع عمومي مانند ورزشگاه‌ها را هم ندارند، كنسرت و سينما كه كلا تعطيل است، حتي تلويزيون كه تا چند سال پيش ممنوع بود، اكنون فقط روزانه چند ساعتي برنامه‌هاي كنترل شده و مذهبي دارد.
گرچه اكنون نسل زنان جوان عربستان به دانشگاه‌ها راه يافته‌اند، اما دروس اصلي آنها را نيز سنت‌هاي وهابي تشكيل مي‌دهد كه كمكي به توسعه اجتماعي آن كشور نمي‌كند. زنان بعد از تحصيل نيز ناچار به اقامت در خانه‌اند. چند همسري رواج دارد و حقوق بانوان در زمينه‌هاي مختلف نقض مي‌شود اما كشورهاي اروپايي كه از روابط سودمندي با دلارهاي نفتي آن كشور برخوردارند و با اينكه عربستان نزديك دو سال است يمن را با بمباران‌هاي روزانه مي‌كوبد، هرگز ايراد حقوق بشري به عربستان نمي‌گيرند! اينها مسائلي است كه در پشت ميز مذاكره مي‌توانست مطرح شود.
اما، لحن تند برخي مقامات نه فقط هرگونه مذاكره‌اي را در اين زمينه منتفي مي‌سازد، بلكه ممكن است به سرعت در عادي‌سازي روابط بازرگاني و اقتصادي طرفين نيز اثر منفي بگذارد. البته در ميان محافل راديكال ايران كم نيستند كساني كه اصولا در برابر هرگونه توسعه روابط اقتصادي ايران با اروپا مخالفند و آن را با سياست‌هاي جاري ايران سازگار نمي‌دانند.
