با این دست‌فرمان تحریم‌ها لغو نمی‌شود
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۳
«سیدعلی هدایتی» در «روزنامه وطن‌امروز» نوشت:
اگر آقای روحانی به فکر جیب مردم هستند، قاعدتا باید توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره این نکات داشته باشند:
۱- دولتی که مدعی است به خاطر معیشت جامعه به مذاکرات رفته و برای لغو تحریم‌ها بخش بزرگی از تاسیسات هسته‌ای کشور را تعطیل کرده، قاعدتا نباید یک الگو و یک رفتار اعتمادسوز در حوزه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در داخل کشور ارائه کرده باشد. یعنی اینکه باید جامعه بپذیرد که دولت برای لغو تحریم‌ها در حال مذاکره است و اولویت دولت، بهبود معیشت جامعه است و به همین منظور دولت برای جلب این اعتماد و نشان دادن صداقت خود، باید در سایر تصمیمات اقتصادی خود، این اولویت را اثبات کند. متاسفانه تاکنون نه‌تنها به این مهم توجه نشده بلکه رفتاری که در این باره از دولت سر زده، پیام‌های غیرمطلوبی به جامعه ارسال کرده است. بگذارید خیلی ساده به این مورد اشاره کنیم. وقتی پروژه بزرگ و مهم مسکن مهر در دولت آقای روحانی متوقف می‌شود و وزیر مسکن، این طرح را «مزخرف» می‌خواند، آیا دولت توانسته در جامعه نسبت به خود تولید اعتماد کرده تا عملکرد خود در مذاکرات هسته‌ای را موجه جلوه دهد؟ مدل آزادسازی قیمت بنزین هم در همین راستا قابل بررسی است. دولت در ماجرای حذف سهمیه عادی بنزین رفتار صادقانه‌ای از خود نشان نداد. مردمی که در موعد زمانی مقرر در انتظار شارژ کارت سهمیه خود بودند، ناگهان شنیدند که دیگر به آنها بنزین ۷۰۰ تومانی تعلق نخواهد گرفت! و این برای آنها یک شوک بود و قطعا موجب ناامنی روانی در جامعه شد. در ماجراهایی مانند ادعای عبور از رکود یا آمارهایی که درباره تورم ارائه می‌شود نیز ضربه بزرگی به اعتماد عمومی نسبت به دولت وارد شد اما محور دوم در این حوزه، رفتار دولت برای فرار از مشکلات و مقصر نشان دادن دیگران است. تا چندی پیش مشکلات کشور بر ذمه دولت قبل گذاشته می‌شد و اکنون تحریم به عنوان عامل همه مشکلات معرفی می‌شود. این مدل نیز اعتمادسوز است. دولتی که به فکر حل مشکلات است، دائما دنبال مقصر نمی‌گردد.
۲- دولتی که مدعی است با مذاکرات هسته‌ای دنبال راضی کردن قدرت بیرونی برای لغو تحریم‌ها است، در حوزه‌هایی که تصمیم‌گیری درباره آن در ید قدرت و اختیار خود بوده، چگونه با مردم حساب کرده است؟ آیا در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها وضعیت جیب مردم در نظر گرفته شد؟
به این آمار توجه کنید:
از ابتدای دولت آقای روحانی تاکنون هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۶۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. یعنی از ۴۰۰ تومان در ابتدای دولت به ۱۰۰۰ تومان فعلی رسیده است. به ازای ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه، اکنون ماهانه ۳۶ هزار تومان به هزینه‌های یک فرد اضافه شده است. در همین مدت و در راستای همین طرح هدفمندی یارانه‌ها، ۲ نوبت قیمت آب، برق و گاز نیز افزایش داشته است! که با احتساب یک ضریب ۳۰ درصدی (ضریب حداقلی) حداقل ماهانه حدود ۱۰ هزار تومان هزینه‌ها افزایش یافته است. به عبارتی اکنون و تنها در همین فقره هدفمندی یارانه‌ها، با یک حساب حداقلی، مشخص شد که افزایش هزینه‌های حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، تقریبا مساوی یا بیشتر از مبلغ دریافتی مردم است!
یعنی اکنون میزان یارانه دریافتی مردم، صرف افزایش قیمت‌های همان حامل‌های انرژی می‌شود! بدون احتساب میزان تورم و سایر هزینه‌های جانبی، مردم در شرایط فعلی و به صورت واقعی یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند! دولت نیز به جای اضافه کردن بخشی از این مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به یارانه‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به حساب خود واریز می‌کند! و «کسری بودجه» و «جلوگیری از تورم» را برای توجیه این اقدام خود اقامه می‌کند! چرا سهم مردم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت نشد؟ اگر دولت به جای پرداخت سهم مردم دنبال سیاست دیگری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم بوده است، چرا این سیاست نمود بیرونی نداشته است؟ این تنها یک مورد است که نشان می‌دهد «دست دولت در جیب مردم است»! چراکه دولت کسری بودجه خود را از فشار هزینه‌ها بر مردم تامین می‌کند!
۳- جیب مردم در مذاکرات هسته‌ای، یعنی لغو تحریم‌ها و نه توافق! مذاکره به تنهایی نمی‌تواند نشانگر دلسوزی برای مردم باشد. دولت زمانی می‌تواند مدعی باشد به فکر جیب مردم است که مذاکراتش منجر به لغو تحریم‌ها شود، اگرنه به اعتقاد ما، دولتی که برای «آب خوردن» مذاکره می‌کند و برای «خوراکی»، درِ مراکز نظامی خود را به روی دشمن باز می‌کند، نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند.
البته باز هم بیان این نکته لازم است که توافق جدای از لغو تحریم‌هاست. توافق منهای لغو تحریم‌ها یعنی سیاسی‌‌کاری به اسم جیب مردم! چنین توافقی کلاهبرداری است، چراکه برای مردم در تهران و بجنورد «آب» نمی‌شود اما می‌تواند برای عده‌ای «نان» شود! آن هم در تنور انتخابات!
اگر آقای روحانی به فکر جیب مردم هستند، قاعدتا باید توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره این نکات داشته باشند:
۱- دولتی که مدعی است به خاطر معیشت جامعه به مذاکرات رفته و برای لغو تحریم‌ها بخش بزرگی از تاسیسات هسته‌ای کشور را تعطیل کرده، قاعدتا نباید یک الگو و یک رفتار اعتمادسوز در حوزه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در داخل کشور ارائه کرده باشد. یعنی اینکه باید جامعه بپذیرد که دولت برای لغو تحریم‌ها در حال مذاکره است و اولویت دولت، بهبود معیشت جامعه است و به همین منظور دولت برای جلب این اعتماد و نشان دادن صداقت خود، باید در سایر تصمیمات اقتصادی خود، این اولویت را اثبات کند. متاسفانه تاکنون نه‌تنها به این مهم توجه نشده بلکه رفتاری که در این باره از دولت سر زده، پیام‌های غیرمطلوبی به جامعه ارسال کرده است. بگذارید خیلی ساده به این مورد اشاره کنیم. وقتی پروژه بزرگ و مهم مسکن مهر در دولت آقای روحانی متوقف می‌شود و وزیر مسکن، این طرح را «مزخرف» می‌خواند، آیا دولت توانسته در جامعه نسبت به خود تولید اعتماد کرده تا عملکرد خود در مذاکرات هسته‌ای را موجه جلوه دهد؟ مدل آزادسازی قیمت بنزین هم در همین راستا قابل بررسی است. دولت در ماجرای حذف سهمیه عادی بنزین رفتار صادقانه‌ای از خود نشان نداد. مردمی که در موعد زمانی مقرر در انتظار شارژ کارت سهمیه خود بودند، ناگهان شنیدند که دیگر به آنها بنزین ۷۰۰ تومانی تعلق نخواهد گرفت! و این برای آنها یک شوک بود و قطعا موجب ناامنی روانی در جامعه شد. در ماجراهایی مانند ادعای عبور از رکود یا آمارهایی که درباره تورم ارائه می‌شود نیز ضربه بزرگی به اعتماد عمومی نسبت به دولت وارد شد اما محور دوم در این حوزه، رفتار دولت برای فرار از مشکلات و مقصر نشان دادن دیگران است. تا چندی پیش مشکلات کشور بر ذمه دولت قبل گذاشته می‌شد و اکنون تحریم به عنوان عامل همه مشکلات معرفی می‌شود. این مدل نیز اعتمادسوز است. دولتی که به فکر حل مشکلات است، دائما دنبال مقصر نمی‌گردد.
۲- دولتی که مدعی است با مذاکرات هسته‌ای دنبال راضی کردن قدرت بیرونی برای لغو تحریم‌ها است، در حوزه‌هایی که تصمیم‌گیری درباره آن در ید قدرت و اختیار خود بوده، چگونه با مردم حساب کرده است؟ آیا در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها وضعیت جیب مردم در نظر گرفته شد؟
به این آمار توجه کنید:
از ابتدای دولت آقای روحانی تاکنون هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۶۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. یعنی از ۴۰۰ تومان در ابتدای دولت به ۱۰۰۰ تومان فعلی رسیده است. به ازای ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه، اکنون ماهانه ۳۶ هزار تومان به هزینه‌های یک فرد اضافه شده است. در همین مدت و در راستای همین طرح هدفمندی یارانه‌ها، ۲ نوبت قیمت آب، برق و گاز نیز افزایش داشته است! که با احتساب یک ضریب ۳۰ درصدی (ضریب حداقلی) حداقل ماهانه حدود ۱۰ هزار تومان هزینه‌ها افزایش یافته است. به عبارتی اکنون و تنها در همین فقره هدفمندی یارانه‌ها، با یک حساب حداقلی، مشخص شد که افزایش هزینه‌های حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، تقریبا مساوی یا بیشتر از مبلغ دریافتی مردم است!
یعنی اکنون میزان یارانه دریافتی مردم، صرف افزایش قیمت‌های همان حامل‌های انرژی می‌شود! بدون احتساب میزان تورم و سایر هزینه‌های جانبی، مردم در شرایط فعلی و به صورت واقعی یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند! دولت نیز به جای اضافه کردن بخشی از این مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به یارانه‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به حساب خود واریز می‌کند! و «کسری بودجه» و «جلوگیری از تورم» را برای توجیه این اقدام خود اقامه می‌کند! چرا سهم مردم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت نشد؟ اگر دولت به جای پرداخت سهم مردم دنبال سیاست دیگری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم بوده است، چرا این سیاست نمود بیرونی نداشته است؟ این تنها یک مورد است که نشان می‌دهد «دست دولت در جیب مردم است»! چراکه دولت کسری بودجه خود را از فشار هزینه‌ها بر مردم تامین می‌کند!
۳- جیب مردم در مذاکرات هسته‌ای، یعنی لغو تحریم‌ها و نه توافق! مذاکره به تنهایی نمی‌تواند نشانگر دلسوزی برای مردم باشد. دولت زمانی می‌تواند مدعی باشد به فکر جیب مردم است که مذاکراتش منجر به لغو تحریم‌ها شود، اگرنه به اعتقاد ما، دولتی که برای «آب خوردن» مذاکره می‌کند و برای «خوراکی»، درِ مراکز نظامی خود را به روی دشمن باز می‌کند، نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند.
البته باز هم بیان این نکته لازم است که توافق جدای از لغو تحریم‌هاست. توافق منهای لغو تحریم‌ها یعنی سیاسی‌‌کاری به اسم جیب مردم! چنین توافقی کلاهبرداری است، چراکه برای مردم در تهران و بجنورد «آب» نمی‌شود اما می‌تواند برای عده‌ای «نان» شود! آن هم در تنور انتخابات!
