علاءالدین اگرمستندات دارد به دادگاه ارائه دهد
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۷
صاحبان این مجتمع ادعا می کنند برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی از سوی شهرداری داشته اند. براساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اداری، مشاور شهردار و مدیر حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه ۱۱ طبق نامه ای که در تاریخ ۹۱.۱۲.۲۲ به امضا رسیده است اجازه توسعه تجاری در طبقه هفتم مطابق با تیپ طبقات زیرین را داده اند.
رضا علاء الدین تاکید کرده است؛ این مغازه ها با اطمینان به مدارکی که ما داشتیم به فروش رفته که تمام آنها نیز نشان از قانونی بودن ساخت و ساز در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دارد.
همچنین عسگری پیش‌بین، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل علاءالدین نیز مدعی شده است: ر جواز اولیه این پاساژ که سال ۷۴-۷۵ صادر شده، حدود ۸۵ متر از طبقه هفتم آمده است همچنین در جواز دوم که در خصوص توسعه طبقه هفتم که در سال ۸۸ صادر شده، این طبقه به ۶۰۰ متر توسعه یافته و در اسفند ماه سال ۹۱، بر اساس مستندات موجود، کل طبقه هفتم کامل شده و جواز ۲ هزار و اندی متر برای طبقه هفتم مشابه طبقات پایین صادر شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزوده است: نکته بسیار مهم اینکه ساخت طبقه هفتم در جلوی دید مامورین و متصدیان شهرداری و سیستم های نظارتی در طول ماه ها صورت گرفته است. آیا باورکردنی است چنین ساخت و سازی در شهر تهران و در معروف ترین مجتمع فروش موبایل کشور ساخته شود و شهرداری و واحدهای نظارتی متوجه آن نشوند و با چنین به اصطلاح تخلف آشکاری برخورد نکنند؟
پیش‌بین تصریح کرده است: باید به اطلاع برسانیم بر اساس اسناد و مدارک غیرقابل انکاری که در اختیار موکل است، تمامی عملیات ساخت بر اساس مجوزها و رهنمودها و نظارت شهرداری با رعایت مقررات و اصول فنی و شهرسازی صورت گرفته است. انتظار داشتیم با وصف اینکه ادعای تخلف ساختمانی برخلاف اصول فنی و شهرسازی، امری است کاملا فنی و تخصصی، برای احراز و کشف حقیقت بر اینکه تخلفی صورت گرفته است و یا اینکه تخلف صورت گرفته ضرورتا می بایستی تخریب شود، موضوع باید به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و بی‌طرف ارجاع می شد.
وی اضافه کرده است: با بررسی سوابق ،ملاحظه می شود که ریاست سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع عالی صلاحیت‌دار در این زمینه طی نامه شماره ۱۱۰.۹۳.۳۱۷۸۶ مورخ ۹۳.۰۷.۲۷خطاب به مدیرکل محترم معماری و ساختمان شهرداری تهران اجرای طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازین و اصول فنی تشخیص و آن را بلامانع اعلام داشت و نیز مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران طی نامه به شماره ۸۱۱.۸۶۹۹۴۲ مورخ ۹۳.۰۸.۱۱ به صراحت ادامه عملیات ساختمانی در طبقه هفتم را بلامانع اعلام کرد.
پیش‌بین افزوده است: همچنین شهردار وقت منطقه ۱۱ در تاریخ ۹ آذر ۹۲ طی گزارشی به شماره ۵۱۱.۱۱.۴۰۸۰۵ به صراحت به قانونی بودن ساخت و ساز تاکید داشته و نیز ساخت و ساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فنی، شهرسازی و مجوزهای صادره با رعایت حقوق دولت اعلام کرده است.
محسن پیرهادی: مستندات را به دادگاه ارائه دهید
این در حالی است که یکی از اعضای شورای شهر درباره ادعاهای مالک و همچنین وکیل پاساژ علاءالدین درباره داشتن مستندات قانونی برای توسعه طبقه هفتم این مرکز خرید به خبرنگار افکارنیوز گفت: بر اساس اطلاعات موجود در پرونده این مجتمع تجاری هیچ کدام از موارد مورد اشاره رضا علاءالدین و وکیل وی در آرشیو الکترونیکی پرونده موجود نیست.
محسن پیرهادی اظهار داشت: بر تمامی پلاک های ساختمانی در شهرداری پرونده الکترونیکی تشکیل و تمامی مستندات در آن، آرشیو می شود حال باید پرسید مدارک مورد اشاره مالک این پاساژ چگونه در پرونده وجود ندارد بنابراین با توجه به آنچه اکنون در پرونده موجود است کمیسیون ماده ۱۰۰رای به تخریب واحدهای تجاری طبقات سوم و هفتم داده است.
وی تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ در اصل بی طرف بوده و مجزا از شهرداری است زیرا از یک عضو شورای شهر، یک عضو از قوه قضائیه و یک عضو از وزارت کشور تشکیل شده و امکان اعمال نفوذ در صدور آرا از سوی شهرداری اصلا وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اگر واقعا مالک این پاساژ مستنداتی در اختیار دارد هرچه سریعتر به مرجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند و هرچند باید پرسید چرا این مدارک فقط در نزد این فرد و یا وکیل وی موجود است و در پرونده خبری از آنها نیست؟
پیرهادی بیان کرد: هنوز دیر نشده اگر مالکان مدعی طی کردن مراحل قانونی برای ساخت این طبقه هستند مستندات را هر چه سریعتر به دادگاه ارائه دهند و حتم بدانید شهرداری نیز موظف و مکلف به تمکین از قانون است.
وی در پاسخ به این سووال که اگر واقعا مستنداتی وجود داشته باشد و در دادگاه رای به درستی آن و قانونی بودن ساخت و توسعه طبقه هفتم این پاساژ داده شود، تکلیف چیست، توضیح داد: اگر دادگاه مستندات را تایید و رای به درستی آنها دهد حتم بدانید شهرداری باید تمام خسارات را جبران کند در غیر این صورت مالک پاساژ باید خسارت تمام مغازه داران این طبقه را بپردازد و جبران کند.
وی اظهار داشت: مالک این پاساژ در سایر اماکن تجاری خود مانند پاساژهای خیام، کمپانی و ملکی که یک پلاک با پاساژ علاءالدین فاصله دارد نیز تخلفاتی انجام داده و این گونه نیست که کلا بی تقصیر باشد .
پیرهادی گفت: معضل مهم شهر تهران، کمبود پارکینگ است و بسیار دیده شده که افراد ثروتمند و مالکان مجتمع های تجاری برای سود بیشتر اقدام به حذف پارکینگ از سازه ها کرده و آن را تجاری می کنند به طوری که برای خرید از همین پاساژ شهروندان حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت باید برای پارک کردن خودروی خود معطل شوند که اصلا منطقی نیست.
وی افزود: سرمایه گذاران باید به سود منطقی قانع بوده و تخلف نکنند زیرا تخلف آنها منجر به آبروریزی خودشان و افراد دیگر می شود اکنون بسیاری از کسانی که در طبقه هفتم و سوم این پاساژ مشغول کسب درآمد بودند ، بیکار شده اند که اصلا خوشایند نیست و مالک این مرکز خرید باید خسارت آنها را جبران کند.
رضا علاء الدین تاکید کرده است؛ این مغازه ها با اطمینان به مدارکی که ما داشتیم به فروش رفته که تمام آنها نیز نشان از قانونی بودن ساخت و ساز در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دارد.
همچنین عسگری پیش‌بین، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل علاءالدین نیز مدعی شده است: ر جواز اولیه این پاساژ که سال ۷۴-۷۵ صادر شده، حدود ۸۵ متر از طبقه هفتم آمده است همچنین در جواز دوم که در خصوص توسعه طبقه هفتم که در سال ۸۸ صادر شده، این طبقه به ۶۰۰ متر توسعه یافته و در اسفند ماه سال ۹۱، بر اساس مستندات موجود، کل طبقه هفتم کامل شده و جواز ۲ هزار و اندی متر برای طبقه هفتم مشابه طبقات پایین صادر شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزوده است: نکته بسیار مهم اینکه ساخت طبقه هفتم در جلوی دید مامورین و متصدیان شهرداری و سیستم های نظارتی در طول ماه ها صورت گرفته است. آیا باورکردنی است چنین ساخت و سازی در شهر تهران و در معروف ترین مجتمع فروش موبایل کشور ساخته شود و شهرداری و واحدهای نظارتی متوجه آن نشوند و با چنین به اصطلاح تخلف آشکاری برخورد نکنند؟
پیش‌بین تصریح کرده است: باید به اطلاع برسانیم بر اساس اسناد و مدارک غیرقابل انکاری که در اختیار موکل است، تمامی عملیات ساخت بر اساس مجوزها و رهنمودها و نظارت شهرداری با رعایت مقررات و اصول فنی و شهرسازی صورت گرفته است. انتظار داشتیم با وصف اینکه ادعای تخلف ساختمانی برخلاف اصول فنی و شهرسازی، امری است کاملا فنی و تخصصی، برای احراز و کشف حقیقت بر اینکه تخلفی صورت گرفته است و یا اینکه تخلف صورت گرفته ضرورتا می بایستی تخریب شود، موضوع باید به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و بی‌طرف ارجاع می شد.
وی اضافه کرده است: با بررسی سوابق ،ملاحظه می شود که ریاست سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع عالی صلاحیت‌دار در این زمینه طی نامه شماره ۱۱۰.۹۳.۳۱۷۸۶ مورخ ۹۳.۰۷.۲۷خطاب به مدیرکل محترم معماری و ساختمان شهرداری تهران اجرای طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازین و اصول فنی تشخیص و آن را بلامانع اعلام داشت و نیز مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران طی نامه به شماره ۸۱۱.۸۶۹۹۴۲ مورخ ۹۳.۰۸.۱۱ به صراحت ادامه عملیات ساختمانی در طبقه هفتم را بلامانع اعلام کرد.
پیش‌بین افزوده است: همچنین شهردار وقت منطقه ۱۱ در تاریخ ۹ آذر ۹۲ طی گزارشی به شماره ۵۱۱.۱۱.۴۰۸۰۵ به صراحت به قانونی بودن ساخت و ساز تاکید داشته و نیز ساخت و ساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فنی، شهرسازی و مجوزهای صادره با رعایت حقوق دولت اعلام کرده است.
محسن پیرهادی: مستندات را به دادگاه ارائه دهید
این در حالی است که یکی از اعضای شورای شهر درباره ادعاهای مالک و همچنین وکیل پاساژ علاءالدین درباره داشتن مستندات قانونی برای توسعه طبقه هفتم این مرکز خرید به خبرنگار افکارنیوز گفت: بر اساس اطلاعات موجود در پرونده این مجتمع تجاری هیچ کدام از موارد مورد اشاره رضا علاءالدین و وکیل وی در آرشیو الکترونیکی پرونده موجود نیست.
محسن پیرهادی اظهار داشت: بر تمامی پلاک های ساختمانی در شهرداری پرونده الکترونیکی تشکیل و تمامی مستندات در آن، آرشیو می شود حال باید پرسید مدارک مورد اشاره مالک این پاساژ چگونه در پرونده وجود ندارد بنابراین با توجه به آنچه اکنون در پرونده موجود است کمیسیون ماده ۱۰۰رای به تخریب واحدهای تجاری طبقات سوم و هفتم داده است.
وی تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ در اصل بی طرف بوده و مجزا از شهرداری است زیرا از یک عضو شورای شهر، یک عضو از قوه قضائیه و یک عضو از وزارت کشور تشکیل شده و امکان اعمال نفوذ در صدور آرا از سوی شهرداری اصلا وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اگر واقعا مالک این پاساژ مستنداتی در اختیار دارد هرچه سریعتر به مرجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند و هرچند باید پرسید چرا این مدارک فقط در نزد این فرد و یا وکیل وی موجود است و در پرونده خبری از آنها نیست؟
پیرهادی بیان کرد: هنوز دیر نشده اگر مالکان مدعی طی کردن مراحل قانونی برای ساخت این طبقه هستند مستندات را هر چه سریعتر به دادگاه ارائه دهند و حتم بدانید شهرداری نیز موظف و مکلف به تمکین از قانون است.
وی در پاسخ به این سووال که اگر واقعا مستنداتی وجود داشته باشد و در دادگاه رای به درستی آن و قانونی بودن ساخت و توسعه طبقه هفتم این پاساژ داده شود، تکلیف چیست، توضیح داد: اگر دادگاه مستندات را تایید و رای به درستی آنها دهد حتم بدانید شهرداری باید تمام خسارات را جبران کند در غیر این صورت مالک پاساژ باید خسارت تمام مغازه داران این طبقه را بپردازد و جبران کند.
وی اظهار داشت: مالک این پاساژ در سایر اماکن تجاری خود مانند پاساژهای خیام، کمپانی و ملکی که یک پلاک با پاساژ علاءالدین فاصله دارد نیز تخلفاتی انجام داده و این گونه نیست که کلا بی تقصیر باشد .
پیرهادی گفت: معضل مهم شهر تهران، کمبود پارکینگ است و بسیار دیده شده که افراد ثروتمند و مالکان مجتمع های تجاری برای سود بیشتر اقدام به حذف پارکینگ از سازه ها کرده و آن را تجاری می کنند به طوری که برای خرید از همین پاساژ شهروندان حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت باید برای پارک کردن خودروی خود معطل شوند که اصلا منطقی نیست.
وی افزود: سرمایه گذاران باید به سود منطقی قانع بوده و تخلف نکنند زیرا تخلف آنها منجر به آبروریزی خودشان و افراد دیگر می شود اکنون بسیاری از کسانی که در طبقه هفتم و سوم این پاساژ مشغول کسب درآمد بودند ، بیکار شده اند که اصلا خوشایند نیست و مالک این مرکز خرید باید خسارت آنها را جبران کند.
مرجع : فرجام نیوز
