وقتی قفل سهام عدالت با هیچ کلیدی گشوده نشد!
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۷
سهام عدالت نامی آشنا برای قشر ضعیف جامعه است چرا که یکي از اهداف توزيع سهام عدالت توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه بود تا فاصله طبقاتي بين افراد ثروتمند و دهک‌هاي پايين جامعه کاهش پيدا کند. زيرا دهک‌هاي پايين جامعه از طريق برخورداري از سهام عدالت مي‌توانستند صاحب ثروث و سرمايه شوند و با اين اتفاق ضريب جيني کشور اصلاح مي‌شد. دومين هدف در مسأله سهام عدالت ايجاد توازن منطقه‌اي از نظر اقتصادي بود.
بيشترين ثروت کشور در سه، چهار استان خلاصه شده است. بر‌اساس محاسبات و آمار ۹۵ درصد شرکت‌هاي دولتي در چهار استان مستقرند و ۲۷ استان ديگر سهم ۴تا ۵ درصدي دارند. لذا هدف اين بود که ساير استان‌ها بخصوص مناطق محروم مانند سيستان و بلوچستان، ايلام، خراسان جنوبي، کهگيلويه و بوير احمد بتوانند در مسير توسعه قرار گيرند.
در چنين شرايطي بيشترين افرادي که سهام عدالت خريداري کردند در مناطق محروم بودند، چرا که آنها مي‌خواستند در توسعه و سرمايه‌گذاري شهر خود نقش آفرين باشند. اين در شرايطي است که طبق ابلاغ رهبر معظم انقلاب افرادي که در دو دهک پايين جامعه بودند (حدود ۱۴ الي ۱۵ ميليون نفر) سهام عدالت را با ۵۰ درصد تخفيف دريافت کردند اما بر‌خلاف اهداف اوليه اين گروه هم هيچ وقت از سود سهام عدالت بهره‌مند نشدند و سال‌ها مسأله اصلي در ارتباط با اهداف سهام عدالت به فراموشي سپرده شد و اکنون که دولت يازدهم قصد دارد دارندگان سهام عدالت را از بلاتکليفي خارج کند قدم مثبت و بزرگي هم براي سهامداران و هم براي اقتصاد کشور محسوب مي‌شود.
مسأله ديگر اين است که در آن زمان سازمان خصوصي‌سازي به صورت قسطي سهام عدالت را فروخت اما بابت همان ميزاني که سهامداران اقساط خود را پرداخت کردند، سهام آنان آزاد نشد و خريد و فروش آن در فرابورس صورت نگرفت. از سال ۸۵ تاکنون حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان ما به ازاي اقساط به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت شد. زماني که يک شرکت واگذار مي‌شود با هر ميزان قسطي که خريدار، پرداخت مي‌کند سهام آزاد مي‌شود اما متأسفانه در اين مورد اين اتفاق نيفتاد. در حال حاضر همه تصور مي‌کنند سهام عدالت هيچ ارزشي ندارد و تنها يک کاغذ پاره است و حتي احساس نمي‌کنند که مالک سهامي هستند. لذا آزادسازي و تعيين تکليف آن، قطعاً به توسعه اقتصادي کشور و رونق بورس کمک شاياني مي‌کند.
متأسفانه دولت قبل براي آزاد شدن سهام عدالت گامي برنداشت و با‌وجود آنکه سرمايه‌گذاران در فرابورس کارهاي پذيرش خود را انجام دادند ولي خريد و فروش آن آزاد نشد و حتي اعلام کردند که خريد و فروش آن قانوني نيست اما سؤال اين است اگر کسي بفروشد مگر افرادي خارج از ايران خريداري مي‌کنند؟ شخصي که در ايران زندگي مي‌کند آن سهام را مي‌خرد لذا اين ممنوعيت‌ها سهام عدالت را از اهداف ترسيم شده خود دور کرد.
حالا اما به تازگی سازمـان خصوصی سازی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جهت ساماندهی طرح سهام عدالت خبر داده که پس از ۱۰ سال به بلاتکلیفی مشمولان سهام عدالت خاتمه می دهد بین سال های ۸۵ تا ۸۹ سهام عدالت میان ۴۲ میلیون نفر توزیع شد که آخرین آمار نشان می دهد تعداد مشمولان این سهام به ۴۹ میلیون نفر رسیده است.
قرار است تکلیف این افراد نیز معلوم شود درمجموع مشکلات عمده سهام عدالت و آزادسازی آن را می توان در سه دسته شناسایی دقیق مشمولان این طرح، تعیین سهم شرکت های مشمول سهام عدالت و قیمت سهام آنها و نیز نحوه مدیریت سهام عدالت تقسیم کرد.
بر هــمین اســاس سـازمـان خصوصی سازی روزگذشته طی اطلاعیه ای، با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جهت ساماندهی طرح سهام عدالت به گونه ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد از عزم راسخ دولتمردان برای تحقق این مهم خبر داد که پس از ۱۰ سال به بلاتکلیفی مشمولان سهام عدالت خاتمه می دهد.
در این اطلاعیه آمده است: اجرای طرح توزیع سهام عدالت فرآیندی است که بر اساس پیش بینی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی، با طی کردن یک بازه زمانی ۱۰ ساله به شرایط کنونی رسیده است. با توجه به عزم راسخ دولتمردان دولت یازدهم در جهت ساماندهی این طرح کلان ملی به گونه ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد، در یک سال گذشته طرح مذکور، از جوانب گوناگون مورد آسیب شناسی و واکاوی جدی قرار گرفته و حاصل این تلاش جمعی، پس از جمعبندی نظرات و طراحی پیشنهادات راهبردی جدید، در جلسات متعدد شامل کمیته های فنی، کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت وزیران، بررسی و در حال حاضر مراحل پایانی تصویب در قالب لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» را سپری می کند.
این اطلاعات می افزاید: ناگفته پیداست که تأمل و دقت خاص هیأت وزیران در بررسی لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ناشی از اهمیت وافر موضوع و نارسایی ها و مشکلات عدیده وضعیت کنونی طرح و ضرورت به سرانجام رساندن آن و لزوم توجه و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعم از نهایی کردن مشمولان این طرح، اتمام فرآیند ثبت نام دعوتنامه ها، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، یافتن راهکارهای عملی آزاد سازی سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی، تدوین راهکارهای مطلوب و مناسب جهت اعمال مالکیت و مدیریت بر سهام عدالت و شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی و تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله با هدف حفظ منافع دارندگان سهام عدالت و ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور است.
همچنین در خصوص مسائل مطرح شده در گزارش مذکور پیرامون نحوه توزیع سود سهام عدالت بین مشمولان، لازم به ذکر است که در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بخشی از سود شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت بین سهامداران توزیع و بخشی دیگر هم بابت اقساط به حساب خزانه واریز می شد. بنابراین با توجه به آیین نامه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت و همچنین قانون برنامه پنجم که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است» در حال حاضر سودی به سهامداران پرداخت نشده و تمامی به حساب خزانه بابت اقساط موصوف پرداخت می شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: علاوه بر این، در راستای رفع معضلات و مشکلات مطرح شده در خصوص مدیریت شرکت های واگذار شده به سهام عدالت، مصوبه شماره ۱۸۷۴۳۶/ت/۴۴۶۱۹هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ در مورد چگونگی اعمال مدیریت دولت (دستگاه های اجرایی مربوطه) در شرکت های مذکور تا زمان آزاد سازی را اشعار می دارد، که این مصوبه در سال های گذشته اجرایی نشده و مغفول مانده بود، ولیکن این مهم در سال جاری در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است که می تواند بخشی از مشکلات طرح مذکور را پیش از تصویب لایحه پیشنهادی حل و فصل کند.
گفتنی است، طی هشت سال گذشته تمام کسانی که برگه سهام عدالت را دردست داشتند یا جزو مشمولان آن دسته بندی شده بودند، منتظر اعلام زمان برای قابل معامله شدن سهام های عدالت خود بودند. طی این مدت اخبار مختلفی از سوی مسئولان درباره موعد آزادسازی سهام به گوش می رسید و در کنار آن ارزش برگه ها که زمانی ۵۰۰ هزار تومان بود، مرتب افزایش می یافت و به ۵/۲ برابر ارزش اولیه خود رسیده بود اما در هر حال خبری از این آزاد سازی نبود و حالا باید منتظر ماند و دید تکلیف این سهام در دولت یازدهم مشخص خواهد شد یا خیر؟
بيشترين ثروت کشور در سه، چهار استان خلاصه شده است. بر‌اساس محاسبات و آمار ۹۵ درصد شرکت‌هاي دولتي در چهار استان مستقرند و ۲۷ استان ديگر سهم ۴تا ۵ درصدي دارند. لذا هدف اين بود که ساير استان‌ها بخصوص مناطق محروم مانند سيستان و بلوچستان، ايلام، خراسان جنوبي، کهگيلويه و بوير احمد بتوانند در مسير توسعه قرار گيرند.
در چنين شرايطي بيشترين افرادي که سهام عدالت خريداري کردند در مناطق محروم بودند، چرا که آنها مي‌خواستند در توسعه و سرمايه‌گذاري شهر خود نقش آفرين باشند. اين در شرايطي است که طبق ابلاغ رهبر معظم انقلاب افرادي که در دو دهک پايين جامعه بودند (حدود ۱۴ الي ۱۵ ميليون نفر) سهام عدالت را با ۵۰ درصد تخفيف دريافت کردند اما بر‌خلاف اهداف اوليه اين گروه هم هيچ وقت از سود سهام عدالت بهره‌مند نشدند و سال‌ها مسأله اصلي در ارتباط با اهداف سهام عدالت به فراموشي سپرده شد و اکنون که دولت يازدهم قصد دارد دارندگان سهام عدالت را از بلاتکليفي خارج کند قدم مثبت و بزرگي هم براي سهامداران و هم براي اقتصاد کشور محسوب مي‌شود.
مسأله ديگر اين است که در آن زمان سازمان خصوصي‌سازي به صورت قسطي سهام عدالت را فروخت اما بابت همان ميزاني که سهامداران اقساط خود را پرداخت کردند، سهام آنان آزاد نشد و خريد و فروش آن در فرابورس صورت نگرفت. از سال ۸۵ تاکنون حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان ما به ازاي اقساط به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت شد. زماني که يک شرکت واگذار مي‌شود با هر ميزان قسطي که خريدار، پرداخت مي‌کند سهام آزاد مي‌شود اما متأسفانه در اين مورد اين اتفاق نيفتاد. در حال حاضر همه تصور مي‌کنند سهام عدالت هيچ ارزشي ندارد و تنها يک کاغذ پاره است و حتي احساس نمي‌کنند که مالک سهامي هستند. لذا آزادسازي و تعيين تکليف آن، قطعاً به توسعه اقتصادي کشور و رونق بورس کمک شاياني مي‌کند.
متأسفانه دولت قبل براي آزاد شدن سهام عدالت گامي برنداشت و با‌وجود آنکه سرمايه‌گذاران در فرابورس کارهاي پذيرش خود را انجام دادند ولي خريد و فروش آن آزاد نشد و حتي اعلام کردند که خريد و فروش آن قانوني نيست اما سؤال اين است اگر کسي بفروشد مگر افرادي خارج از ايران خريداري مي‌کنند؟ شخصي که در ايران زندگي مي‌کند آن سهام را مي‌خرد لذا اين ممنوعيت‌ها سهام عدالت را از اهداف ترسيم شده خود دور کرد.
حالا اما به تازگی سازمـان خصوصی سازی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جهت ساماندهی طرح سهام عدالت خبر داده که پس از ۱۰ سال به بلاتکلیفی مشمولان سهام عدالت خاتمه می دهد بین سال های ۸۵ تا ۸۹ سهام عدالت میان ۴۲ میلیون نفر توزیع شد که آخرین آمار نشان می دهد تعداد مشمولان این سهام به ۴۹ میلیون نفر رسیده است.
قرار است تکلیف این افراد نیز معلوم شود درمجموع مشکلات عمده سهام عدالت و آزادسازی آن را می توان در سه دسته شناسایی دقیق مشمولان این طرح، تعیین سهم شرکت های مشمول سهام عدالت و قیمت سهام آنها و نیز نحوه مدیریت سهام عدالت تقسیم کرد.
بر هــمین اســاس سـازمـان خصوصی سازی روزگذشته طی اطلاعیه ای، با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جهت ساماندهی طرح سهام عدالت به گونه ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد از عزم راسخ دولتمردان برای تحقق این مهم خبر داد که پس از ۱۰ سال به بلاتکلیفی مشمولان سهام عدالت خاتمه می دهد.
در این اطلاعیه آمده است: اجرای طرح توزیع سهام عدالت فرآیندی است که بر اساس پیش بینی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی، با طی کردن یک بازه زمانی ۱۰ ساله به شرایط کنونی رسیده است. با توجه به عزم راسخ دولتمردان دولت یازدهم در جهت ساماندهی این طرح کلان ملی به گونه ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد، در یک سال گذشته طرح مذکور، از جوانب گوناگون مورد آسیب شناسی و واکاوی جدی قرار گرفته و حاصل این تلاش جمعی، پس از جمعبندی نظرات و طراحی پیشنهادات راهبردی جدید، در جلسات متعدد شامل کمیته های فنی، کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت وزیران، بررسی و در حال حاضر مراحل پایانی تصویب در قالب لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» را سپری می کند.
این اطلاعات می افزاید: ناگفته پیداست که تأمل و دقت خاص هیأت وزیران در بررسی لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ناشی از اهمیت وافر موضوع و نارسایی ها و مشکلات عدیده وضعیت کنونی طرح و ضرورت به سرانجام رساندن آن و لزوم توجه و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعم از نهایی کردن مشمولان این طرح، اتمام فرآیند ثبت نام دعوتنامه ها، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، یافتن راهکارهای عملی آزاد سازی سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی، تدوین راهکارهای مطلوب و مناسب جهت اعمال مالکیت و مدیریت بر سهام عدالت و شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی و تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله با هدف حفظ منافع دارندگان سهام عدالت و ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور است.
همچنین در خصوص مسائل مطرح شده در گزارش مذکور پیرامون نحوه توزیع سود سهام عدالت بین مشمولان، لازم به ذکر است که در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بخشی از سود شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت بین سهامداران توزیع و بخشی دیگر هم بابت اقساط به حساب خزانه واریز می شد. بنابراین با توجه به آیین نامه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت و همچنین قانون برنامه پنجم که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است» در حال حاضر سودی به سهامداران پرداخت نشده و تمامی به حساب خزانه بابت اقساط موصوف پرداخت می شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: علاوه بر این، در راستای رفع معضلات و مشکلات مطرح شده در خصوص مدیریت شرکت های واگذار شده به سهام عدالت، مصوبه شماره ۱۸۷۴۳۶/ت/۴۴۶۱۹هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ در مورد چگونگی اعمال مدیریت دولت (دستگاه های اجرایی مربوطه) در شرکت های مذکور تا زمان آزاد سازی را اشعار می دارد، که این مصوبه در سال های گذشته اجرایی نشده و مغفول مانده بود، ولیکن این مهم در سال جاری در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است که می تواند بخشی از مشکلات طرح مذکور را پیش از تصویب لایحه پیشنهادی حل و فصل کند.
گفتنی است، طی هشت سال گذشته تمام کسانی که برگه سهام عدالت را دردست داشتند یا جزو مشمولان آن دسته بندی شده بودند، منتظر اعلام زمان برای قابل معامله شدن سهام های عدالت خود بودند. طی این مدت اخبار مختلفی از سوی مسئولان درباره موعد آزادسازی سهام به گوش می رسید و در کنار آن ارزش برگه ها که زمانی ۵۰۰ هزار تومان بود، مرتب افزایش می یافت و به ۵/۲ برابر ارزش اولیه خود رسیده بود اما در هر حال خبری از این آزاد سازی نبود و حالا باید منتظر ماند و دید تکلیف این سهام در دولت یازدهم مشخص خواهد شد یا خیر؟
مرجع : شفاف
