كشف ۲۴ هزار سکه و ۱۰۰ کیلو طلا در کولر یک خانه!
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۸
روز شنبه ۲۸ مهرماه ششمین نشست دادستانی تهران با حضور مدیران مسؤول سایتها و روزنامههای اقتصادی به ریاست جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
دادستان تهران فلسفه برگزاری این جلسه را همکاری رسانههای اقتصادی و دستگاه قضایی برای فراهم شدن نگاه مشترک در مورد مشکلات اقتصادی کشور، بررسی آثار تصمیمات قضایی بر حوزههای اقتصادی و ارزیابی نحوه اطلاع رسانی رسانههای اقتصادی اعلام کرد.
آثار تصمیمات برخی دستگاهها در بروز مشکلات اقتصادی
دادستان تهران با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران از عوامل مختلف تاثیر میپذیرد، با طرح این پرسش که برخوردهای دستگاههای قضایی تا چه میزان بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد صرافیها میتوانند خرید و فروش ارز انجام دهند و بر همین اساس با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و با اقدامات قضایی ظرف ۱۰ روز گذشته، ۵۳ متهم ارزی دستگیر شدند.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه با مسایل اقتصادی راهکارهای اقتصادی بهتر از قضایی جواب میدهد، موضوع احتکار را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: احتکار دارای دو جنبه مجرمانه و اقتصادی است، در واقع هر زمان کمبود کالا باشد احتکار رخ میدهد، چون کمبود کالا و انحصار به گرانی دامن میزند، در حالی که راهکار قوه قضاییه در این زمینه میتواند سلبی باشد. ممکن است فعالان اقتصادی معتقد باشند که صرف دستگیری و یا بستن انبارها جواب نمیدهد، ولی از آنجایی که این اقدام مطابق قانون جرم است، سازمان تعزیرات یا دادستانی حسب مورد ورود میکند.
مطبوعات به مرز بین سیاهنمایی و روشنگری توجه کنند
جعفری دولت آبادی در رابطه با سیاست دستگاه قضایی در قبال مطبوعات، با رد ادعای مخالفت با نقد و انتقاد گفت: دستگاه قضایی نمیخواهد فضای نقد را ببندد و در این زمینه تابع قانون اساسی و قانون مطبوعات و سایر قوانین کشور است و در صدد بسته شدن راه انتقاد به تصمیمات مسؤولین نیست؛ اما مطبوعات در انتشار مطالب انتقادی باید بین سیاهنمایی و روشنگری تفاوت قایل شوند و به مرز ظریف این دو توجه کنند.
دادستان تهران اخبار و تحلیلهای اقتصادی منتشر شده در رسانههای اقتصادی را مورد توجه قرار داد و با بیان چند سؤال گفت: آیا اخبار اقتصادی و تحلیلهایی که امروزه در رسانهها و نشریات اقتصادی منتشر میشود، منطبق با واقع است؟ آیا تحلیلگران اقتصادی که اقدام به نگارش این تحلیلها میکنند از اطلاعات دقیق برخوردارند یا بر مبنای حدس و گمان قلم فرسایی میکنند؟
دادستان تهران در پاسخ به گلایههای مطرح شده در جلسه مبنی بر اینکه دادستانی و مسؤولین قضایی تنها خط و نشان میکشند، گفت: اشکال کار این است که صرفاً هشدارها و تهدیدهای مسؤولین دستگاههای قضایی منتشر میشود، اما نسبت به هشدارهایی که در مورد لزوم اعمال نظارت و بستن منافذ فساد داده میشود، توجه نمیگردد در حالی که باید رسانههای اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشند.
نقش رسانهها در مبارزه با فساد اقتصادی
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه مردم از قوه قضاییه انتظار دارند که در برابر فساد انعطاف نداشته باشد و کوتاه نیاید، افزود: بخشی از مبارزه با فساد، بر عهده رسانهها است و مطالبهگری رسانهها به دستگاه قضایی کمک میکند.
دادستان تهران ضمن آن که رسانهها را مانند دیدهبانهایی دانست که باید واقعیتها را ببینند گفت: رسانهها نباید کارآمدی نظام اسلامی را بدون دلیل زیر سؤال ببرند، مردم را به آینده ناامید کرده و آنها را نسبت به مسؤولین بیاعتماد کنند.
وی افزود: اگر رسانهها مطالبی را به صورت مستند منتشر کنند، به آن ایرادی نیست، چرا که قانون وظیفه مطبوعات را روشن کرده و انتقاد منصفانه از مسؤولین و دستگاههای دولتی را پذیرفته است.
دادستان تهران فلسفه برگزاری این جلسه را همکاری رسانههای اقتصادی و دستگاه قضایی برای فراهم شدن نگاه مشترک در مورد مشکلات اقتصادی کشور، بررسی آثار تصمیمات قضایی بر حوزههای اقتصادی و ارزیابی نحوه اطلاع رسانی رسانههای اقتصادی اعلام کرد.
آثار تصمیمات برخی دستگاهها در بروز مشکلات اقتصادی
دادستان تهران با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران از عوامل مختلف تاثیر میپذیرد، با طرح این پرسش که برخوردهای دستگاههای قضایی تا چه میزان بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد صرافیها میتوانند خرید و فروش ارز انجام دهند و بر همین اساس با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و با اقدامات قضایی ظرف ۱۰ روز گذشته، ۵۳ متهم ارزی دستگیر شدند.
وی با تاکید بر اینکه در رابطه با مسایل اقتصادی راهکارهای اقتصادی بهتر از قضایی جواب میدهد، موضوع احتکار را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: احتکار دارای دو جنبه مجرمانه و اقتصادی است، در واقع هر زمان کمبود کالا باشد احتکار رخ میدهد، چون کمبود کالا و انحصار به گرانی دامن میزند، در حالی که راهکار قوه قضاییه در این زمینه میتواند سلبی باشد. ممکن است فعالان اقتصادی معتقد باشند که صرف دستگیری و یا بستن انبارها جواب نمیدهد، ولی از آنجایی که این اقدام مطابق قانون جرم است، سازمان تعزیرات یا دادستانی حسب مورد ورود میکند.
مطبوعات به مرز بین سیاهنمایی و روشنگری توجه کنند
جعفری دولت آبادی در رابطه با سیاست دستگاه قضایی در قبال مطبوعات، با رد ادعای مخالفت با نقد و انتقاد گفت: دستگاه قضایی نمیخواهد فضای نقد را ببندد و در این زمینه تابع قانون اساسی و قانون مطبوعات و سایر قوانین کشور است و در صدد بسته شدن راه انتقاد به تصمیمات مسؤولین نیست؛ اما مطبوعات در انتشار مطالب انتقادی باید بین سیاهنمایی و روشنگری تفاوت قایل شوند و به مرز ظریف این دو توجه کنند.
دادستان تهران اخبار و تحلیلهای اقتصادی منتشر شده در رسانههای اقتصادی را مورد توجه قرار داد و با بیان چند سؤال گفت: آیا اخبار اقتصادی و تحلیلهایی که امروزه در رسانهها و نشریات اقتصادی منتشر میشود، منطبق با واقع است؟ آیا تحلیلگران اقتصادی که اقدام به نگارش این تحلیلها میکنند از اطلاعات دقیق برخوردارند یا بر مبنای حدس و گمان قلم فرسایی میکنند؟
دادستان تهران در پاسخ به گلایههای مطرح شده در جلسه مبنی بر اینکه دادستانی و مسؤولین قضایی تنها خط و نشان میکشند، گفت: اشکال کار این است که صرفاً هشدارها و تهدیدهای مسؤولین دستگاههای قضایی منتشر میشود، اما نسبت به هشدارهایی که در مورد لزوم اعمال نظارت و بستن منافذ فساد داده میشود، توجه نمیگردد در حالی که باید رسانههای اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشند.
نقش رسانهها در مبارزه با فساد اقتصادی
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه مردم از قوه قضاییه انتظار دارند که در برابر فساد انعطاف نداشته باشد و کوتاه نیاید، افزود: بخشی از مبارزه با فساد، بر عهده رسانهها است و مطالبهگری رسانهها به دستگاه قضایی کمک میکند.
دادستان تهران ضمن آن که رسانهها را مانند دیدهبانهایی دانست که باید واقعیتها را ببینند گفت: رسانهها نباید کارآمدی نظام اسلامی را بدون دلیل زیر سؤال ببرند، مردم را به آینده ناامید کرده و آنها را نسبت به مسؤولین بیاعتماد کنند.
وی افزود: اگر رسانهها مطالبی را به صورت مستند منتشر کنند، به آن ایرادی نیست، چرا که قانون وظیفه مطبوعات را روشن کرده و انتقاد منصفانه از مسؤولین و دستگاههای دولتی را پذیرفته است.