آیا امکان نظارت بر فضای مجازی وجود دارد؟

به گزارش عصر تعادل، خرید و فروش آزادانه فیلترشکن، قمارخانه‌های اینترنتی، سایت‌های همسریابی و موارد این چنینی از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر به شکلی علنی و گسترده، گریبان‌فضای سایبری کشورمان را گرفته است.

 

متاسفانه این فضای به وجود آمده فقط باعث پرکردن جیب عده‌ای نمی‌شود، بلکه با توجه به رشد و گسترش روزافزون وابستگی امور و خدمات به اینترنت، موجب معضلات عمده‌ی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی برای جامعه نیز می‌شود.

با وجود اینکه آمارهایی نیز مبنی بر رشد نسبی کاربری و اشتغال‌ها در فضای اینترنت وجود دارد ولی از روی دیگر سکه یعنی حذف بعضی از فعالان و مشاغل حرفی نمی‌زنند. هم اکنون بخش زیادی از رونق برخی کسب ‌و کارها، بر اساس اموری همچون واسطه‌گری‌ و شغل‌های کاذب است و حتی در بلند مدت نیز شاهد اقدامات زیربنایی، اساسی و دارای ارزش افزوده نمی‌باشیم.

به بیان دیگر می‌توان گفت به واسطه‌ی عدم ‌توجه کافی به مقوله نظارت، باید قید رشد صحیح و گسترده مشاغل، سرمایه‌گذاری‌ها و ارایه خدمات بنیادی و دیربازده را زد.

اگر بار این مسوولیت بزرگ به عهده نهادهای نظارتی و انتظامی مانند پلیس فتا بگذاریم، در واقع حذف صورت مساله و رها کردن آن به حال خود خواهد بود. نهادهایی این چنینی نیز محدودیت‌های فنی، پرسنلی، قانونی، بودجه‌ای و زیر ساختی مختص به خود را دارند.

به همین دلیل شاید وقت آن رسیده که برای یک تقسیم کار عمده و ملی برای نظارت بر فضای سایبری کشورمان فکری بکنیم، البته در این راستا نباید از نقش دستگاه‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی، اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها غافل شویم. این بخش ها بهتر می‌دانند چگونه از فضای کار خود مواظبت کنند.

مسئله‌ی حائز اهمیت این است که امروزه از هر طرف این فضای نامحدود، مشکل جدیدی بروز می کند و تا زمانی که متولیان، قصد برگزاری جلسه و وضع قوانین و مقررات در زمینه‌ی این مشکل را بکنند، چند مساله و معضل جدید به آن افزوده می‌شود. در نهایت شاهد انبوهی از قوانین و مقررات هستیم که ناکارآمد یا به دست فراموشی سپرده شده‌اند و یا حتی فرصتی برای نظارت بر نحوه‌ی اجرای آنها وجود ندارد.