رئيس كنفدراسيون صادرات : قيمت گذارى دستورى اكنون در دنیا منسوخ شده
تاریخ انتشار
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۰
محمد لاهوتى،در گفتگو با خبرآنلاین افزود: موضوع قيمت گذارى دستورى اكنون در دنیا منسوخ شده و هيچ كالايى در دنيا از جمله كالاهاى اساسى مورد قيمت گذارى قرار نمى گيرند، حتى نرخ بنزين و مواد غذايى هم در يك بازار رقابتى عرضه و تقاضا تعيين مى شود.
او با بيان اينكه بحث اقتصادى ايران طى سه دهه گذشته يعنى از دوران بعد از جنگ دچار تغيير و تحولات اساسى شده است، افزود: تا يك زمانى سياست بازار آزاد در كشور حاكم بود و در زمان ديگر به سمت بحث قيمت گذارى و محدوديت پيش رفتيم زيرا هيچ گونه استراتژى مشخصى در كشور وجود نداشت و نخواستيم تا قوانينى را كه به صورت قوانين بالادستى ابلاغ شده است را اجرا كنيم كه نهايتا نتيجه اش عرضه تمام كالاها با چند قيمت شد.
لاهوتى اظهار داشت: انرژى و مواد اوليه ارزان در اختيار توليدكننده قرار داده شد اما در نهايت مصرف كننده قادر به بهره مندى از اين منابع ارزان نشد لذا به طور كلى در دنيا ثابت شده كه اقتصاد آزاد مى تواند فضا را رقابتى و شرايط را شفاف كند و در مجموع رانت ها را در اين ميان از بين خواهد برد.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با تاكيد بر اينكه بحث قيمت گذارى تاكنون هيچ وقت موفق نبوده و در حال حاضر هم موفق نخواهد بود، گفت: سياست هاى اخير در حوزه ارز، كالا و خدمات كه توسط دولت اتخاذ شده عملا به اين فضا دامن زده در صورتى كه دولت هدفش مديريت چنين شرايطى بوده است.
او اظهار داشت: به نظر مى رسد كه بهتر است تا دولت در وهله اول به اين نتيجه برسد كه از چه نوع اقتصادى مى خواهد استفاده كند اگر مى خواهد اقتصاد آزاد را در دستور كار قرار دهد بايد برنامه ريزى هاى لازم را انجام دهد و اگر روش ديگرى را در نظر دارد بايد به صورت شفاف اعلام و بر همان اساس سياست گذارى كند.
لاهوتى اظهار داشت: در حال حاضر ما در بازار شاهد يك بام و دو هوا هستيم زيرا هر لحظه تصميماتى اتخاذ مى شود كه مخالف خصوصى سازى، آزاد سازى و ايجاد فضاى رقابتى است ولى از طرف ديگر در شعار و سياست هاى كلان كشور تكاليفى كه براى دولت تعريف شده است براساس اقتصاد باز است.
او با اشاره به تاثير قيمت گذارى دستورى بر پيكره توليد كشور گفت: در صورتى كه قيمت تعيين شده از سوى دولت پايين تر از قيمت تمام شده واحد توليدى باشد عملا واحد توليدى را مجبور به تعطيلى يا كم فروشى مى كند و در حال حاضر در خيلى از موارد شاهد هستيم قيمت هايى كه اعمال مى شود به صورت دستورى و غير منطقى است و با نهاده هاى توليد همخوانى ندارد بنابراين مشكلاتى را در برخى از حوزه ها به خصوص حوزه مواد غذايى ايجاد كرده است.به گفته لاهوتى، به نظر مى رسد اينگونه قيمت گذارى ها و نظارت هايى كه از پشتوانه كارشناسى و منطق اقتصادى برخوردار نيست شرايط را برخلاف تصورات و اهدافى كه در سياست گذارى وجود دارد هدايت مى كند.
او با بيان اينكه بحث اقتصادى ايران طى سه دهه گذشته يعنى از دوران بعد از جنگ دچار تغيير و تحولات اساسى شده است، افزود: تا يك زمانى سياست بازار آزاد در كشور حاكم بود و در زمان ديگر به سمت بحث قيمت گذارى و محدوديت پيش رفتيم زيرا هيچ گونه استراتژى مشخصى در كشور وجود نداشت و نخواستيم تا قوانينى را كه به صورت قوانين بالادستى ابلاغ شده است را اجرا كنيم كه نهايتا نتيجه اش عرضه تمام كالاها با چند قيمت شد.
لاهوتى اظهار داشت: انرژى و مواد اوليه ارزان در اختيار توليدكننده قرار داده شد اما در نهايت مصرف كننده قادر به بهره مندى از اين منابع ارزان نشد لذا به طور كلى در دنيا ثابت شده كه اقتصاد آزاد مى تواند فضا را رقابتى و شرايط را شفاف كند و در مجموع رانت ها را در اين ميان از بين خواهد برد.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با تاكيد بر اينكه بحث قيمت گذارى تاكنون هيچ وقت موفق نبوده و در حال حاضر هم موفق نخواهد بود، گفت: سياست هاى اخير در حوزه ارز، كالا و خدمات كه توسط دولت اتخاذ شده عملا به اين فضا دامن زده در صورتى كه دولت هدفش مديريت چنين شرايطى بوده است.
او اظهار داشت: به نظر مى رسد كه بهتر است تا دولت در وهله اول به اين نتيجه برسد كه از چه نوع اقتصادى مى خواهد استفاده كند اگر مى خواهد اقتصاد آزاد را در دستور كار قرار دهد بايد برنامه ريزى هاى لازم را انجام دهد و اگر روش ديگرى را در نظر دارد بايد به صورت شفاف اعلام و بر همان اساس سياست گذارى كند.
لاهوتى اظهار داشت: در حال حاضر ما در بازار شاهد يك بام و دو هوا هستيم زيرا هر لحظه تصميماتى اتخاذ مى شود كه مخالف خصوصى سازى، آزاد سازى و ايجاد فضاى رقابتى است ولى از طرف ديگر در شعار و سياست هاى كلان كشور تكاليفى كه براى دولت تعريف شده است براساس اقتصاد باز است.
او با اشاره به تاثير قيمت گذارى دستورى بر پيكره توليد كشور گفت: در صورتى كه قيمت تعيين شده از سوى دولت پايين تر از قيمت تمام شده واحد توليدى باشد عملا واحد توليدى را مجبور به تعطيلى يا كم فروشى مى كند و در حال حاضر در خيلى از موارد شاهد هستيم قيمت هايى كه اعمال مى شود به صورت دستورى و غير منطقى است و با نهاده هاى توليد همخوانى ندارد بنابراين مشكلاتى را در برخى از حوزه ها به خصوص حوزه مواد غذايى ايجاد كرده است.به گفته لاهوتى، به نظر مى رسد اينگونه قيمت گذارى ها و نظارت هايى كه از پشتوانه كارشناسى و منطق اقتصادى برخوردار نيست شرايط را برخلاف تصورات و اهدافى كه در سياست گذارى وجود دارد هدايت مى كند.
