صف ۹ میلیونی در لاتاری خودرو
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۰
فروش فوقالعاده چهار محصول ایرانخودرو رکورد تعداد متقاضیان را شکست؛ بهطوریکه برای ۲۰هزار خودرو تا ساعت ۲بعدازظهر دیروز ۹میلیون و ۲۵۰هزارنفر در قرعهکشی حضور یافتند. بازگشت دوباره شورای رقابت و به تبع آن انتظار تعیین قیمت جدید(دستوری) برای محصولات و همچنین پیشبینی عرضه تمام خودروها در بورس کالا، نشانه مشخصی بر تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو است. طبق محاسبه برنده یک پژو پارس در این قرعهکشی سودی معادل دستمزد حدود ۴۵ماه کارگر را کسب میکند.
به گزارش دنیای اقتصاد، طرح فروش فوقالعاده چهارمحصول ایرانخودرو، رکورد تعداد متقاضی را به طرز عجیبی شکسته است. به نظر میرسد تورم انتظاری خودرو تنها دلیل ثبت چنین رکوردی است. بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و به تبع آن انتظار قیمتگذاری جدید خودرو و همچنین پیشبینی عرضه تمامی محصولات خودرویی در بورسکالا، متقاضیان را به این نتیجه رسانده است که در آیندهای نزدیک قیمت کارخانهای خودرو افزایش خواهد داشت. بسیاری از متفاضیان واقعی و غیرواقعی ترجیح دادهاند آخرین شانس خود را برای خرید خودرو به قیمتی که در آذرماه سال گذشته تعیین شده بود، امتحان کنند. شاهد این تورم انتظاری، رکورد جدید تعداد ثبتنام در قرعهکشی جدید ایرانخودرو است. در این طرح پیشفروش ۹میلیون و ۲۵۰هزار نفر (تا ساعت۲ بعدازظهر دیروز) برای عرضه تنها ۲۰هزار خودرو ثبتنام کردهاند. بنابراین از هر ۵/ ۴۶۲ نفر یک نفر موفق به خرید خودرو خواهد شد. به عبارت دیگر شانس هر ثبتنامکننده برای خرید خودرو تنها ۲/ ۰درصد است. بهتر است برای فهم بهتر این ارقام به مراحل قبلی قرعهکشی خودرو استناد کنیم. در مردادماه سالجاری ۱۰۴هزار خودرو در دومین مرحله قرعهکشی خودرو در سامانه یکپارچه عرضه شده بود، ۶میلیون نفر نیز در این مرحله ثبتنام کرده بودند که مشمول متقاضیان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و همچنین طرح نوسازی خودروهای فرسوده نیز میشد. شانس هر فرد عادی که امتیاز ویژهای برای خرید خودرو نداشت در این مرحله حدود یک به ۱۹۴نفر بود؛ رقمی که اکنون به حدود یک به ۵/ ۴۶۲نفر رسیده است.
تورم انتظاری که موجب چنین امری شده است ماهیتی دوگانه دارد. از طرفی در روزهای اخیر تصمیم بر بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو گرفته شده است. این تصمیم در پی آن گرفته شد که سازمان بازرسی کل کشور درعین احضار مدیران ایرانخودرو و سایپا به علت وضعیت نابسامان بازار خودرو از شورای رقابت خواست که به وظیفه قانونی خود در مورد قیمتگذاری خودرو و تنظیم بازار عمل کند. یازدهنماینده مجلس نیز در نامهای به شورای رقابت خواستار بازگشت این شورا به قیمتگذاری خودرو شدند. در نهایت با توجه به منقضی شدن دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت سپرده بود، حالا قرار است شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بازگردد.
با وقوع این امر احتمالا این شورا هرچه سریعتر قیمتگذاری جدید محصولات خودروسازان را آغاز خواهد کرد؛ محصولاتی که با وجود تورم ۵/ ۴۸درصدی، همچنان با قیمت سال گذشته به فروش میرسند. در صورتی که قرار باشد شورای رقابت قیمتگذاری انجام ندهد، سناریوی دیگری مطرح است تا طی آن تمامی محصولات خودروسازان راهی بورسکالا شوند، در این صورت نیز قیمت خودروی کارخانهای افزایش خواهد داشت. بنابراین یکوجه از تورم انتظاری مربوط به افزایش قیمت کارخانهای خودرو است.