عراق كماكان در بن‌بست
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۹
به گزارش «عصر تعادل»، عراق شايد يكي از بدترين دوران تاريخي خود را پشت سر مي‌گذارد. يك بلاتكليفي محض اين كشور را فرا گرفته است. معترضان در خيابان به اعتراض ادامه مي‌دهند و سياستمداران عراقي نيز طبق روالي كه سال‌هاست دنبال مي‌كنند كماكان منافع جناحي، قومي و گروهي خود را
در نظر مي‌گيرند و به نظر مي‌رسد عراق در يك بن‌بست جدي قرار گرفته است.
حدود 3 ماه از اعتراض‌ها در عراق مي‌گذرد؛ اعتراضاتي كه بيشتر در خيابان‌هاي بغداد و شهرهاي جنوبي جريان داشت اما هنوز به اصلي‌ترين هدف خود نرسيده است. مردم هر چند به دنبال پايان فساد در عراق و عبور از قوميت گرايي، اصلاح ساختار سياسي و جلوگيري از نفوذ خارجي در اين كشور بودند اما پس از كشته شدن حدود 500 معترض و زخمي شدن حدود 19 هزار نفر در اين اعتراضات عملا هيچ اتفاق ساختاري در عراق رخ نداده است. هر چند پاسخ معترضان بسيار خشن داده شد اما فضاي اعتراضات در عراق نيز روز به روز خشن‌تر از گذشته مي‌شود. معترضان همچنان به دنبال تغييراتي عميق‌تر مي‌روند ولي مجموعه حاكميت هنوز نتوانسته پاسخي به اين خواسته‌ها بدهد.
عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير اين روزهاي عراق هر چند استعفا داده و بايد پس از 15 روز سمت خود را ترك مي‌كرد، اما كماكان در جايگاه سرپرستي نخست‌وزيري باقي مانده و مجلس نيز پس از حدود سه هفته جايگزيني براي عبدالمهدي حتي به عنوان نخست وزير موقت پيدا نكرده است.اكنون 16 سال از سقوط صدام ديكتاتور سابق عراق مي‌گذرد اما هنوز عراق نتوانسته راه‌حلي براي بحران‌هاي پي در پي خود پيدا كند. هنوز عراق نتوانسته تغييري محسوس در درون ساختار سياسي خود ايجاد كند و حتي در اين سال‌ها نتوانسته نخبگان سياسي را پرورش دهد كه در مواقع بحراني شرايط را تغيير دهند. اكنون حتي در مورد برنامه‌هاي اصلاح ساختار سياسي كه يكي از خواسته‌هاي اصلي معترضان محسوب مي‌شود هيچ اجماعي حاصل نشده است. پارلمان حتي نتوانسته تغييرات پيشنهادي دولت كه در مورد قانون انتخابات ارايه شده را به طور جدي مورد بررسي قرار دهد، چرا كه بسياري احزاب و گروه‌هاي حاكم در پارلمان نگران آن هستند كه به وسيله قانون جديد نفوذ خود را از دست بدهند.
ماريا فنتاپي، مشاور ارشد حوزه عراق و سوريه گروه بين‌المللي بحران در گفت‌وگو با نيويورك تايمز مي‌گويد: پيدا كردن شخصي كه هم در خيابان‌ها و ميان معترضان مورد قبول باشد و هم پشتيباني سياسي داشته باشد تا در دوره گذار قدرت را در اختيار داشته باشد بسيار سخت است.
او مي‌افزايد، حتي اگر احزاب از اين مرحله نيز عبور كنند به سختي مي‌توان به مطالبات گسترده معترضان رسيدگي كرد. يكي از معترضان كه اكنون دانشجوي آمار دانشگاه بغداد است، مي‌گويد: هدف ما اين نيست كه عادل عبدالمهدي استعفا دهد و سمتش را ترك كند. ما مي‌خواهيم كه همه آنها بروند. به نوشته نيويورك تايمز، شرايط به سمتي مي‌رود كه اعضاي پارلمان بعدي به نظر مي‌رسد اصلاحاتي را پيش ببرند كه مشاغل افراد دولتي و افرادي كه در راس امور عراق حضور دارند را تحت تاثير قرار دهد و در سوي ديگر به نظر نمي‌رسد معترضان به آساني قصد خالي كردن ميدان را داشته باشند. كريم النوري يكي از مقام‌هاي ارشد در سازمان بدر عراق مي‌گويد: آنچه احزاب مي‌خواهند توسط مردم عراق رد مي‌شود و آنچه مردم عراق مي‌خواهند، توسط احزاب رد مي‌شود، از همين رو هيچ چاره‌اي جز دو گزينه باقي نمانده است؛يا اينكه مردم عراق را تغيير دهيم يا اينكه يك طبقه سياسي بخواهد تغييري در روند سياسي كشور ايجاد كند. اكنون نيز به نظر مي‌رسد كه پارلمان عراق هيچ گونه آمادگي براي تغيير وضعيت موجود ندارد، چرا كه هنوز احزاب سياسي در عراق به دنبال پايبندي به ساختار قوميتي هستند و حتي احزاب شيعي نتوانستند به گزينه‌اي براي تصدي پست نخست‌وزيري دست پيدا كنند، زيرا
در حال حاضر شايد در بين گزينه‌ها از احزاب شيعه هيچ كس مورد قبول معترضان حتي در دوره گذار نباشد.
در حال حاضر اعضاي پارلمان حتي نتوانستند وارد بحث در مورد خواسته‌هاي معترضان شوند و كماكان در مباحث حاشيه‌اي باقي مانده‌اند و نتوانستند پيشرفتي داشته باشند. قيس خزعلي، از جمله نمايندگان پارلمان و رييس گروه عصائب اهل الحق نيز مي‌گويد: ما قانون را تصويب مي‌كنيم چرا كه وظيفه ماست و مسووليت دولت اجراي آن است.
روز گذشته خبرگزاري ايسنا به نقل از ميادين خبر داد كه فراكسيون «صادقون» وابسته به گروه «عصائب اهل الحق» برهم صالح، رييس‌جمهوري عراق را به اين مساله متهم كرده كه به جاي اجراي قانون اساسي حامي سهميه‌بندي شده است. عدي عواد، يكي از نمايندگان اين فراكسيون از جمع‌آوري امضاهايي براي عزل برهم صالح از پست رياست‌جمهوري به اتهامات مذكور خبر داد و گفت: رييس‌جمهوري سوگند خود را زير پا گذاشته، مرتكب جرم شده و به زمانبندي‌هاي قانون اساسي احترامي نمي‌گذارد. او تصريح كرد: وظيفه اصلي رييس‌جمهوري حمايت از قانون اساسي و جايگاه آن است. اما سوال اصلي اينجاست كه اگر برهم صالح هم از سمت رياست‌جمهوري كنار برود بحران در عراق حل مي‌شود يا اينكه يك گره به گره‌هاي كلاف سردرگم بحران عراق افزوده مي‌شود؟ چرا كه استعفاي عادل عبدالمهدي نيز دردي را از دردهاي معترضان دوا نكرد و فقط يك خلأ قانوني در عراق ايجاد كرد و اكنون پارلمان به جاي بررسي تغيير ساختار انتخابات در عراق و تغيير ساختار سياسي در اين كشور حدود سه هفته است كه درگير يافتن يك گزينه موقت براي جانشيني عبدالمهدي است و عملا جايگاه مجلس عراق به شكل بي‌سابقه‌اي با يك مشكل هويتي مواجه شده كه نمي‌تواند از اين شرايط خاص و حساس عبور كند. فضاي حاكميتي و نخبگان سياسي عراقي طي هفته‌هاي اخير نشان دادند از توانايي لازم براي عبور از اين بحران سياسي را ندارند. اما معترضان هدف‌گذاري اصلي خود روي تغيير ساختار سياسي، تغيير ساختار اقتصادي و مقابله با فساد سازمان يافته در داخل حاكميت عراق كرده‌اند. اعتراضات اگر يك نكته قابل توجه داشته باشد اين است كه اكثريت مردم عراق را با يكديگر فارغ از اينكه با چه قوميت و گرايش سياسي هستند تا حد زيادي متحد كرده است. جوانان، كارگران، فقرا، افراد تحصيلكرده و باسواد و رهبران قبايل فارغ از اينكه چه دين و چه مذهبي دارند همگي كنار هم قرار گرفته‌اند.اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه كماكان در مجلس عراق عده‌اي به دنبال محكم كردن موقعيت خود در دولت بعدي هستند و حتي برخي عنوان مي‌كنند براي تعيين نخست وزير بعدي قدرت سياسي و پول از آرمان‌هاي مردم مهم‌تر شده است. حتي يكي از موانع تعيين نخست وزير اين است كه احزاب مشغول تعيين جايگاه خود در وزارتخانه‌ها هستند و همين موضوع باعث مي‌شود همه طرف‌ها به نتيجه نرسند. از طرفي وقتي كه ميزان كشته‌شدگان اعتراضات همان طور كه بالا مي‌رود راضي كردن آنها براي بازگشت به خانه‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود و همين موضوع كار را بسيار سخت كرده است. بنابراين معترضان تصميم گرفته‌اند يا به نتيجه و پيروزي برسند يا اينكه بميرند. اما آنچه هنوز به طور دقيق مشخص نيست اين است كه آيا مبارزات به تغييرات سياسي منجر مي‌شود يا خير؟ رايان كراكر، سفير سابق امريكا در عراق در مورد اعتراضات به نيويورك تايمز مي‌گويد: سرنگوني دولت در شرايط كنوني بسيار بعيد است. او مي‌گويد:
اگر چه نخست‌وزير استعفا داده، اما احتمالا هيچ كس ديگري به سرعت تعيين نخواهد شد و همين موضوع ممكن است فعلا دولت را در شرايط ايمن نگه دارد، زيرا هيچ چيزي براي سرنگوني وجود ندارد و تنها امور ادامه پيدا مي‌كند.
در نظر مي‌گيرند و به نظر مي‌رسد عراق در يك بن‌بست جدي قرار گرفته است.
حدود 3 ماه از اعتراض‌ها در عراق مي‌گذرد؛ اعتراضاتي كه بيشتر در خيابان‌هاي بغداد و شهرهاي جنوبي جريان داشت اما هنوز به اصلي‌ترين هدف خود نرسيده است. مردم هر چند به دنبال پايان فساد در عراق و عبور از قوميت گرايي، اصلاح ساختار سياسي و جلوگيري از نفوذ خارجي در اين كشور بودند اما پس از كشته شدن حدود 500 معترض و زخمي شدن حدود 19 هزار نفر در اين اعتراضات عملا هيچ اتفاق ساختاري در عراق رخ نداده است. هر چند پاسخ معترضان بسيار خشن داده شد اما فضاي اعتراضات در عراق نيز روز به روز خشن‌تر از گذشته مي‌شود. معترضان همچنان به دنبال تغييراتي عميق‌تر مي‌روند ولي مجموعه حاكميت هنوز نتوانسته پاسخي به اين خواسته‌ها بدهد.
عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير اين روزهاي عراق هر چند استعفا داده و بايد پس از 15 روز سمت خود را ترك مي‌كرد، اما كماكان در جايگاه سرپرستي نخست‌وزيري باقي مانده و مجلس نيز پس از حدود سه هفته جايگزيني براي عبدالمهدي حتي به عنوان نخست وزير موقت پيدا نكرده است.اكنون 16 سال از سقوط صدام ديكتاتور سابق عراق مي‌گذرد اما هنوز عراق نتوانسته راه‌حلي براي بحران‌هاي پي در پي خود پيدا كند. هنوز عراق نتوانسته تغييري محسوس در درون ساختار سياسي خود ايجاد كند و حتي در اين سال‌ها نتوانسته نخبگان سياسي را پرورش دهد كه در مواقع بحراني شرايط را تغيير دهند. اكنون حتي در مورد برنامه‌هاي اصلاح ساختار سياسي كه يكي از خواسته‌هاي اصلي معترضان محسوب مي‌شود هيچ اجماعي حاصل نشده است. پارلمان حتي نتوانسته تغييرات پيشنهادي دولت كه در مورد قانون انتخابات ارايه شده را به طور جدي مورد بررسي قرار دهد، چرا كه بسياري احزاب و گروه‌هاي حاكم در پارلمان نگران آن هستند كه به وسيله قانون جديد نفوذ خود را از دست بدهند.
ماريا فنتاپي، مشاور ارشد حوزه عراق و سوريه گروه بين‌المللي بحران در گفت‌وگو با نيويورك تايمز مي‌گويد: پيدا كردن شخصي كه هم در خيابان‌ها و ميان معترضان مورد قبول باشد و هم پشتيباني سياسي داشته باشد تا در دوره گذار قدرت را در اختيار داشته باشد بسيار سخت است.
او مي‌افزايد، حتي اگر احزاب از اين مرحله نيز عبور كنند به سختي مي‌توان به مطالبات گسترده معترضان رسيدگي كرد. يكي از معترضان كه اكنون دانشجوي آمار دانشگاه بغداد است، مي‌گويد: هدف ما اين نيست كه عادل عبدالمهدي استعفا دهد و سمتش را ترك كند. ما مي‌خواهيم كه همه آنها بروند. به نوشته نيويورك تايمز، شرايط به سمتي مي‌رود كه اعضاي پارلمان بعدي به نظر مي‌رسد اصلاحاتي را پيش ببرند كه مشاغل افراد دولتي و افرادي كه در راس امور عراق حضور دارند را تحت تاثير قرار دهد و در سوي ديگر به نظر نمي‌رسد معترضان به آساني قصد خالي كردن ميدان را داشته باشند. كريم النوري يكي از مقام‌هاي ارشد در سازمان بدر عراق مي‌گويد: آنچه احزاب مي‌خواهند توسط مردم عراق رد مي‌شود و آنچه مردم عراق مي‌خواهند، توسط احزاب رد مي‌شود، از همين رو هيچ چاره‌اي جز دو گزينه باقي نمانده است؛يا اينكه مردم عراق را تغيير دهيم يا اينكه يك طبقه سياسي بخواهد تغييري در روند سياسي كشور ايجاد كند. اكنون نيز به نظر مي‌رسد كه پارلمان عراق هيچ گونه آمادگي براي تغيير وضعيت موجود ندارد، چرا كه هنوز احزاب سياسي در عراق به دنبال پايبندي به ساختار قوميتي هستند و حتي احزاب شيعي نتوانستند به گزينه‌اي براي تصدي پست نخست‌وزيري دست پيدا كنند، زيرا
در حال حاضر شايد در بين گزينه‌ها از احزاب شيعه هيچ كس مورد قبول معترضان حتي در دوره گذار نباشد.
در حال حاضر اعضاي پارلمان حتي نتوانستند وارد بحث در مورد خواسته‌هاي معترضان شوند و كماكان در مباحث حاشيه‌اي باقي مانده‌اند و نتوانستند پيشرفتي داشته باشند. قيس خزعلي، از جمله نمايندگان پارلمان و رييس گروه عصائب اهل الحق نيز مي‌گويد: ما قانون را تصويب مي‌كنيم چرا كه وظيفه ماست و مسووليت دولت اجراي آن است.
روز گذشته خبرگزاري ايسنا به نقل از ميادين خبر داد كه فراكسيون «صادقون» وابسته به گروه «عصائب اهل الحق» برهم صالح، رييس‌جمهوري عراق را به اين مساله متهم كرده كه به جاي اجراي قانون اساسي حامي سهميه‌بندي شده است. عدي عواد، يكي از نمايندگان اين فراكسيون از جمع‌آوري امضاهايي براي عزل برهم صالح از پست رياست‌جمهوري به اتهامات مذكور خبر داد و گفت: رييس‌جمهوري سوگند خود را زير پا گذاشته، مرتكب جرم شده و به زمانبندي‌هاي قانون اساسي احترامي نمي‌گذارد. او تصريح كرد: وظيفه اصلي رييس‌جمهوري حمايت از قانون اساسي و جايگاه آن است. اما سوال اصلي اينجاست كه اگر برهم صالح هم از سمت رياست‌جمهوري كنار برود بحران در عراق حل مي‌شود يا اينكه يك گره به گره‌هاي كلاف سردرگم بحران عراق افزوده مي‌شود؟ چرا كه استعفاي عادل عبدالمهدي نيز دردي را از دردهاي معترضان دوا نكرد و فقط يك خلأ قانوني در عراق ايجاد كرد و اكنون پارلمان به جاي بررسي تغيير ساختار انتخابات در عراق و تغيير ساختار سياسي در اين كشور حدود سه هفته است كه درگير يافتن يك گزينه موقت براي جانشيني عبدالمهدي است و عملا جايگاه مجلس عراق به شكل بي‌سابقه‌اي با يك مشكل هويتي مواجه شده كه نمي‌تواند از اين شرايط خاص و حساس عبور كند. فضاي حاكميتي و نخبگان سياسي عراقي طي هفته‌هاي اخير نشان دادند از توانايي لازم براي عبور از اين بحران سياسي را ندارند. اما معترضان هدف‌گذاري اصلي خود روي تغيير ساختار سياسي، تغيير ساختار اقتصادي و مقابله با فساد سازمان يافته در داخل حاكميت عراق كرده‌اند. اعتراضات اگر يك نكته قابل توجه داشته باشد اين است كه اكثريت مردم عراق را با يكديگر فارغ از اينكه با چه قوميت و گرايش سياسي هستند تا حد زيادي متحد كرده است. جوانان، كارگران، فقرا، افراد تحصيلكرده و باسواد و رهبران قبايل فارغ از اينكه چه دين و چه مذهبي دارند همگي كنار هم قرار گرفته‌اند.اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه كماكان در مجلس عراق عده‌اي به دنبال محكم كردن موقعيت خود در دولت بعدي هستند و حتي برخي عنوان مي‌كنند براي تعيين نخست وزير بعدي قدرت سياسي و پول از آرمان‌هاي مردم مهم‌تر شده است. حتي يكي از موانع تعيين نخست وزير اين است كه احزاب مشغول تعيين جايگاه خود در وزارتخانه‌ها هستند و همين موضوع باعث مي‌شود همه طرف‌ها به نتيجه نرسند. از طرفي وقتي كه ميزان كشته‌شدگان اعتراضات همان طور كه بالا مي‌رود راضي كردن آنها براي بازگشت به خانه‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود و همين موضوع كار را بسيار سخت كرده است. بنابراين معترضان تصميم گرفته‌اند يا به نتيجه و پيروزي برسند يا اينكه بميرند. اما آنچه هنوز به طور دقيق مشخص نيست اين است كه آيا مبارزات به تغييرات سياسي منجر مي‌شود يا خير؟ رايان كراكر، سفير سابق امريكا در عراق در مورد اعتراضات به نيويورك تايمز مي‌گويد: سرنگوني دولت در شرايط كنوني بسيار بعيد است. او مي‌گويد:
اگر چه نخست‌وزير استعفا داده، اما احتمالا هيچ كس ديگري به سرعت تعيين نخواهد شد و همين موضوع ممكن است فعلا دولت را در شرايط ايمن نگه دارد، زيرا هيچ چيزي براي سرنگوني وجود ندارد و تنها امور ادامه پيدا مي‌كند.
مرجع : روزنامه اعتماد
