اختصاصی/ عملکرد وزرای دولت یازدهم(6)
بررسی عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده
تاریخ انتشار
شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۲
به گزارش خبرنگار سیاسی «تعادل»، محمدرضا نعمت‌زاده متولد ۱۳۲۴ در تبریز است. وی تحصیلات مقدماتی خود را در این شهر به انجام رسانید و در سال ۱۳۴۷ کارشناسی خود در رشته مهندسی محیط‌زیست را از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن‌لوئی‌ابیسپو دریافت کرد. سپس تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت در دانشگاه کالیفرنیا را نیمه‌کاره رها کرد و به ایران برگشت. از همان ماه‌های آغازین بازگشت به ایران، جذب بخش خصوصی شد. در سال ۵۷ پس از پیروزی انقلاب، به همراه جمعی ۷۰-۸۰ نفره از دوستانش و ازجمله شهید محمدجواد تندگویان، تیمی به نام «بازرسی ویژه» را در وزارت کار ایجاد کرد. این تیم تلاش می‌کرد که مسائل کارگری اوایل انقلاب را به‌صورت شورایی حل کند. پس‌ازآن در سال ۱۳۵۸ به مدت ۱۰ ماه وزیر کار و امور اجتماعی بود. همچنین بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به ترتیب در دولت‌های شهید رجایی و هاشمی رفسنجانی، وزیر صنایع و معادن ایران بوده است.
ازجمله دیگر مسئولیت‌های نعمت زاده در این سال‌ها می‌توان به عضویت در هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، معاون اجرايي نخست‌وزیر، عضو هیئت‌مدیره و معاون سازمان صنايع دفاع، ریيس هیئت‌مدیره و مديرعامل شركت توانير، معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و مشاور ارشد وزیر نفت اشاره نمود.
نعمت زاده در دولت یازدهم توانست با کسب ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت مسئولیت این وزارتخانه را برعهده بگیرد ازاین‌رو در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را آغاز کرد.
نعمت‌زاده در ابتدای کار در وزارت صنعت افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشو، توسعه استانداردهای ملی و درنهایت شناسایی، حمایت و معرفی واحدها و مدیران موفق تولیدی و تجاری از اهداف کلی خود بیان کرد.
همچنین در برنامه نعمت‌زاده افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز موردتوجه قرار گرفت.
نعمت‌زاده همچنین حذف تبعیض‌ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی، همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری را در دستور کار خود قرارداد تا بتواند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، افزایش تولید در صنعت خودرو، تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی پس از بی‌نتیجه ماندن تهیه طرح حمایت از تولید در مجلس از مهم‌ترین اقدامات مثبتی است که نعمت‌زاده در طی یک سال و نیم گذشته در اجرای آن‌ها مصمم بوده است.
اما عدم توجه به استراتژی صنعتی، حذف سامانه‌های اطلاعاتی شبنم و ایران کد، اجرای ضعیف مرحله‌ی اول سبد کالا، گره زدن حل مشکلات صنعت کشور به عضویت در سازمان تجارت جهانی، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در وزارت صنعت متأسفانه از نکات منفی بسیار چشمگیری است که وزارت صنعت در دوران نعمت‌زاده با آن مواجه شده است و تا به امروز اقدام اساسی برای حل آن‌ها اتخاذ نشده است.
اما در این میان به‌طور حتم تحولات صنعت خودرو، حضور خودروسازان خارجی در ایران و حساب ویژه حمایت از تولید ملی ازجمله مواردی است که نعمت‌زاده باید در سال ۹۴ برای حل مشکلات مربوط به این حوزه دقت عمل بیشتری را به کار ببندد.
از سوی دیگر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز و در شرایط تحریم، علیرغم اینکه بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه‌ها برای تقویت تولید حکایت دارد، تاکنون نتوانسته است بودجه‌ای از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص روندی که به‌طور حتم اگر با این رویه به‌پیش رود مشکلات بسیاری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
در حوزه‌ی معدن وزیر صنعت بر جلوگیری از خام فروشی تأکید دارد. پیشنهاد وضع عوارض بر ۲۴ قلم کالایی که عمدتاً ازجمله مواد خام به شمار می‌روند را می‌توان اقدامی مثبت از سمت نعمت زاده به‌حساب آورد. این اقدام وزیر کاملاً باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرهیز از خام فروشی همسو بود و قابل‌تقدیر است.
اما نعمت زاده در صنعت خودرو، راه پیشینیان را در پیش‌گرفته است. هرچند افزایش تولید خودرو در سه‌ماهه نخست سال ۹۳ امیدوارکننده بود اما به دلیل عدم توجه به اصلاحات ساختاری در این صنعت و سیاست‌گذاری نادرست تولید، قیمت‌ها مجدداً با افزایش همراه بود که این موضوع در کنار پایین بودن کیفیت خودروهای تحویلی، بیش‌ازپیش موجب نارضایتی مردم و مسئولین شده است.
علیرغم اینکه نعمت‌زاده در چند جای برنامه‌ی خود بر شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش اطلاعات و آمار تأکید کرده بود اما در عمل با حذف سامانه‌های اطلاعاتی شبنم و ایران کد، برخلاف وعده‌های خود اقدام کرده‌اند. حذف این سامانه‌ها همچنین با بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بر شفاف‌سازی اقتصاد و روان‌سازی نظام توزیع تأکید دارد مغایرت کامل دارد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه به این نکته بوده که باگذشت یک سال از روی کار آمدن دولت جدید، به نظر می‌رسد آرامش نسبی به صنعت کشور بازگشته است؛ اما همچنان مشکلات جدی در این حوزه وجود دارد و صنعت هنوز در دوران رکود به سر می‌برد؛ تولیدکنندگان همچنان چشم به برنامه‌های دولت دارند و بانک‌ها همچنان به بی‌مهری‌های خود به صنعت کشور ادامه می‌دهند. صنعت همچنان امید به رشد و شکوفایی دارد اما این مهم میسر نخواهد شد مگر با داشتن سیاستی مشخص که اولویت‌ها در آن تعیین‌شده باشد و همه‌ی داشته‌ها برای کمک به آن بسیج شوند.
ازجمله دیگر مسئولیت‌های نعمت زاده در این سال‌ها می‌توان به عضویت در هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، معاون اجرايي نخست‌وزیر، عضو هیئت‌مدیره و معاون سازمان صنايع دفاع، ریيس هیئت‌مدیره و مديرعامل شركت توانير، معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و مشاور ارشد وزیر نفت اشاره نمود.
نعمت زاده در دولت یازدهم توانست با کسب ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت مسئولیت این وزارتخانه را برعهده بگیرد ازاین‌رو در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را آغاز کرد.
نعمت‌زاده در ابتدای کار در وزارت صنعت افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشو، توسعه استانداردهای ملی و درنهایت شناسایی، حمایت و معرفی واحدها و مدیران موفق تولیدی و تجاری از اهداف کلی خود بیان کرد.
همچنین در برنامه نعمت‌زاده افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز موردتوجه قرار گرفت.
نعمت‌زاده همچنین حذف تبعیض‌ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی، همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری را در دستور کار خود قرارداد تا بتواند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، افزایش تولید در صنعت خودرو، تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی پس از بی‌نتیجه ماندن تهیه طرح حمایت از تولید در مجلس از مهم‌ترین اقدامات مثبتی است که نعمت‌زاده در طی یک سال و نیم گذشته در اجرای آن‌ها مصمم بوده است.
اما عدم توجه به استراتژی صنعتی، حذف سامانه‌های اطلاعاتی شبنم و ایران کد، اجرای ضعیف مرحله‌ی اول سبد کالا، گره زدن حل مشکلات صنعت کشور به عضویت در سازمان تجارت جهانی، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در وزارت صنعت متأسفانه از نکات منفی بسیار چشمگیری است که وزارت صنعت در دوران نعمت‌زاده با آن مواجه شده است و تا به امروز اقدام اساسی برای حل آن‌ها اتخاذ نشده است.
اما در این میان به‌طور حتم تحولات صنعت خودرو، حضور خودروسازان خارجی در ایران و حساب ویژه حمایت از تولید ملی ازجمله مواردی است که نعمت‌زاده باید در سال ۹۴ برای حل مشکلات مربوط به این حوزه دقت عمل بیشتری را به کار ببندد.
از سوی دیگر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز و در شرایط تحریم، علیرغم اینکه بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه‌ها برای تقویت تولید حکایت دارد، تاکنون نتوانسته است بودجه‌ای از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص روندی که به‌طور حتم اگر با این رویه به‌پیش رود مشکلات بسیاری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
در حوزه‌ی معدن وزیر صنعت بر جلوگیری از خام فروشی تأکید دارد. پیشنهاد وضع عوارض بر ۲۴ قلم کالایی که عمدتاً ازجمله مواد خام به شمار می‌روند را می‌توان اقدامی مثبت از سمت نعمت زاده به‌حساب آورد. این اقدام وزیر کاملاً باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرهیز از خام فروشی همسو بود و قابل‌تقدیر است.
اما نعمت زاده در صنعت خودرو، راه پیشینیان را در پیش‌گرفته است. هرچند افزایش تولید خودرو در سه‌ماهه نخست سال ۹۳ امیدوارکننده بود اما به دلیل عدم توجه به اصلاحات ساختاری در این صنعت و سیاست‌گذاری نادرست تولید، قیمت‌ها مجدداً با افزایش همراه بود که این موضوع در کنار پایین بودن کیفیت خودروهای تحویلی، بیش‌ازپیش موجب نارضایتی مردم و مسئولین شده است.
علیرغم اینکه نعمت‌زاده در چند جای برنامه‌ی خود بر شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش اطلاعات و آمار تأکید کرده بود اما در عمل با حذف سامانه‌های اطلاعاتی شبنم و ایران کد، برخلاف وعده‌های خود اقدام کرده‌اند. حذف این سامانه‌ها همچنین با بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بر شفاف‌سازی اقتصاد و روان‌سازی نظام توزیع تأکید دارد مغایرت کامل دارد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه به این نکته بوده که باگذشت یک سال از روی کار آمدن دولت جدید، به نظر می‌رسد آرامش نسبی به صنعت کشور بازگشته است؛ اما همچنان مشکلات جدی در این حوزه وجود دارد و صنعت هنوز در دوران رکود به سر می‌برد؛ تولیدکنندگان همچنان چشم به برنامه‌های دولت دارند و بانک‌ها همچنان به بی‌مهری‌های خود به صنعت کشور ادامه می‌دهند. صنعت همچنان امید به رشد و شکوفایی دارد اما این مهم میسر نخواهد شد مگر با داشتن سیاستی مشخص که اولویت‌ها در آن تعیین‌شده باشد و همه‌ی داشته‌ها برای کمک به آن بسیج شوند.
