زنگنه بر لبه تيغ
روزنامه شرق , 21 آذر 1398 ساعت 8:59
به گزارش «عصر تعادل»، «استيضاح» و «محاكمه» هر دو خواسته 72 نفر از نمايندگاني است كه در ماههاي پاياني حضورشان در مجلس، ميخواهند اثري از خود بر دولت و بهويژه بر نيابت فردي كه بر كرسي وزارت نفت مينشيند، باقي بگذارند. اين روزها آنچه از اخبار عليه بيژن نامدارزنگنه ديده ميشود، طرح اتهامات يا خواستههايي است كه عموما ارتباط مستقيمي با اين جايگاه ندارند و همانگونه كه پيشتر براي استيضاح وزير جهاد كشاورزي در محافل نقل ميشد، مجلسيان آمده بودند كه اقناع نشوند. در اين ميان اخباري هم مطرح ميشود كه كمي نگرانكننده است. اين گفته البته از زبان زنگنه در رسانهها نيز دستبهدست شد.
ارتباط طرح استيضاح و بابك زنجاني چيست؟
جابهجايي بابك زنجاني و تحركاتي كه در مجلس پس از آن عليه وزير نفت رخ داد، يكي از مواردي است كه اين روزها نگراني نفوذ و ارتباطي را كه زنگنه پيشتر بين برخي مجلسيان و اين متهم نفتي مطرح كرده بود بيشتر ميكند. آيا اين ارتباط باعث شده 72 نماينده مجلس عليه زنگنه قيام كرده و حتي فراتر از طرح استيضاح كه به دنبال آن هستند، شكايت از وزير نفت را نزد قوه قضائيه پيش بكشند؟
آنچه نمايندگان ميگويند چيست؟
علت حذف کارت سوخت و راهاندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گرانشدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاریها و عدم توجه به توسعه پالایشگاهها و پتروشیمیها و فراوردههای نفتی از جمله محورهای استیضاح وزیر نفت است.
فارغ از آنكه عملكرد وزير نفت در دوره حضورش در وزارت نفت چگونه بوده، چند سؤال اينجا مطرح ميشود. آيا سياستگذاريهاي قيمتي مثل افزايش نرخ بنزين يا احياي كارت سوخت كه در حوزه اختيارات شوراي اقتصاد است و اخيرا با تصميم سران سه قوه صورت گرفته، به وزارت نفت مرتبط است يا اين دستگاه صرفا مجري اين طرح محسوب ميشود؟ تا اينجا سه محور اصلي؛ يعني علت حذف کارت سوخت و راهاندازی مجدد آن، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین و عدم صداقت درباره علت گرانشدن نرخ بنزین، زير سؤال ميرود. نمايندگان مجلس آيا آگاهي كافي ندارند كه چنين تصميمي فراتر از اختيارات يك دستگاه به شمار ميرود؟
اشاره به قاچاق سوخت نيز موردي است عجيب كه اينبار هم از سوي نمايندگان مورد تأكيد قرار گرفت. بااينحال باز هم اين سؤال مطرح ميشود كه عمده قاچاق سوخت از سوي چه بخشي صورت ميگيرد و پشت خردهقاچاقهاي موجود در مرزهاي شرقي و جنوبي ايران، چه گروههايي قرار دارند؟ علاوهبرآن، متولي برخورد با قاچاق سوخت كدام نهاد است؟ وزارت نفت يا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز؟ با وجود طرح اين پرسش اما نميتوان از مسئوليت شركت پالايش و پخش در توزيع فراوردههاي نفتي و نظارت بر آنها غافل ماند. بيشك اين شركت موظف است نظارت كافي بر فرايند توزيع بنزين از پالايشگاه تا جايگاه را داشته باشد كه نفتكشها در بين راه با بارنامههاي صوري، مسير خود را كج نكنند! طرح دوباره ماجراي وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزارت نفت كه پيشتر شفافسازي درباره آن از سوي وزارت اطلاعات انجام شده بود، هم كمي عجيب است. هرچند كه در اين زمينه اطلاعات بيشتري از آنچه وزارت اطلاعات در بيانيه خود طرح كرده بود در دست نيست، اما نمايندگان دقيقا به دنبال چه هستند نيز روشن نيست.
توسعه ميادين نفت و گاز روي تيغ
ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی و اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاریها نيز بسيار كلي است و شايد بايد حدس زد كه سؤالات نمايندگان دقيقا مربوط به كدام ميدان نفتي يا گازي است. در اين زمينه بارها و بارها اختلافنظرهايي مطرح شد. درنظرداشتن قراردادهاي IPC براي پروژههاي بزرگ نفت و گاز از سوي تيم زنگنه، همواره محل حمله يا نقد كارشناسي و غيركارشناسي بود. برخي ازجمله متوليان وزارت نفت و تيم كارشناسي اطراف او، بر نبود تكنولوژي و سرمايه كافي براي توسعه ميادين يا سیستم تقویت فشار فاز 11 پارس جنوبي تأكيد داشتند و از جذابيتهاي قراردادهاي IPC ميگفتند؛ در مقابل برخي كارشناسان شناختهشده نيز مصر بودند كه تمركز همه پروژهها بر انعقاد قراردادهاي IPC، يكي از خطاهايي است كه در دوره برجام رخ داد و موجب شد نگاه به شركتهايي كه در دوره تحريمها توانافزايي كرده و خودي نشان داده بودند، كمرنگ شود. با اين همه چه اين وزير نفت باشد چه وزير ديگري، بازهم اين اختلاف باقي خواهد ماند؛ زيرا مهم پروژههاي پرچربي است كه هرچند دوساله با قرارداد با شركتهاي قدر بينالمللي به اتمام ميرسد، اما با تأكيد بر توان داخل با محور برخي گروههاي خاص، ممكن است تا 10 سال هم به درازا كشيده شده و منابع موجود را ببلعند.
نگاهي به پروژههاي خاص كه امروز هم كموبيش از سوي برخي رسانهها طرح ميشود، مشخص ميكند احتمالا چه گروههايي دنبال كنارگذاشتن تيم كنوني در وزارت نفت و چينش احتمالي افراد وابسته به خود در اين بخش مهم درآمدزاي كشور هستند كه اتفاقا فضاي تحريمها، بستر را براي احياي فعاليت دوباره آنها فراهم كرده و بههرحال، چه كسي است كه نخواهد فرصت را غنيمت شمارد!
پروژههاي پرطمطراق و نگاههاي پرطمع
پيگيري طرح توسعه پالايشگاه ستاره خليجفارس در قالب يك فاز جديد (فاز چهارم) كه تخمين زده ميشود بيش از 1.2ميليارد دلار هزينهبر باشد، يكي از پروژههايي است كه چشم برخي نهادها به آن دوخته شده است. اين در حالي است كه برخي منابع آگاه ميگويند شركت پالايش و پخش به دنبال طرح نرمافزاري با هزينه بسيار كمتر (در حدود 90 ميليون دلار) است كه با توجه به زيرساختهاي فعلي، هدف افزايش توليد را محقق كند. هرچند برخي شنيدهها از داخل اين پالايشگاه خبر ميدهند كه افزايش توليد از فازهاي موجود، فشار مضاعفي بر دستگاهها وارد كرده و تا حدودي به آنها آسيب زده است كه البته اين خبر از سوي «شرق» تأييد يا رد نميشود. توسعه ميدان آزادگان نيز كه نيازمند سرمايهگذاري سنگين براي توسعه و افزايش توليد در سطح 25 تا 27 درصد است، يكي از مواردي است كه اين روزها بين كارشناسان و فعالان حوزه نفت و گاز مطرح ميشود. اين پروژه نيز يكي از پروژههاي بزرگي است كه تكنولوژي متناسب با آن، در حدود پنج تا شش ميليارد دلار سرمايه ميخواهد و برخي منابع آگاه خبر ميدهند دستهايي پشت پرده دنبال نفوذ در آن است و گفته ميشود زنگنه تاكنون در برابر اين خواستهها مقاومت كرده است.
توجهنداشتن به توسعه پالایشگاهها، پتروشیمیها و فراوردههای نفتی، از ديگر مواردي است كه بهعنوان محور اصلي از سوي نمايندگان مجلس طرح موضوع ميشود. اينجا هم مشخص نيست دقيقا منتقدان به چه موردي اشاره دارند؟ آيا توسعه پتروپالايشگاهها مطرح است و توليد نفتا و در نهايت مبادله آنها با نفت خام و فروش مدتدار آن به گروههاي خاص؟ اگر منظور اين باشد كه به نظر ميرسد در لابهلاي سخن برخي نمايندگان نیز ميتوان به آنها رسيد؛ به نظر همانها، كاسبان تحريمي پشت ماجرا قرار گرفتهاند كه با اين فرايند شايد در آينده بابك زنجاني را هم به يك خردهكلاهبردار در صنعت نفت ايران بدل كنند.
کد مطلب: 145899
آدرس مطلب: http://www.asretaadol.ir/report/145899/زنگنه-لبه-تيغ
عصر تعادل
http://www.asretaadol.ir