دادرسی عادلانه و در دسترس، حق مردم است
تاریخ انتشار
جمعه ۱۳ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۳
توسعه و بسط دفاتر دیوان عدالت اداری در استانها، دسترسی مردم به مراکز رسیدگی کننده به شکایات و اختلافات را فراهم کرده است، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری طی یادداشتی به تشریح اهمیت توسعه این دفاتر پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
از افتخارات و امتیازات نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که از مهمترین دستاوردهای حاکمیت و مردم‌سالاری دینی به حساب می‌آید زمینه‌سازی دادرسی عادلانه در همه ابعاد و حوزه‌هایی است که حقوق آحاد ملت در آن مطرح و احتمال تضییع یا تعدی نسبت به آن متصور است.
مگر نه این است که اگر قدرت در بخشی از جامعه متمرکز شد، هرچند این تمرکز قدرت در جهت حق‌مداری باشد، لکن شائبه حق و باطل ایجاد می‌شود، لذا برای جلوگیری وکنترل آن باید از ابزار متناسب استفاده کرد.
بدیهی است کارگزار نظام که موظف به رعایت واجرای قانون است و قاعده هم بر این است که اصولا قانون مبتنی بر حق تنظیم و تصویب شده، یعنی حقوق شرعی ومدنی اشخاص و عامه مردم و حاکمیت را نهاد کرده است، لکن کارگزار در هر رتبه‌ای معصوم از خطا نیست و احتمال اشتباه یا نادیده گرفتن حق، از وی دور از انتظار نیست، بدین جهت به حکم عقل و منطق بر اساس تعالیم عالیه و رهنمودهای اسلام وظیفه حاکمیت است که عیون و دیده‌بان‌هایی چه به صورت ساختاری تشکیل نهادهای قانونی و چه به صورت اشخاص معتمد در مجموعه کارگزاران و عوامل اجرایی و همه کسانیکه واجد وصف قدرت و سلطه حاکمیت هستند بگمارد تا مبادا از مسیر حق و عدالت و اجرای قانون انحرافی حاصل شود در منشور ارزشمند حکومتی وعهد نامه امیرمومنان حضرت علی (ع) به مالک اشتر نیز در این زمینه در نهج البلاغه رساله ۵۳ اشاره شده است.
به موجب بند سه اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضائیه احصاء شده و چگونگی آن در اصول ۱۶۱، ۱۷۰ و ۱۷۳ تبعیین و تعلین شده است که از جمله تاسیس نهادی است به نام دیوان عدالت اداری.
با توجه به مفاد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و قوانین عادی که اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری را تعیین کرده این مرجع قضایی در استیفای حقوق عامه مردم هنگام شکایت و تظلم خواهی از دستگاه‌های دولتی از یک سو رسالت و مسئولیتی سنگین بر عهده دارد واز سوی دیگر به لحاظ گستردگی دستگاه‌های دولتی و حضور ماموران و کارگزاران نظام در اقصی نقاط کشور ایجاب می‌کند.
ساختار و تشکیلات آن به گونه ای تعریف و تعبیه شود که بتواند هرچند به طور نسبی به وظایف خود جامه عمل پوشانده و ایفای وظیفه کند.
لکن استقرار دیوان در مرکز و در دسترس نبودن آن برای همه مردم در سراسر کشورمشکلاتی را به وجود آورده بود که مردم سایر نقاط خصوصا شهروندان ساکن در شهرستانهای دور از مرکز باید یا با مشقت زیاد و تحمل زحمت و هزینه های سفر و رفت و آمد مکرر به دنبال استیفای حقوق خود باشند یا عطایش را به لقایش بخشند و از تظلم خواهی صرف‌نظر کنند که این هر دو با رسالت قوه قضائیه بر اجرای عدالت همگانی در تعارض بود.
در ماده ۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ آمده است:(به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس می‌شود).
تشکیل دفاتر استانی در قانون به تصویب رسید و پس از ابلاغ و لازم‌الجرا شدن قانون، تمهید مقدمات به عمل آمد در تاریخ ۱۳۹۰.۱۱.۲۰ اولین دفتر استانی دیوان در استان اصفهان راه اندازی شد و به تدریج در طول دو سال با همکاری و مساعدت و تلاش همکاران وعنایت و صدور دستور لازم از ناحیه ریاست قوه قضائیه و مساعدت و همراهی روسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور، موفق به تشکیل و راه‌اندازی دفاتر استانی شدیم.
از افتخارات و امتیازات نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که از مهمترین دستاوردهای حاکمیت و مردم‌سالاری دینی به حساب می‌آید زمینه‌سازی دادرسی عادلانه در همه ابعاد و حوزه‌هایی است که حقوق آحاد ملت در آن مطرح و احتمال تضییع یا تعدی نسبت به آن متصور است.
مگر نه این است که اگر قدرت در بخشی از جامعه متمرکز شد، هرچند این تمرکز قدرت در جهت حق‌مداری باشد، لکن شائبه حق و باطل ایجاد می‌شود، لذا برای جلوگیری وکنترل آن باید از ابزار متناسب استفاده کرد.
بدیهی است کارگزار نظام که موظف به رعایت واجرای قانون است و قاعده هم بر این است که اصولا قانون مبتنی بر حق تنظیم و تصویب شده، یعنی حقوق شرعی ومدنی اشخاص و عامه مردم و حاکمیت را نهاد کرده است، لکن کارگزار در هر رتبه‌ای معصوم از خطا نیست و احتمال اشتباه یا نادیده گرفتن حق، از وی دور از انتظار نیست، بدین جهت به حکم عقل و منطق بر اساس تعالیم عالیه و رهنمودهای اسلام وظیفه حاکمیت است که عیون و دیده‌بان‌هایی چه به صورت ساختاری تشکیل نهادهای قانونی و چه به صورت اشخاص معتمد در مجموعه کارگزاران و عوامل اجرایی و همه کسانیکه واجد وصف قدرت و سلطه حاکمیت هستند بگمارد تا مبادا از مسیر حق و عدالت و اجرای قانون انحرافی حاصل شود در منشور ارزشمند حکومتی وعهد نامه امیرمومنان حضرت علی (ع) به مالک اشتر نیز در این زمینه در نهج البلاغه رساله ۵۳ اشاره شده است.
به موجب بند سه اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضائیه احصاء شده و چگونگی آن در اصول ۱۶۱، ۱۷۰ و ۱۷۳ تبعیین و تعلین شده است که از جمله تاسیس نهادی است به نام دیوان عدالت اداری.
با توجه به مفاد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و قوانین عادی که اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری را تعیین کرده این مرجع قضایی در استیفای حقوق عامه مردم هنگام شکایت و تظلم خواهی از دستگاه‌های دولتی از یک سو رسالت و مسئولیتی سنگین بر عهده دارد واز سوی دیگر به لحاظ گستردگی دستگاه‌های دولتی و حضور ماموران و کارگزاران نظام در اقصی نقاط کشور ایجاب می‌کند.
ساختار و تشکیلات آن به گونه ای تعریف و تعبیه شود که بتواند هرچند به طور نسبی به وظایف خود جامه عمل پوشانده و ایفای وظیفه کند.
لکن استقرار دیوان در مرکز و در دسترس نبودن آن برای همه مردم در سراسر کشورمشکلاتی را به وجود آورده بود که مردم سایر نقاط خصوصا شهروندان ساکن در شهرستانهای دور از مرکز باید یا با مشقت زیاد و تحمل زحمت و هزینه های سفر و رفت و آمد مکرر به دنبال استیفای حقوق خود باشند یا عطایش را به لقایش بخشند و از تظلم خواهی صرف‌نظر کنند که این هر دو با رسالت قوه قضائیه بر اجرای عدالت همگانی در تعارض بود.
در ماده ۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ آمده است:(به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس می‌شود).
تشکیل دفاتر استانی در قانون به تصویب رسید و پس از ابلاغ و لازم‌الجرا شدن قانون، تمهید مقدمات به عمل آمد در تاریخ ۱۳۹۰.۱۱.۲۰ اولین دفتر استانی دیوان در استان اصفهان راه اندازی شد و به تدریج در طول دو سال با همکاری و مساعدت و تلاش همکاران وعنایت و صدور دستور لازم از ناحیه ریاست قوه قضائیه و مساعدت و همراهی روسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور، موفق به تشکیل و راه‌اندازی دفاتر استانی شدیم.
مرجع : میزان
