صندوق توسعه ملی، جیب دولتی نیست؛ دولتی ها میدانند

برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی همواره خط قرمز و از موارد جنجال برانگیز دولت ها بوده، اما این بار دولت یازدهم با پیگیری انضباط مالی در کشور این برداشت ها را میوه ممنوعه می داند. با وجود این بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم بارها اخباری مبنی بر برداشت از منابع این حساب منتشر شده که هر بار توسط مقامات ارشد کشور تکذیب شده است.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده که می توان گفت این صندوق بخش مغفول مانده لایحه بودجه ۸۹ بود که در قالب تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه رسما تشکیل شد تا جایگزین حساب ذخیره ارزی شود.

این در حالی بود که اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری می کند.

قانونگذار تا حدی نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش های دولتی حساسیت نشان داده که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه آورده بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

اما مدتی است که برخی نمایندگان مجلس موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت یازدهم آن هم به صورت غیرقانونی را مطرح می کنند به نحوی که براساس این اظهارات اعلام شده ۴.۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه توسط دولت برداشت شده است.

برهمین اساس، دیوان محاسبات کشور روز ۱۸ آذر ماه ۹۳ طی نامه ای به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، گزارشی درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلار دولت یازدهم از منابع صندوق توسعه ملی ارائه کرد.

در این رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می گوید: برآورد ما این است که این برداشت از سوی دولت انجام شده و در مقطعی که نیاز به آن داشتند کار خود را راه انداخته اند.

وی ادامه داد: نماینده دولت در کمیسیون اظهار کرد که برداشتی انجام نشده اما نمایندگان قانع نشدند و معتقدیم که این برداشت انجام گرفته است.

در واکنش به این اظهارات، سخنگوی دولت در نشست خبری حاشیه هیات دولت، ضمن رد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی گفت: دولت برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است.

محمدباقر نوبخت افزود: هرچند در این گزارش آمده که دولت ۴.۱ میلیارد دلار در سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما این حرف غیرواقعی است و سال گذشته مبلغی از این صندوق برداشت نکرده ایم.

وی در توضیح اظهارات اعلام شده، افزود: ۴.۱ میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشد.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت حاضر به واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی نشده بود، اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش کرد تا ۴.۱ میلیارد دلار را به حساب واریز کند؛ بنابراین در جلسه ای که ۲۸ صفر سال گذشته و در روز تعطیل در دفتر خودم برگزار شد، قرار شد براساس توافق خزانه با بانک مرکزی ۴.۱ میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود و از این حساب وزارت نفت به بانک مرکزی می رفت، طی توافقنامه ای انتقال آن صورت گیرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با داشتن آن برگه که مالکیت ۴.۱ میلیارد دلاری بود توانست مبالغ ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه واریز کند.

نوبخت با تاکید بر آنکه تمام پول های صندوق توسعه ملی در حساب بانک مرکزی در خارج است، اظهار داشت: از آنجا که صندوق توسعه ملی ممکن بود نخواهد در کوتاه مدت و بلافاصله از ۴.۱ میلیارد دلار استفاده کند برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از این طریق این امر انجام شود.

سخنگوی دولت گفت: هیچ جای کتمان هم نیست که در شرایط تحریم هستیم و دشمن تلاش می کند تا ایران بیش از حد معین نفت را به فروش نرساند و اگر می فروشیم نیز نتوانیم از دلار آن استفاده کنیم.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز با رد ادعای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: اینکه هرچند وقت یکبار ادعا می شود دولت یا بانک مرکزی مرتکب خلاف شده به هیچوجه درست نیست.

وی افزود: در صورتی که هنوز تردیدی دارند اعلام نمایند تا در یک جلسه حضوری در بانک مرکزی با ارائه مستندات مراتب به صورت کامل توضیح داده شود.

به گفته وی، دفاتر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نشان می دهد که در بانک مرکزی عینا طبق مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقدام شده متاسفانه براساس حدس و گمان و اطلاعات ناقص ادعاهایی می شود که درست نیست، اصولاً نباید براساس چنین اطلاعات ناقصی اینقدر محکم اظهار نظر کرد.

وی ادامه داد: همان طور که قبلا هم گفته شد با توجه به اینکه امکان واریز مطالبات شرکت نفت از شرکت اینوک به حساب های بانک مرکزی وجود نداشت، بنابر مصوبه ستاد تدابیر ویژه بعد از تایید بدهی مذکور توسط شرکت اینوک(شرکت ملی نفت امارات)، بانک مرکزی تاییدیه را به منزله وصول تلقی و طبق ضوابط مربوطه، سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت از آن تامین و معادل ریالی بقیه بحساب خزانه واریز شد.

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: لازم به توضیح است که بنابر ابهام اولیه در متن مصوبه صادره در بادی امر براساس متن مذکور تصوراتی ایجاد شده بود ولی بانک مرکزی براساس استنباط درست اقدام کرده و اخیرا برای رفع هرگونه ابهام کتبا اقدام انجام شده فوق مجددا به ستاد تدابیر ویژه منعکس شد و تطبیق اقدام انجام شده با مصوبه صادره قبلی مورد تایید مجدد قرار گرفت.