بازگشت چراغ خاموش مسكن مهر
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۳
به گزارش «عصر تعادل»، محوريت درآمدهاي نفتي در منابع اقتصادي باعث شده در دهه‌هاي گذشته همواره دولت بازيگر و متصدي اصلي اقتصاد ايران لقب بگيرد و با وجود برنامه‌ريزي‌هايي كه در سال‌هاي گذشته ذيل اجراي اصل 44 قانون اساسي انجام شده در عمل بسياري از تحليلگران معتقدند بيش از 70 درصد از اقتصاد ايران مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت قرار دارد. در چنين چارچوبي عملا بسياري از صنايع و بخش‌هاي اقتصاد ايران يا در اختيار دولت‌اند يا با استفاده از شيوه‌هاي خصولتي‌سازي غيرمستقيم از سوي دولت اداره مي‌شوند. در ميان صنايع بزرگ اقتصاد ايران، تنها بخشي كه توانسته در طول تمام سال‌هاي گذشته خود را به نوعي استثنا كند، صنعت ساختمان و بازار مسكن است. بازاري كه دولت چند بار براي ورود به آن شانس خود را امتحان كرده و هر بار تجربه‌اي ناموفق از خود به جاي گذاشته است. در سال‌هاي اخير يك بار اين تجربه ناموفق از سوي دولت محمود احمدي‌نژاد و در قالب مسكن مهر اجرايي شد و با گذشت بيش از 10 سال از آن تجربه حالا وزارت راه و شهرسازي دولت دوازدهم، خبر از كليد خوردن طرحي با نام طرح ملي مسكن مي‌دهد. طرحي كه هر چند مقامات اين وزارتخانه بارها تاكيد كرده‌اند كه روند متفاوتي نسبت به مسكن مهر پيش خواهد گرفت اما در عمل بسياري از كارشناسان مي‌گويند در ذات اين دو طرح، تفاوت‌ها چندان گسترده نيست. با ادغام وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي با يكديگر در سال‌هاي پاياني دولت گذشته، وزارت راه و شهرسازي تاسيس شد كه از نظر گستردگي مسووليت و تعداد معاونت‌ها بزرگ‌ترين وزارتخانه اقتصادي و ستادي دولت به شمار مي‌رود. در چنين چارچوبي مخالفان ادغام اين دو بخش معتقدند با توجه به گستردگي مسووليت حوزه راه عملا وزرا زمان و وقت كافي براي ورود به بخش مسكن را ندارند و عملكرد دولت‌ها در سال‌هاي اخير نيز اين موضوع را ثابت مي‌كند. اجرايي نشدن طرح‌هاي بزرگ مسكني از يك سو و عدم توانايي در مديريت شوك‌هاي قيمتي اين بازار از سوي ديگر، كارنامه وزراي راه و شهرسازي در بخش مسكن را با اما و اگرهاي جدي مواجه كرده است. با گذشت حدود يك سال از آغاز وزارت محمد اسلامي نيز يكي از اصلي‌ترين انتقادات وارده به عملكردها، نامشخص بودن برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسكن است. بررسي كارنامه مسكني دولت در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه در دولت يازدهم با توجه به ثبات نسبي اقتصاد و اجرايي شدن برجام كه هر دو به افزايش منابع مالي موجود در دست دولت براي افزايش سطح تسهيلات و برنامه‌هاي كلان منجر شد، طرح‌هايي به منظور حمايت از اقشار كم‌درآمد جامعه و افزايش قدرت خريد آنها در دستور كار قرار گرفت. هر چند طرح‌هايي مانند ورود قدرتمند بازار سرمايه به تامين مالي مسكن نتوانست، موفقيت قابل توجهي را تجربه كند اما افزايش سقف تسهيلات كمك هزينه خريد مسكن هم صداي بيشتري به پا كرد و هم براي مدتي كوتاه تاثيري قابل قبول در افزايش قدرت خريد مردم به وجود آورد. با برنامه‌ريزي صورت گرفته از سوي دولت، صندوق پس‌انداز يكم مسكن در بانك مسكن تاسيس شد كه در قالب آن، زوج‌هاي جوان توانستند با سپرده‌گذاري يك ساله مبلغ 80 ميليون تومان 160 ميليون تومان وام دريافت كنند. هر چند سود بالاي اين تسهيلات و مبلغ بالاي قسط ماهانه آن انتقادهايي را به وجود آورد اما در ماه‌هاي ابتدايي اجراي طرح با توجه به ثبات قيمتي كه در بازار مسكن وجود داشت لااقل بخشي از جامعه توانست از مواهب آن بهره‌مند شود. اين اقدام دولت از ماه‌هاي ابتدايي سال گذشته همزمان با افزايش نرخ تورم و ارز عملا تاثيرگذاري خود را از دست داد. بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار، ميانگين قيمت هر متر خانه در تهران به 13 ميليون تومان رسيده و حتي در صورت دريافت وام 160 ميليون توماني نيز اين مبلغ كمك قابل توجهي به قدرت خريد اقشار كم درآمد نخواهد كرد.
رونمايي از طرح جديد
در شرايطي كه انتقادها به وزير راه و شهرسازي درباره افزايش قيمت مسكن و نبود هيچ برنامه جايگزيني براي تسهيلات بي‌اثر فعلي بالا گرفته بود، اين وزارتخانه از طرح ملي مسكن رونمايي كرد. طرحي كه در چارچوب آن با نام نويسي از افراد متقاضي واحدهاي مسكوني جديد به آنها تحويل مي‌شود. هر چند دولت اعلام كرده كه قصد ندارد، محوريت اجراي اين طرح را مانند آنچه در مسكن مهر رخ داده بود بر عهده بگيرد و بناست مسكن ملي با مشاركت انبوه‌سازان ساخته شود اما شرايط در نظر گرفته شده و حمايت‌هايي كه در دستور كار قرار دارد باز هم اين ترديد را به وجود آورده كه شايد تجربه ناموفق گذشته بار ديگر تكرار شود. نام‌نويسي طرح ملي مسكن از آبان ماه امسال آغاز شد. در چارچوب اين طرح بناست حدود 400 هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد يا بافت فرسوده ساخته شود و با پرداخت تسهيلات و كاهش قيمت تمام شده واحدها، طبقه متوسط كه سرمايه اندكي دارند و توان بازپرداخت اقساط از سوي آنها نيز تضمين شده از اين واحدها بهره‌مند شوند. محمود محمودزاده، معاون وزير راه درباره شرايط ثبت‌نام براي اين واحدها توضيح داده: بر اساس قانون ساماندهي 4 شرط براي متقاضيان تعيين شده، شرط اول اينكه از اول فروردين ۱۳۸۴ فاقد مالكيت مسكوني باشند. شرط دوم اينكه از ابتداي انقلاب تاكنون از هيچ يك از امتيازات دولتي در بخش املاك و تسهيلات استفاده نكرده باشند. موضوع ديگر اينكه متاهل باشند و شرط چهارم داشتن حداقل 5 سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضاست. اين پروژه در شهرهاي كوچك به صورت واگذاري ۹۹ ساله زمين خواهد بود يعني قيمت زمين رايگان است. شكل دوم پروژه‌هاي مشاركتي است كه تعداد بسيار محدودي را شامل مي‌شود و حدود ۲۴ هزار واحد است اما مهم‌ترين شكل طرح اقدام ملي تحت عنوان قيمت تمام شده عرضه مي‌شود بدين صورت كه قيمت ساخت و قيمت تمام شده محاسبه مي‌شود كه بخشي از اين رقم به شكل وام اختصاص مي‌يابد. پرداخت تسهيلات آن نيز از دو سال بعد از دريافت وام خواهد بود. 3 نوع وام در پروژه اقدام ملي پرداخت مي‌شود؛ اولين شكل، صندوق پس‌انداز مسكن يكم است كه مطابق شرايط هر منطقه بر اساس همان شروط قبلي اين تسهيلات است. نوع دوم وام بافت فرسوده است كه بخشي از منابع آن از صندوق توسعه ملي و بخش ديگر از منابع بانكي تامين مي‌شود و حدود ۱۰۰ ميليون تومان است. نوع سوم، وام ۷۵ تا ۱۰۰ ميليون توماني از محل بانك مسكن است كه بازپرداخت آن ۱۲ سال خواهد بود. با وجود آنكه وزارت راه و شهرسازي چند شرط مهم را پيش‌روي متاقضيان دريافت اين واحدها گذاشته اما با توجه به افزايش قابل توجه قيمت مسكن در ماه‌هاي گذشته و نبود عرضه به اندازه تقاضا در بازار مسكن، بخش قابل توجهي از ظرفيت اين طرح در همان ساعات ابتدايي از سوي متقاضيان پر شد. روز گذشته(شنبه) ثبت‌نام مسكن ملي در تهران كليد خورد و در همان ساعات ابتدايي تمام ظرفيت شهرهايي مانند پرديس و پرند با ثبت‌نام متقاضيان مواجه شد.
ابهام‌ها و چالش‌ها
اين استقبال از طرح ملي مسكن در حالي رخ داده كه هنوز نقاط ابهام جدي در نحوه اجراي اين برنامه وجود دارد. يكي از اين ابهامات مربوط به قيمت تمام شده اين واحدها مي‌شود. مقامات وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده‌اند: با توجه به شرايط و عرف فعلي ساخت و ساز، هزينه‌ها بين دو تا دو و نيم ميليون تومان در هر مترمربع است اما با توجه به هزينه‌هاي غيرمنتظره‌اي كه ممكن است در طول مدت ساخت به پروژه تحميل شود شايد رقم‌ها مقداري افزايش پيدا كند. اين ابهام مشابه مشكلي است كه در اجراي مسكن مهر به وجود آمد. جايي كه ابتدا دولت قصد داشت، واحدها را به شكل رايگان در اختيار متقاضيان قرار دهد اما رفته‌رفته با افزايش هزينه تمام شده مجبور شد در چند مرحله از صاحبان اين خانه‌ها مبالغي بيشتر دريافت كند. از سوي ديگر با توجه به محوريت دولت، باز هم اين خطر وجود دارد كه تجربه مسكن مهر تكرار شود. حسين مظاهريان، معاون سابق وزارت راه و شهرسازي در اين باره گفته: اجراي اين طرح، تكرار تجربه‌هاي قبلي در مسكن مهر است همان‌گونه كه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در زمينه نظام مهندسي بار ديگر به روش‌هاي دولت دهم رو آورده است. دولت در حالي كه هنوز نتوانسته تعهدات خود را در زمينه تكميل مسكن مهر عملي كند، تعهد جديدي به عنوان مسكن ملي براي خود ايجاد كرده و اگر دولت امكان ساخت مسكن را دارد خب همان واحدهاي باقي مانده مسكن مهر را تكميل كند. با وجود تمام اين ابهام‌ها وزارت راه و شهرسازي فعلا اعلام كرده، طرح را با قاطعيت اجرا خواهد كرد و از اين رو نحوه مواجهه با ابهام‌ها به آينده موكول مي‌شود؛ ابهام‌هايي كه اگر توضيحي براي آنها ارايه نشود، نطفه طرحي را خواهند ريخت كه به نوعي احياي دوباره مسكن مهر با نامي جديد است.
رونمايي از طرح جديد
در شرايطي كه انتقادها به وزير راه و شهرسازي درباره افزايش قيمت مسكن و نبود هيچ برنامه جايگزيني براي تسهيلات بي‌اثر فعلي بالا گرفته بود، اين وزارتخانه از طرح ملي مسكن رونمايي كرد. طرحي كه در چارچوب آن با نام نويسي از افراد متقاضي واحدهاي مسكوني جديد به آنها تحويل مي‌شود. هر چند دولت اعلام كرده كه قصد ندارد، محوريت اجراي اين طرح را مانند آنچه در مسكن مهر رخ داده بود بر عهده بگيرد و بناست مسكن ملي با مشاركت انبوه‌سازان ساخته شود اما شرايط در نظر گرفته شده و حمايت‌هايي كه در دستور كار قرار دارد باز هم اين ترديد را به وجود آورده كه شايد تجربه ناموفق گذشته بار ديگر تكرار شود. نام‌نويسي طرح ملي مسكن از آبان ماه امسال آغاز شد. در چارچوب اين طرح بناست حدود 400 هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد يا بافت فرسوده ساخته شود و با پرداخت تسهيلات و كاهش قيمت تمام شده واحدها، طبقه متوسط كه سرمايه اندكي دارند و توان بازپرداخت اقساط از سوي آنها نيز تضمين شده از اين واحدها بهره‌مند شوند. محمود محمودزاده، معاون وزير راه درباره شرايط ثبت‌نام براي اين واحدها توضيح داده: بر اساس قانون ساماندهي 4 شرط براي متقاضيان تعيين شده، شرط اول اينكه از اول فروردين ۱۳۸۴ فاقد مالكيت مسكوني باشند. شرط دوم اينكه از ابتداي انقلاب تاكنون از هيچ يك از امتيازات دولتي در بخش املاك و تسهيلات استفاده نكرده باشند. موضوع ديگر اينكه متاهل باشند و شرط چهارم داشتن حداقل 5 سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضاست. اين پروژه در شهرهاي كوچك به صورت واگذاري ۹۹ ساله زمين خواهد بود يعني قيمت زمين رايگان است. شكل دوم پروژه‌هاي مشاركتي است كه تعداد بسيار محدودي را شامل مي‌شود و حدود ۲۴ هزار واحد است اما مهم‌ترين شكل طرح اقدام ملي تحت عنوان قيمت تمام شده عرضه مي‌شود بدين صورت كه قيمت ساخت و قيمت تمام شده محاسبه مي‌شود كه بخشي از اين رقم به شكل وام اختصاص مي‌يابد. پرداخت تسهيلات آن نيز از دو سال بعد از دريافت وام خواهد بود. 3 نوع وام در پروژه اقدام ملي پرداخت مي‌شود؛ اولين شكل، صندوق پس‌انداز مسكن يكم است كه مطابق شرايط هر منطقه بر اساس همان شروط قبلي اين تسهيلات است. نوع دوم وام بافت فرسوده است كه بخشي از منابع آن از صندوق توسعه ملي و بخش ديگر از منابع بانكي تامين مي‌شود و حدود ۱۰۰ ميليون تومان است. نوع سوم، وام ۷۵ تا ۱۰۰ ميليون توماني از محل بانك مسكن است كه بازپرداخت آن ۱۲ سال خواهد بود. با وجود آنكه وزارت راه و شهرسازي چند شرط مهم را پيش‌روي متاقضيان دريافت اين واحدها گذاشته اما با توجه به افزايش قابل توجه قيمت مسكن در ماه‌هاي گذشته و نبود عرضه به اندازه تقاضا در بازار مسكن، بخش قابل توجهي از ظرفيت اين طرح در همان ساعات ابتدايي از سوي متقاضيان پر شد. روز گذشته(شنبه) ثبت‌نام مسكن ملي در تهران كليد خورد و در همان ساعات ابتدايي تمام ظرفيت شهرهايي مانند پرديس و پرند با ثبت‌نام متقاضيان مواجه شد.
ابهام‌ها و چالش‌ها
اين استقبال از طرح ملي مسكن در حالي رخ داده كه هنوز نقاط ابهام جدي در نحوه اجراي اين برنامه وجود دارد. يكي از اين ابهامات مربوط به قيمت تمام شده اين واحدها مي‌شود. مقامات وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده‌اند: با توجه به شرايط و عرف فعلي ساخت و ساز، هزينه‌ها بين دو تا دو و نيم ميليون تومان در هر مترمربع است اما با توجه به هزينه‌هاي غيرمنتظره‌اي كه ممكن است در طول مدت ساخت به پروژه تحميل شود شايد رقم‌ها مقداري افزايش پيدا كند. اين ابهام مشابه مشكلي است كه در اجراي مسكن مهر به وجود آمد. جايي كه ابتدا دولت قصد داشت، واحدها را به شكل رايگان در اختيار متقاضيان قرار دهد اما رفته‌رفته با افزايش هزينه تمام شده مجبور شد در چند مرحله از صاحبان اين خانه‌ها مبالغي بيشتر دريافت كند. از سوي ديگر با توجه به محوريت دولت، باز هم اين خطر وجود دارد كه تجربه مسكن مهر تكرار شود. حسين مظاهريان، معاون سابق وزارت راه و شهرسازي در اين باره گفته: اجراي اين طرح، تكرار تجربه‌هاي قبلي در مسكن مهر است همان‌گونه كه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در زمينه نظام مهندسي بار ديگر به روش‌هاي دولت دهم رو آورده است. دولت در حالي كه هنوز نتوانسته تعهدات خود را در زمينه تكميل مسكن مهر عملي كند، تعهد جديدي به عنوان مسكن ملي براي خود ايجاد كرده و اگر دولت امكان ساخت مسكن را دارد خب همان واحدهاي باقي مانده مسكن مهر را تكميل كند. با وجود تمام اين ابهام‌ها وزارت راه و شهرسازي فعلا اعلام كرده، طرح را با قاطعيت اجرا خواهد كرد و از اين رو نحوه مواجهه با ابهام‌ها به آينده موكول مي‌شود؛ ابهام‌هايي كه اگر توضيحي براي آنها ارايه نشود، نطفه طرحي را خواهند ريخت كه به نوعي احياي دوباره مسكن مهر با نامي جديد است.
مرجع : روزنامه اعتماد
