بررسی عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم

به گزارش گروه سیاسی «تعادل» علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزرای دولت تدبیر و امید است که در یک سال ونیم گذشته تلاش کرده تا در حوزه رفاه اجتماعی اقدامات بسیاری برای اقشار مختلف جامعه انجام دهد رویکردی که در برخی از حوزه‌ها با موفقیت روبه‌رو بوده و در برخی از حوزه‌ها هنوز به‌جایی ختم نشده است.

ربیعی به هنگام گرفتن رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه‌هایی ازجمله فراگیر شدن بیمه‌های درمانی، اشتغال معلولان، رفع سوءتغذیه و کاهش نرخ بیکاری را ازجمله وعده‌های خود در وزارت تعاون عنوان کرد که برخی از آن‌ها به‌مانند کاهش نرخ بیکاری هنوز محقق نشده و برخی با رشد خوبی مواجه شده است.

طراحی و استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه، تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای و کاهش وابستگی آن‌ها به منابع عمومی دولت، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آن‌ها، اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر، پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر، تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوق‌های بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت و بیمه اجتماعی به‌منظور تضمین و تأمین حداقل زندگی درزمینهٔ معیشت و سلامت، بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بخش رفاه اجتماعی، اجرای نظام «سطح‌بندی خدمات حمایتی» به‌تناسب نیازها و شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور بخشی از برنامه‌های گسترده ربیعی در حوزه رفاه اجتماعی بوده که در طی یک سال ونیم گذشته بخشی از آن به‌خصوص در حوزه سلامت محقق شده اما متأسفانه در حوزه بیکاری و کاهش نرخ آن رویکرد مناسبی در دولت یازدهم و توسط ربیعی صورت نگرفته است.

یکی دیگر از سرفصل‌های برنامه‌های ربیعی در حوزه رفاه اجتماعی اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمه‌های سلامت، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه بود که وزارت تعاون توانسته است عملکرد خوبی را در این حوزه از خود به‌جا بگذارد.

کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی دیگر از برنامه‌های ربیعی در دولت یازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که علی‌رغم تأکیدات ربیعی برای حل مشکلات این حوزه به‌خصوص مواردی همچون اعتیاد اقدام گسترده‌ای از سوی وزارت تعاون صورت نگرفته است به‌گونه‌ای که شاخص‌های مربوط به کنترل آسیب‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که ربیعی خلاف وعده خود در هنگام دریافت رأی اعتماد از نمایندگان مجلس برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در این حوزه رویکرد مشخصی را به کار نبسته است.

اما بدون شک نباید از اقدام مثبت ربیعی در برای تدوین بودجه اختصاصی در موضوع رفع سوءتغذیه برای کودکان در حاشیه شهرها و مناطق محروم و همچنین حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ازجمله اقدامات گذر کرد.

توزیع سبد کالا نیز از دیگر اقداماتی است که وزیر تعاون دولت یازدهم در اجرای علی‌رغم اینکه رویکرد ضعیفی داشت اما یکی از برنامه‌های جدید در دولت یازدهم و این وزارتخانه محسوب می‌شد.

لذا به‌طور حتم عملکرد یک‌ساله آقای وزیر گویای این موضوع است که ربیعی علاقه خاصی به حوزه رفاهی، بیمه‌ای و رفع فقر در کشور دارد اما متأسفانه به دلیل گسترش دامنه اقدامات این حوزه رویکرد مشخص تا به امروز از وزیر تعاون در تک‌تک این حوزه‌ها صورت نگرفته است لذا انتظار می‌رود ربیعی با اقداماتی سنجیده و با اتخاذ یک رویکرد مناسب در این حیطه وارد عمل شود تا در دو سال باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم وزارت تعاون بتواند کارنامه مشخصی را از خود به‌جا بگذارد.