مصوبه‌ای که استقلال بانک‌مرکزی را زیر سوال برد
کارشناسان اقتصادی معتقدند که شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ارتباط مستقیمی با استقلال این بانک دارد و بر این اساس در صورتیکه رئیس کل این بانک توسط دولتی ها انتخاب شود، سلطه دولت بر خزانه بانک مرکزی و مقام ناظر بانکی افزایش می یابد.
همین امر هم بود که باعث شد در زمان دولت دهم و یازدهم مجلسی ها طرحی را تدارک ببینند که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی ملزم به پاسخگویی به مجلس شود. با این وجود بر اساس آخرین مصوبه پاسخگویی رئیس کل از کانال وزیر اقتصاد صورت خواهد گرفت.
طیب‌نیا همچنان به جای سیف پاسخ خواهد داد
این همان معضلی است که بارها باعث شده است انتقادات وزیران اقتصاد و دارایی دولت قبل و دولت فعلی را در پی داشته باشد و بارها برای پاسخگویی در مورد عملکرد بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شود و مجبور به پاسخگویی شوند، به طوریکه علی طیب نیا وزیر اقتصاد که چند ماه پیش برای پاسخ به عملکرد بانک مرکزی در مورد وام ازدواج به مجلس رفته بود، به این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد.
اما با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی مانند سایر وزرا توسط دولت انتخاب نمی شود، همچنان وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشد که این معضل همچنان ادامه دار خواهد بود. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی، مالی و ارزی در کشور لازم است که درمواقع بروز مشکلات به عنوان یک شخص حقوقی به صورت مستقل به مجلس پاسخگو باشد.
در عین حال وزیران اقتصاد هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی مطرح می کنند که بانک مرکزی مستقل است و نباید ما پاسخگوی عملکرد آن باشیم، اما مصوبه اخیر که نظر دولت را تامین کرده است، با صدور حکم رئیس جمهور برای رئیس کل وضعیت را پیچیده تر می کند.
از سوی دیگر دولتی ها به صورت غیررسمی مطرح می کنند که سه نهاد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور به عنوان سه دستگاه متولی سیاست های پولی و بانکی باید همراستا با یکدیگر باشند و بنابراین نیاز است که روسای این سه دستگاه با یکدیگر تعامل مستقیم داشته باشد و بنابراین انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد می تواند به اجرای برنامه منسجم و رسیدن به اهداف اقتصادی دولت کمک کند.
دست دولت برای اعمال سیاست های پولی بازتر شد
ولی الله سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران انتخاب شد و البته دولت در کنار این مصوبه، رای مجمع بانک مرکزی را هم گرفت.
البته برخی تصمیم‌گیران مطرح می کنند که تصمیم اخیر به این دلیل است که بانک مرکزی را از طریق وزارت اقتصاد به مجلس پاسخگو کند و این امر می‌تواند مانع از دخالت‌ها و اعمال اراده غیر‌کارشناسی به این نهاد شود، اما برخی دیگر این تصمیم را بازگشت به عقب می‌دانند و اعتقاد دارند علاوه‌بر مخدوش شدن جایگاه استقلال بانک مرکزی، این تصمیم موجب شد سایه سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی سنگین شود.
علي محمد احمدي نايب‌رييس دوم كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه گفت: بخش قابل‌توجهي از خروجي سياست‌هاي اقتصادي به عملكرد بانك مركزي مربوط بوده و با اين تصميم جديد، پاسخگويي بانك مركزي در مقابل قوه مقننه كاهش يافته و دسترسي مجلس هم به بانك مركزي دچار مشكل مي‌شود.
وی تصریح کرد: اين تصميم از لحاظ فني و تخصصي، استقلال بانك مركزي را زير سوال مي‌برد و زماني كه بانك مركزي زيرنظر رييس‌جمهور فعاليت كند دست دولت را باز كرده و به راحتي مي‌تواند نرخ ارز را تغيير و سياست‌هاي انبساطي يا انقباضي را اجرا كند. تصميم اخذ شده به بر هم خوردن نظم پولي منتهي خواهد شد و نمايندگان هم نمي‌توانند جلودار تخلفات بانك مركزي باشند.
به هر حال کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که با این تصمیم استقلال بانك مركزي تحت‌الشعاع قرار گرفته و دخالت ها در کار بانك مركزي بيشتر خواهد شد و بهتر بود رئیس کل بانک مرکزی توسط کمیته ای مشترک بین قوه مقننه ومجریه با انتخاب دولت انتخاب شود تا بدین روش رئیس آن به مجلس پاسخگو باشد.
نه تنها موضوع نحوه انتخاب و پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی مورد انتقاد است، بلکه میزان مدت زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم مورد بحث قرار گرفته به طوریکه محمود بهمني رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مدت فعاليت رياست بانك مركزي تصريح كرد: انتخاب رييس كل بانك مركزي به مدت 5سال و با تعويض دولت يك سال كمتر به مفهوم آن است كه هر دولتي بلافاصله امكان تغيير رياست كل را خواهد داشت و اين امر نيز استقلال بانك مركزي را افزايش نخواهد داد.
پس از انقلاب اسلامی تاکنون 9 نفر ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته‌اند که با توجه به اینکه مرحوم نوربخش دو دور (جمعا 14 سال) رئیس بانک مرکزی شده و دوره سیف نیز هنوز مشخص نیست، میانگین دوره تصدی 8 رئیس پیشین بانک مرکزی کشورمان 4.4 سال بوده است. اما اگر مرحوم نوربخش را که به علت ریاست بلندمدتش بر بانک مرکزی یک استثنا محسوب می‌شود، کنار بگذاریم، میانگین ریاست بانک مرکزی در کشورمان 3 سال است که نصف متوسط جهانی (6 سال) است.
براساس آخرین آمارها در 60 درصد از 47 کشور مورد بررسی، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، توسط رئیس دولت انجام می‌شود. در 11 درصد از این کشورها رئیس بانک مرکزی توسط مجلس، در 6 درصد توسط وزیر اقتصاد و در 6 درصد مابقی کشورها رئیس بانک مرکزی توسط سایر نهادهای نظارتی تعیین می‌شود.
بررسی 47 کشور نشان می‌دهد در 53 درصد آنها رئیس‌کل از سوی دو نهاد تعیین می‌شود و در 36 درصد رئیس‌کل توسط یک قوه یا نهاد تعیین می‌شود. در 9 د رصد کشورها هم رئیس‌کل باید مشترکا از فیلتر سه نهاد عبور کند.
استقلال بانک مرکزی
تنزل جایگاه و وابستگی بانک مرکزی به دولت از پیامدهای منفی این تصمیم است. به طوریکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 89 نمره استقلال بانک مرکزی در بین کشورهای جهان از پائین ترین ها بوده است. اتحادیه اروپا هم برای تحریم بانک مرکزی ایران دستورات رئیس‌جمهور وقت را یکی از دلایل مستقل نبودن بانک مرکزی از دولت عنوان کرده بود.
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.
در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
با وجود اینکه استقلال بانک مرکزی جنبه های بسیاری دارد اما یکی از بحث برانگیزترین ابعاد آن نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی بوده است. از نمودهای استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم گیرنده بانک مرکزی یعنی رئیس کل آن و دوره تصدی وی است. در ادبیات بانکداری این مقام به مقام رئیس دیوانعالی کشور یا فرماندهی نیروهای مسلح تشبیه می‌شود.
مقام انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز یکی از موضوعاتی است که در اندازه‌گیری درجه استقلال بانک مرکزی، مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 89 که پنج روش را برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مشخص کرده است، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد هیچ امتیازی دریافت نکرده است، امتیازدهی به این شیوه های پنج گانه بر اسا نمره یک است که انتخاب بوسیله هیئت دولت پس از انتخاب توسط وزیر اقتصاد با کسب امتیاز 25 صدم درصد کمترین است.
پس از آن امتیاز بیشتر به انتخاب توسط قوه مقننه باز می گردد که نیم صادر نمره دریافت کرده است، امتیاز بعدی با 75 صدم درصد به شورای متشکل از قوای مجریه، مقننه و هیئت عامل بانک مرکزی باز می گردد و در نهایت انتخاب از طریق هیئت عامل بانک مرکزی با دریافت نمره یک از یک بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است که البته باید به ترکیب هیئت عامل بانک مرکزی ایران با سایر کشورهای دنیا هم توجه شود.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد ذيل به عنوان ويژگي‌ها و صلاحيت‌هاي رئيس كل بانك مركزي به تصويب رسيد:
الف: كفايت علمي (داشتن دكترا در يكي از رشته‌هاي اقتصادي، پولي و مالي)
ب: كفايت تجربي (داشتن 7 سال تجربه در سطوح سياستگذاري و مديريتي در حوزه‌هاي اقتصادي، پولي و مالي و يا 5 سال تجربه مديريتي در حوزه‌هاي تخصصي بانك مركزي، مديركل به بالا)
ج: داشتن حسن شهرت و توانايي انجام وظايف
د: نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري
ه: نداشتن تخلف مالي گسترده
در بخش بررسي و تشخيص نصب و شرايط عزل مقرر شد با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت دولت، رئيس جمهور تأييد و در مورد صدور حكم رئيس كل بانك مركزي اقدام نمايد.
- دوره زماني تصدي رئيس كل بانك مركزي 5 سال خواهد بود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره: رئيس جمهور جديد در ابتداي دوره مي‌تواند بر طبق روال اين قانون، رئيس كل بانك مركزي را كه بيش از يك سال دوره تصدي وي باقي مانده باشد، تغيير دهد.
