به جای پیشنهاد استعفا ناکارآمد‌ها کنار بروند

به گزارش «عصر تعادل»،‌نعمت احمدی استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: «استعفا يکي از اختياراتي است که هر فردي که داراي پست و مقامي است مي‌تواند به‌واسطه آن از مقام و محل خدمت خود کناره‌گيري کند، اما آيا استعفا بجا و بحق است؟ به‌نظر مي‌رسد در مورد پست‌هايي که متکي به راي مردم است اين تصميم نمي‌تواند به تنهايي اتخاذ شود يا شخص مورد نظر را به اين سمت هدايت کرد. آقاي حسن روحاني با راي 24ميليوني مردم به رياست‌جمهوري رسيده و مردم به او راي ندادند که بخواهد استعفا دهد، بلکه انتظار اين است که رئيس‌جمهور کشور را به نحو صحيحي اداره کند. انتقاد به عملکرد آقاي روحاني کم نيست، اما نه اينکه وي بخواهد ميدان را خالي کند. رئيس‌جمهور مدتي پيش گفته بود عواملي که دولت را ناکارآمد مي‌کنند را معرفي خواهم کرد، پس مردم از آقاي روحاني و آنهايي که پيشنهاد استعفا به وي مي‌دهند انتظار دارند که صراحتا به معرفي افراد ناکارآمد دولت بپردازند. مجلس نيز طي اين مدت 4سال بيشترين برخورد را با دولت روحاني داشته و در مواردي اجازه فعاليت بهتر و مناسب‌تر به دولت نداده است. مويد اين موضوع همين است که اگر 2 وزير ديگر آقاي روحاني به دليل استعفا، برکناري يا استيضاح کنار بروند، دولت مجبور به اخذ راي اعتماد دوباره از سوي نمايندگان خواهد شد. از اين جهت است که مي‌گوييم اگر عملکرد اين مجلس گرفته شود بيشترين تذکر، سوال و استيضاح را نسبت به دولت آقاي روحاني داشته‌اند. آنهايي که پيشنهاد استعفا به رئيس‌جمهور مي‌دهند نمي‌خواهند به اين پرسش پاسخ دهند که چرا عوامل مانع تحرک دولت معرفي نمي‌شوند؟ چند وزير دولت را مجبور به استعفا، چند وزير را به استيضاح کشاندند و هر روز نيز يا به دولت تذکر مي‌دهند يا وزرا را براي سوال به مجلس مي‌کشند. از طرفي مساله استيضاح وزرا ديگر به طنز شباهت يافته، به نحوي که چند نماينده طرح استيضاح وزيري را کليد مي‌زنند و از فرداي آن روز شروع به رايزني مي‌کنند و طي فرايندي عجيب امضاي خود را پس مي‌گيرند! در مجموع بايد تاکيد کرد شرايط زماني براي استعفاي احتمالي رئيس‌جمهور مهيا نيست و کساني که در خواست استعفا را مطرح مي‌کنند صداقت ندارند. چون اگر دلسوز و به گفته خود، حامي آقاي روحاني بودند بايد عواملي را که منجر به ناکارآمد نشان دادن دولت و رئيس‌جمهور شده و مانع ايجاد مي‌کنند به مردم معرفي کنند. بله؛ مي‌پذيريم که رئيس‌جمهور خيلي بهتر مي‌تواند کار کند و تيم اقتصادي قوي‌تري داشته باشد، اما اين مهم نيز مستلزم اراده‌اي درون دولت است. مثلا رئيس‌جمهور ناکارآمدي رئيس بانک مرکزي را مي‌بيند که در ديوان محاسبات پرونده دارد و با او برخورد مي‌شود، اما وي را به عنوان مشاور اقتصادي و پولي خود معرفي مي‌کند. اين نشان مي‌دهد که خود آقاي روحاني نيز در ناکارآمدي دولت بي‌نقش نيست. يا آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور خود را به حدي محدود مي‌کند که وي اذعان مي‌دارد که من حتي اجازه عزل و نصب منشي دفتر خودم را هم ندارم. در قضيه بنزين مي‌گويند تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي متشکل از سران 3 قوه بوده و اين شورا به لحاظ حقوقي قانون وضع کرده است. اگر اينگونه باشد آقاي روحاني که حقوقدان است، بايد بداند تصميمي که جنبه قانوني دارد بايد مراحل قانوني‌اش از باب انتشار صورت بگيرد. يعني برابر ماده2 قانون مدني تصميمات نهادها و مراجع قانوني در روزنامه رسمي منتشر شود و 15روز بعد لازم‌الاجرا باشد. اگر آقاي روحاني موارد شکلي قانوني را رعايت مي‌کرد ما دچار اين مساله نمي‌شديم که دوستاني که خودشان ناکارآمدند و اصلاحات، اعتدال و برجام را به بن‌بست رساندند در شيپور استعفاي رئيس‌جمهور بدمند.»