جنجال‌های تاسیس سازمانی ویژه «مهاجران»
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
طرح مذکور که عنوان می‌شود بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده، بزرگترین هدفش ساماندهی اتباع خارجی ساکن ایران ذکر شده است. عده بیشماری از تبعه خارجی ایران بدون مدارک هویتی و به طور غیرقانونی وارد خاک کشورمان می‌شوند که همین امر ضرورت رصد و شناسایی خارجی‌های داخل ایران را دو چندان می‌کند. حال اگر اتباع خارجی شناسنامه‌دار و مشخص باشد که از چه توان و تخصصی برخوردارند و کجا زندگی می‌کنند، می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور حتی اخذ «مالیات» و حتی سرمایه‌گذاری‌شان استفاده کرد؛ از سوی دیگر مخاطراتی به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود از جمله مسائل امنیتی و اخلاقی ناشی از عدم ساماندهی اتباع خارجی است که به نظر با تاسیس سازمانی جهت رسیدگی به امور خارجی‌ها می‌توان راه حلی قانونی برای مواجهه با مشکلات احتمالی داشت.
گذشته از این امر استفاده مهاجران از یارانه‌های پنهان، فرصتهای شغلی، آموزش و... و ساماندهی این امر نیز از دیگر مسائلی است که مهر تاییدی بر تاسیس سازمانی ویژه اقامت اتباع خارجی می‌زند.
در همین راستا طرح ـ لایحه تأسیس سازمان ملی اقامت ارائه و کلیات آن در مجلس تصویب شد اما بنابر اظهارات کارشناسان این طرح خالی از اشکال نبوده و در کنار موافقانش، مخالفانی هم دارد.
عده‌ای که معتقدند این اتباع در راستای استفاده از امکانات ایران باید ملزم به پرداخت "مالیات" باشند، خواستار شناسایی اتباع خارجی با انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، مشخص شدن DNA آنها و همچنین محل زندگی و حتی کارفرماهایشان به منظور تعیین میزان مالیات پرداختی هستند. حتی عنوان می‌شود کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه‌ای الکترونیکی باشند که در این طرح پیش‌بینی خواهد شد.
همچنین طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته عنوان شده «کمیسیون ساماندهی» مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در هر استان تشکیل و وضعیت اتباع را روشن کنند، اینگونه این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند.
در مقابل اما مخالفان، عواقب تشکیل چنین سازمانی را تحمیل حداقل پنج میلیون تبعه خارجی به جمعیت دائم کشور در سه سال آتی، و افزایش موج مهاجرت‌های جدید (قانونی و غیرقانونی) به داخل کشور برای بهره‌گیری از خدمات اقامتی در ایران می‌دانند این در حالیست که باید در نظر داشت عمده مهاجران کشورمان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند که عنوان می‌شود سرانه خدمات دریافتی آنها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران ناچیز هم نیست.
در حالی که به نظر می‌رسد دولت با اصل ساماندهی مهاجران موافق است ـ دولت پیش از این لایحه تشکیل سازمان مهاجران را به مجلس ارائه کرده بود اما بدلیل آنکه برخی نمایندگان نیز طرحی را در این زمینه تدوین کرده بودند که مشابه یکدیگر شد، در نهایت لایحه دولت و طرح مجلس در یکدیگر ادغام و طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نام گرفت ـ اما اشکالات و ضعف‌های جدی نیز به آن وارد کرده بطوریکه بنا بر اظهارات سیدعلی ادیانی به عنوان نماینده دولت، نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح و یا تبصره ۳ ماده ۲۴ و مفاد ماده ۲۵ این طرح از جمله ایرادات آن به شمار می رود و چنانچه این طرح به کمیسیون برای رفع اشکال بازنگردد، با قانون مدیریت کشوری، مواد متعدد قانون مدنی و قانون برنامه ششم مغایرت می‌یابد.
مخالفان استدلال‌های دیگری نیز برای خود دارند از جمله اینکه چرا باید سازمانی در کشور ایجاد شود که نیازهای مهاجران را که هزینه‌های بسیاری برای کشوردر پی دارد برعهده بگیرد و یا ساماندهی کند در حالیکه برای نخبگان خود در کشور برنامه‌ای نداریم و آنها به راحتی از کشور خارج می شوند، اما از سوی دیگر برای یکسری مهاجر که غالباً کارگرند و هزینه‌های بسیاری برای کشور ایجاد می کنند، ساختار ایجاد می‌کنیم؟.
همچنین عده‌ای دیگر نه تنها معتقدند ایجاد سازمان ملی اقامت باعث می شود جمعیت مهاجر بیشتری روز به روز وارد ایران شود که حتی عنوان می‌کنند این امر برای ما خطرناک است و در استدلال خود به حادثه تروریستی حرم شاهچراغ استناد می‌کنند.
ایجاد رانت با استفاده از تایید و امضاهای طلایی برای ارائه اقامت‌های مدت‌دار، در کنار فراهم شدن امکان خرید املاک از دیگر نکات مطرح شده توسط مخالفان است و حتی بیان می‌شود ارائه امکان خرید ملک در کنار ارائه اقامت ۱۰ ساله، در تناقض با یکدیگر قرار دارند.
اما تدوین کنندگان طرح یاده شده اصرار دارند قرار نیست به این مهاجران «تابعیت» داده شود و صرفا موضوع «اقامت مدت دار» مطرح است تا اینگونه دسترسی اتباع خارجی به خدمات دولتی و عمومی قانونمند شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مهاجران کشور ما که افغانستانی هستند، سال‌هاست در ایران سکونت دارند و حتی بسیاری از فرزندان آنها در ایران متولد شده‌اند و از همه حقوق از جمله تحصیل، اشتغال رسمی، خدمات درمانی و دریافت هرگونه خدمات بانکی و اداری دیگر محروم‌اند و به محض دستگیری در هر جای کشور به مرز افغانستان اعزام و به داخل مرزهای این کشور بازگردانده می‌شوند.
گذشته از این امر استفاده مهاجران از یارانه‌های پنهان، فرصتهای شغلی، آموزش و... و ساماندهی این امر نیز از دیگر مسائلی است که مهر تاییدی بر تاسیس سازمانی ویژه اقامت اتباع خارجی می‌زند.
در همین راستا طرح ـ لایحه تأسیس سازمان ملی اقامت ارائه و کلیات آن در مجلس تصویب شد اما بنابر اظهارات کارشناسان این طرح خالی از اشکال نبوده و در کنار موافقانش، مخالفانی هم دارد.
عده‌ای که معتقدند این اتباع در راستای استفاده از امکانات ایران باید ملزم به پرداخت "مالیات" باشند، خواستار شناسایی اتباع خارجی با انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، مشخص شدن DNA آنها و همچنین محل زندگی و حتی کارفرماهایشان به منظور تعیین میزان مالیات پرداختی هستند. حتی عنوان می‌شود کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه‌ای الکترونیکی باشند که در این طرح پیش‌بینی خواهد شد.
همچنین طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته عنوان شده «کمیسیون ساماندهی» مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در هر استان تشکیل و وضعیت اتباع را روشن کنند، اینگونه این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند.
در مقابل اما مخالفان، عواقب تشکیل چنین سازمانی را تحمیل حداقل پنج میلیون تبعه خارجی به جمعیت دائم کشور در سه سال آتی، و افزایش موج مهاجرت‌های جدید (قانونی و غیرقانونی) به داخل کشور برای بهره‌گیری از خدمات اقامتی در ایران می‌دانند این در حالیست که باید در نظر داشت عمده مهاجران کشورمان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند که عنوان می‌شود سرانه خدمات دریافتی آنها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران ناچیز هم نیست.
در حالی که به نظر می‌رسد دولت با اصل ساماندهی مهاجران موافق است ـ دولت پیش از این لایحه تشکیل سازمان مهاجران را به مجلس ارائه کرده بود اما بدلیل آنکه برخی نمایندگان نیز طرحی را در این زمینه تدوین کرده بودند که مشابه یکدیگر شد، در نهایت لایحه دولت و طرح مجلس در یکدیگر ادغام و طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نام گرفت ـ اما اشکالات و ضعف‌های جدی نیز به آن وارد کرده بطوریکه بنا بر اظهارات سیدعلی ادیانی به عنوان نماینده دولت، نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح و یا تبصره ۳ ماده ۲۴ و مفاد ماده ۲۵ این طرح از جمله ایرادات آن به شمار می رود و چنانچه این طرح به کمیسیون برای رفع اشکال بازنگردد، با قانون مدیریت کشوری، مواد متعدد قانون مدنی و قانون برنامه ششم مغایرت می‌یابد.
مخالفان استدلال‌های دیگری نیز برای خود دارند از جمله اینکه چرا باید سازمانی در کشور ایجاد شود که نیازهای مهاجران را که هزینه‌های بسیاری برای کشوردر پی دارد برعهده بگیرد و یا ساماندهی کند در حالیکه برای نخبگان خود در کشور برنامه‌ای نداریم و آنها به راحتی از کشور خارج می شوند، اما از سوی دیگر برای یکسری مهاجر که غالباً کارگرند و هزینه‌های بسیاری برای کشور ایجاد می کنند، ساختار ایجاد می‌کنیم؟.
همچنین عده‌ای دیگر نه تنها معتقدند ایجاد سازمان ملی اقامت باعث می شود جمعیت مهاجر بیشتری روز به روز وارد ایران شود که حتی عنوان می‌کنند این امر برای ما خطرناک است و در استدلال خود به حادثه تروریستی حرم شاهچراغ استناد می‌کنند.
ایجاد رانت با استفاده از تایید و امضاهای طلایی برای ارائه اقامت‌های مدت‌دار، در کنار فراهم شدن امکان خرید املاک از دیگر نکات مطرح شده توسط مخالفان است و حتی بیان می‌شود ارائه امکان خرید ملک در کنار ارائه اقامت ۱۰ ساله، در تناقض با یکدیگر قرار دارند.
اما تدوین کنندگان طرح یاده شده اصرار دارند قرار نیست به این مهاجران «تابعیت» داده شود و صرفا موضوع «اقامت مدت دار» مطرح است تا اینگونه دسترسی اتباع خارجی به خدمات دولتی و عمومی قانونمند شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مهاجران کشور ما که افغانستانی هستند، سال‌هاست در ایران سکونت دارند و حتی بسیاری از فرزندان آنها در ایران متولد شده‌اند و از همه حقوق از جمله تحصیل، اشتغال رسمی، خدمات درمانی و دریافت هرگونه خدمات بانکی و اداری دیگر محروم‌اند و به محض دستگیری در هر جای کشور به مرز افغانستان اعزام و به داخل مرزهای این کشور بازگردانده می‌شوند.
