گزارشي در باره ارتباط محتکران دارو با یک وزیر پیشین
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۹
انباري كه به گفته سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي تعداد زيادي از داروهايش تاريخ مصرف گذشته بود و خانمي كه اين انبار متعلق به او بوده، اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشته؛ اما نكته تأملبرانگیز اينجاست كه به گفته سازمان تعزيرات اين داروهاي تاريخ مصرف گذشته به اين نيت نگهداري شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که اين سازمان از توزيع آنها جلوگيري کرد. «شرق» براي يافتن اطلاعات بيشتر در اين زمينه به سراغ برخي منابع خبري رفته تا جزئياتي ديگر از اين ماجرا، هم درباره اين انبار و داروهاي احتکارشده در آن و هم شرکتي که اين انبار متعلق به آن بوده، پيدا کند. براساس آمارهاي غيررسمي كه به «شرق» اعلام شده، ارزش داروهاي كشفشده در اين انبار بين پنج تا شش ميليارد تومان است...
بيشتر داروهايي کشفشده نيز شامل داروهاي جنرال (عمومي) و همينطور مكملهاي دارويي بوده است.
اين گفته يکي از کارمندان سابق اين شرکت در گفتوگو با «شرق» است: «قبلا بيشترين داروهايي كه ما وارد ميكرديم، داروهاي مكمل و داروهاي فوريتي بود؛ اما غالبا داروهاي فوريتي طوري بود كه اصلا به پخش نميرسيد و در همان گمرك پخش ميشد. اين داروها بيشتر براي بيماران خاص و بيماران سرطاني بود كه سريع از همانجا فروخته و توزيع ميشد». به گفته اين منبع آگاه كسي از وضعيت دقيق انبارهاي شرکت خبر نداشت. او دراينباره ميگويد: «معمولا كسي از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودي انبارها اطلاع داشتند. فقط خود مدير شرکت، مسئول فني و يك خانم ديگر به نام... بودند كه كاملا از داروهايي كه در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».
آنگونه که ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي، درباره اين ماجرا توضيح داده: «تعداد زيادي از اين داروها تاريخ مصرف گذشته بوده است و اين انبار متعلق به يک خانم بوده که اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشته و تداخل صنفي صورت گرفته است. بخش زيادي از اين داروها قابليت استفاده ندارد و به همين نيت هم نگهداري شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزيع آن جلوگيري کرديم. پرونده مزبور هم در دست رسيدگي است و بهزودي حکم آن صادر ميشود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر يکي از وزراي سابق هم در روند رسيدگي تأثيري ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسي باشد، رسيدگي ميشود». اين اولين بار نيست که عملکرد شرکت دارويي متعلق به اين فرد خبري ميشود. پيش از اسفند سال گذشته نيز خبري با اين تيتر در رسانهها منتشر شد که درباره همين شرکت بود: «بدهي ميلياردي شرکت دختر وزير سابق به صنعت دارو».
براساس گزارشي که وبسايت تابناک منتشر کرده است، اين شرکت دارويي که آگهي تأسيسش مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 ميليارد تومان به صنعت داروي کشور بدهکاري دارد که بخشي از اين بدهيها متعلق به زيرمجموعههاي آن است. بررسيهاي اين سايت نشان ميدهد اين شرکت متعلق به دختر وزير دولت يازدهم است؛ شرکتي که فقط پس از سه سال از آغاز تأسيس و شروع به کارش در حدود 350 ميليارد تومان بدهي به بار آورده است، حالا در تابستان 97 براي
دومينبار، اين بار براي احتکار دارو؛ آن هم در شرايطي که کشور در آستانه تحريم سنگين خارجي قرار دارد، خبرساز شده است.
يکي از کارمندان سابق اين شرکت دارويي هم که با «شرق» گفتوگو کرده، بدهي اين شرکت را تأييد ميکند و ميگويد: «خانم دكتر... 350 ميليارد به سيستم پخش بدهكار است. عمده طلبها هم به گروه دارويي شفا كه وابسته به بانك ملي است و گروه البرز، فارابي و چند شركت ديگر تعلق دارد.
بيشتر داروهايي کشفشده نيز شامل داروهاي جنرال (عمومي) و همينطور مكملهاي دارويي بوده است.
اين گفته يکي از کارمندان سابق اين شرکت در گفتوگو با «شرق» است: «قبلا بيشترين داروهايي كه ما وارد ميكرديم، داروهاي مكمل و داروهاي فوريتي بود؛ اما غالبا داروهاي فوريتي طوري بود كه اصلا به پخش نميرسيد و در همان گمرك پخش ميشد. اين داروها بيشتر براي بيماران خاص و بيماران سرطاني بود كه سريع از همانجا فروخته و توزيع ميشد». به گفته اين منبع آگاه كسي از وضعيت دقيق انبارهاي شرکت خبر نداشت. او دراينباره ميگويد: «معمولا كسي از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودي انبارها اطلاع داشتند. فقط خود مدير شرکت، مسئول فني و يك خانم ديگر به نام... بودند كه كاملا از داروهايي كه در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».
آنگونه که ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي، درباره اين ماجرا توضيح داده: «تعداد زيادي از اين داروها تاريخ مصرف گذشته بوده است و اين انبار متعلق به يک خانم بوده که اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشته و تداخل صنفي صورت گرفته است. بخش زيادي از اين داروها قابليت استفاده ندارد و به همين نيت هم نگهداري شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزيع آن جلوگيري کرديم. پرونده مزبور هم در دست رسيدگي است و بهزودي حکم آن صادر ميشود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر يکي از وزراي سابق هم در روند رسيدگي تأثيري ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسي باشد، رسيدگي ميشود». اين اولين بار نيست که عملکرد شرکت دارويي متعلق به اين فرد خبري ميشود. پيش از اسفند سال گذشته نيز خبري با اين تيتر در رسانهها منتشر شد که درباره همين شرکت بود: «بدهي ميلياردي شرکت دختر وزير سابق به صنعت دارو».
براساس گزارشي که وبسايت تابناک منتشر کرده است، اين شرکت دارويي که آگهي تأسيسش مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 ميليارد تومان به صنعت داروي کشور بدهکاري دارد که بخشي از اين بدهيها متعلق به زيرمجموعههاي آن است. بررسيهاي اين سايت نشان ميدهد اين شرکت متعلق به دختر وزير دولت يازدهم است؛ شرکتي که فقط پس از سه سال از آغاز تأسيس و شروع به کارش در حدود 350 ميليارد تومان بدهي به بار آورده است، حالا در تابستان 97 براي
دومينبار، اين بار براي احتکار دارو؛ آن هم در شرايطي که کشور در آستانه تحريم سنگين خارجي قرار دارد، خبرساز شده است.
يکي از کارمندان سابق اين شرکت دارويي هم که با «شرق» گفتوگو کرده، بدهي اين شرکت را تأييد ميکند و ميگويد: «خانم دكتر... 350 ميليارد به سيستم پخش بدهكار است. عمده طلبها هم به گروه دارويي شفا كه وابسته به بانك ملي است و گروه البرز، فارابي و چند شركت ديگر تعلق دارد.