قانون پر نقص انتخابات مجلس
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۰
به گزارش «عصر تعادل»، ابوالفضل رضوي . نماينده ادوار مجلس در یادداشتی نوشت: خداوند رحمت كند مرحوم شهيد بهشتي را زماني كه رياست قوه قضائيه را داشتند گفته مي‌شد ایشان به صندلي رياست اعتبار بخشيده است.اما آدم‌هايی هستند كه صندلي به آنها اعتبار مي‌دهد و به همين دليل مايل‌اند به هر قيمتي صندلي را از دست ندهند، چون به حساب خودشان اعتبارشان را از دست مي‌دهند و همين‌ها هستند كه سبب نزول جايگاهي كه بر آن تكيه زده‌اند، مي‌شوند و از اين نظر اينان امانت‌داران خوبي نيستند. در جايگاه مجلس شوراي اسلامي، در سوگندنامه نمايندگان مجلس در قانون اساسي، يكي از موارد، حفظ امانتي است كه ملت به نماينده سپرده كه نكته‌اي قابل تأمل و دقت است.
در مجلس شوراي اسلامي امانت‌داري يعني اينكه وقتي امام خميني(ره) مي‌فرمايند مجلس در رأس امور است، مجلس از رفتار و گفتار نماينده در رأس امور بماند و وقتي قانون اساسي اصل 76 مي‌گويد مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق‌و‌تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اگر از منظر همين يك اصل به جايگاه مجلس شوراي اسلامي دقيق شويم، ملاحظه خواهيم كرد نه‌تنها مجلس قانون‌گذار است و بايد براي امور زندگي اجتماعي و فردي جامعه قانون‌گذاري كند بلکه حق و اختيار دارد درباره روش‌هاي اجرائي، چرايي عدم اجرا، چرايي نحوه اجرا و چرايي تأخير در اجرای قانون تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي را بررسي و جواب دريافت كند. اي‌كاش همه اصول قانون اساسي مترقي ما بعد از 40 سال اجرائي مي‌شد تا امروز كمترين اشكالات به اين قانوني كه مردم را اصل مي‌داند وارد مي‌شد. همين قانون اساسي كه در آن از خدا، رسول خدا، ولي فقيه، كرامت انساني سخن گفته می‌شود، حق تحقيق‌و‌تفحص را به مجلس كه برگزيدگان ملت هستند، داده است.
همين قانون اساسي مجلس را به‌معناي مجلس نه تك‌تك نمايندگان برتر از رئيس‌جمهور مي‌داند. چون به رئیس‌جمهور اجازه تحقيق‌و‌تفحص در امور كشور را نداده است ولي به مجلس اين حق اعطا شده است. با اينكه هر دو برگزيده ملت هستند اما مجلس كجا و رئيس‌جمهور كجا. به رئيس‌جمهور حق معرفي همكاران در دولت و به مجلس حق رأي به افراد معرفي‌شده از سوی رئيس‌جمهور را داده است؛ يعني مجلس مي‌تواند به منتخب رئيس‌جمهور آري بگويد و نه بگويد.
حال بايد مردم عزيز ما كه در آستانه انتخاب نماينده خود براي مجلس يازدهم هستند، جايگاه مجلس را ملاحظه كنند و دقت لازم در انتخاب خود داشته باشند و كسي را انتخاب كنند كه به صندلي مجلس و به جايگاه مجلس اعتبار بخشد نه از اعتبار مجلس و مردم بكاهد.
باوجود عمر 40ساله مجلس شوراي اسلامي به نظر مي‌آيد شاهد رشد اعتبار و وجهه مجلس نبوده‌ايم. اين مسئله بسيار مهمي است كه بايد قانون‌گذاران انتخابات به آن توجه كنند. مي‌توان با جرئت گفت قانون انتخابات فعلي نقايصش بيش از حد تصور است. مجريان و نظار انتخابات نسبت به پيشنهاد يك لايحه خوب و دقيق انتخابات اقدام جدي نداشته‌اند! يكي از مشكلات اين است كه با وجود اين‌گونه قوانين شايستگان كمتر توفيق حضور در مجلس را پيدا مي‌كنند.
در مجلس شوراي اسلامي امانت‌داري يعني اينكه وقتي امام خميني(ره) مي‌فرمايند مجلس در رأس امور است، مجلس از رفتار و گفتار نماينده در رأس امور بماند و وقتي قانون اساسي اصل 76 مي‌گويد مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق‌و‌تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اگر از منظر همين يك اصل به جايگاه مجلس شوراي اسلامي دقيق شويم، ملاحظه خواهيم كرد نه‌تنها مجلس قانون‌گذار است و بايد براي امور زندگي اجتماعي و فردي جامعه قانون‌گذاري كند بلکه حق و اختيار دارد درباره روش‌هاي اجرائي، چرايي عدم اجرا، چرايي نحوه اجرا و چرايي تأخير در اجرای قانون تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي را بررسي و جواب دريافت كند. اي‌كاش همه اصول قانون اساسي مترقي ما بعد از 40 سال اجرائي مي‌شد تا امروز كمترين اشكالات به اين قانوني كه مردم را اصل مي‌داند وارد مي‌شد. همين قانون اساسي كه در آن از خدا، رسول خدا، ولي فقيه، كرامت انساني سخن گفته می‌شود، حق تحقيق‌و‌تفحص را به مجلس كه برگزيدگان ملت هستند، داده است.
همين قانون اساسي مجلس را به‌معناي مجلس نه تك‌تك نمايندگان برتر از رئيس‌جمهور مي‌داند. چون به رئیس‌جمهور اجازه تحقيق‌و‌تفحص در امور كشور را نداده است ولي به مجلس اين حق اعطا شده است. با اينكه هر دو برگزيده ملت هستند اما مجلس كجا و رئيس‌جمهور كجا. به رئيس‌جمهور حق معرفي همكاران در دولت و به مجلس حق رأي به افراد معرفي‌شده از سوی رئيس‌جمهور را داده است؛ يعني مجلس مي‌تواند به منتخب رئيس‌جمهور آري بگويد و نه بگويد.
حال بايد مردم عزيز ما كه در آستانه انتخاب نماينده خود براي مجلس يازدهم هستند، جايگاه مجلس را ملاحظه كنند و دقت لازم در انتخاب خود داشته باشند و كسي را انتخاب كنند كه به صندلي مجلس و به جايگاه مجلس اعتبار بخشد نه از اعتبار مجلس و مردم بكاهد.
باوجود عمر 40ساله مجلس شوراي اسلامي به نظر مي‌آيد شاهد رشد اعتبار و وجهه مجلس نبوده‌ايم. اين مسئله بسيار مهمي است كه بايد قانون‌گذاران انتخابات به آن توجه كنند. مي‌توان با جرئت گفت قانون انتخابات فعلي نقايصش بيش از حد تصور است. مجريان و نظار انتخابات نسبت به پيشنهاد يك لايحه خوب و دقيق انتخابات اقدام جدي نداشته‌اند! يكي از مشكلات اين است كه با وجود اين‌گونه قوانين شايستگان كمتر توفيق حضور در مجلس را پيدا مي‌كنند.
مرجع : روزنامه شرق
