چه كسي مسئوليت سكه ثامن را به عهده دارد ؟
تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵
با رسانه ای شدن ماجرا، مال باختگان اعلام کردند که به اتکای مجوز صادره از اتحادیه طلا، نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و نیز نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد به این شرکت اعتماد کرده و سرمایه های خود را در اختیار آن قرار دارند.
هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سکه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الکترونیکی آن به روی کاربران، اتحادیه طلا اعلام کرد که مجوزی به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتکای همان، کسب و کار خود را به تبریز و تهران منتقل کرده، نماد تجارت الکترونیک از وزارت صنعت گرفته و کسب و کار خود را در زمینه طلای آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گیری بهای سکه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسکوکات طلا سوق داده است.
این داستان، مصداق ناهماهنگی بین دستگاه های متولی صدور مجوز است که بیش از پیش ضرورت استقرار دولت الکترونیک که همه مجوزها یکپارچه صادر و به صورت برخط بر آن نظارت شود را آشکار می سازد.
** چه کسانی حق فروش طلا و سکه دارند؟
تا پیش از تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی ها در شورای پول و اعتبار، صرافی ها مجوز خود را از اتحادیه سکه و صراف تهران دریافت می کردند و مجاز به فروش سکه و ارز بودند اما با تصویب این دستورالعمل ورق برگشت و صرافی ها فقط باید مجوز خود را از بانک مرکزی بگیرند. زیرا طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا از وظایف بانک مرکزی است.
با تهیه دستورالعمل خاص صرافی ها، آنها از شمول صنوف خارج شدند و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد.
همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل شده است.
هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سکه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الکترونیکی آن به روی کاربران، اتحادیه طلا اعلام کرد که مجوزی به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتکای همان، کسب و کار خود را به تبریز و تهران منتقل کرده، نماد تجارت الکترونیک از وزارت صنعت گرفته و کسب و کار خود را در زمینه طلای آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گیری بهای سکه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسکوکات طلا سوق داده است.
این داستان، مصداق ناهماهنگی بین دستگاه های متولی صدور مجوز است که بیش از پیش ضرورت استقرار دولت الکترونیک که همه مجوزها یکپارچه صادر و به صورت برخط بر آن نظارت شود را آشکار می سازد.
** چه کسانی حق فروش طلا و سکه دارند؟
تا پیش از تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی ها در شورای پول و اعتبار، صرافی ها مجوز خود را از اتحادیه سکه و صراف تهران دریافت می کردند و مجاز به فروش سکه و ارز بودند اما با تصویب این دستورالعمل ورق برگشت و صرافی ها فقط باید مجوز خود را از بانک مرکزی بگیرند. زیرا طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا از وظایف بانک مرکزی است.
با تهیه دستورالعمل خاص صرافی ها، آنها از شمول صنوف خارج شدند و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد.
همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل شده است.
