ازدواج‌های آنلاین زیر خط خوشبختی
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۹
ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده موضوعی است که همواره مورد تأکید قرار گرفته است و همواره درخواست جامعه شناسان و کارشناسان از مسئولان دولتی و سیاست‌گذاران این بوده است که شرایط را برای ازدواج آسان،آگاهانه و پایدار جوانان فراهم کنند اما در زیر سایه غفلت مسئولان از این موضوع مهم، شاهد فعالیت‌ها و رویدادهایی در سطح جامعه هستیم که هر کدام به نوبه خود نه تنها مشوقی برای ازدواج نخواهد بود بلکه زمینه بی اعتمادی و سوء ظن را در بین جوانان و خانواده‌ها افزایش می‌دهد.
سایت‌های همسریابی یکی از مواردی است که متأسفانه در سال‌های اخیر رشد قارچ گونه‌ای داشته است و هر روز تعداد زیادی از جوانان ندانسته و یا از روی کنجکاوی به آنها مراجعه می‌کنند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان در سال ۹۱، ۱۰۰ سایت همسریابی به صورت غیر مجاز در فضای مجازی مشغول فعالیت بود که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آمار این سایت‌ها هم اکنون به ۳۰۰ سایت غیر مجاز رسیده است.
رشد سه برابری فعالیت این سایت‌ها قصه پر غصه‌ای را روایت می‌کند که جوانان به دنبال یافتن گمشده‌های خود و به دلیل فراهم نبودن امکانات و شرایط لازم به سراغ فضای مجازی می‌روند که نتیجه آن اخباری است که از اخاذی‌ها و سوء استفاده‌های اخلاقی منتشر می‌شود.
در اواخر دولت دهم مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از ساماندهی سایت‌های همسرگزینی خبر داده و گفته بود: سایت‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند معرفی می‌شوند و متقاضیان فعالیت در این زمینه باید مجوزهای لازم را اخذ کنند.
دولت دهم به پایان رسید و دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، مسئولان تغییر کردند و با جابجایی مدیران معرفی سایت‌های غیر مجاز به فراموشی سپرده شد.
در ۸ آبان ماه سال ۹۲ انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای سلامی زنگ خطر فعالیت زیرپوستی سایت‌های همسریابی غیر مجاز را به صدا در آورد: در این گزارش آمده بود که «این شیوه همسریابی اگرچه می‌تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، اما آسیب‌هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلاء مشورت لازم، تهدیداتی را از طرف اینترنت برای ازدواج بوجود آورده است.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است که این سایت‌ها تنها به مکانی برای دوست یابی تبدیل شده است که متأسفانه در برخی موارد به ارتباطات خارج از عرف و نامشروع منتهی شده است.
درآمدهای کلان سایت‌های غیرمجاز همسریابی از جمله موارد دیگری بود که در پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده و آمده بود: «در برخی موارد بررسی شده که به حکم قضایی پرینت حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت، رقم‌های خیلی سنگین و با تراکنش مالی زیاد و حتی میلیاردی جابجا می‌شد.تراکنش مالی در یکی از سایت‌ها روزانه حدود ۱۲ میلیون تومان بود.»
اما با اینکه زنگ خطر فعالیت این سایت‌ها به صدا درآمده است هنوز قانون مصوبی برای برخورد با متخلفان در این فضاها وجود ندارد و با اینکه معاون اجتماعی پلیس فتا در سال ۹۱ با غیرقانونی خواندن فعالیت این سایت‌ها گفته بود: فعالیت هرگونه سایت مرتبط با همسریابی در کشور ممنوع بوده و پلیس در صورت مشاهده این گونه موارد بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد خواهد کرد اما همچنان شاهد فعالیت این سایت‌های غیرمجاز در فضای مجازی هستیم.
جای خالی اقدامات مسئولان در ساماندهی سایت‌های غیر مجاز همسریابی
یکی از نهادهایی که به عنوان متولی اصلی امور جوانان می‌توان از آن نام برد وزارت ورزش و جوانان است که با داشتن دفتری تحت عنوان اداره کل ازدواج و تعالی خانواده انتظار می‌رود در جهت ساماندهی این سایت‌ها و جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آنها گام بردارد اما متأسفانه با گذشت ماه‌ها از فعالیت این دفتر اما هنوز اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است و شاید فراهم آوردن زمینه های لازم برای اخذ مجوز قانونی برای افراد واجد صلاحیت بتواند راهکاری باشد تا جلوی فعالیت‌های زیرزمینی سایت‌های غیرقانونی گرفته شود.
سهیلا کوشا گفت: فعالیت سایت‌های غیرمجاز همسریابی اگر به صورت جدی مورد پیگیری و توجه مسئولان حوزه جوانان قرار نگیرد می‌تواند عواقب زیادی برای جوانان داشته باشد که از جمله این موارد ازدواج‌های ناپایدار در جامعه است.
وی ادامه داد: با گسترش وسایل ارتباطی و نرم افزاری مانند وایبر و شبکه‌های اجتماعی فعالیت سایت‌های همسریابی آسیب‌های بیشتری را برای خانواده‌ها و جوانان به دنبال دارد چرا که اگر فعالیت آنها قانونی نشود افراد هیچگونه تعهدی در مقابل یکدیگر نخواهند داشت و اطلاعاتی که از آنها نیز در فضای مجازی منتشر می‌شود قطعا اطلاعات صحیحی نخواهد بود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه اسلامی است و سبک زندگی اسلامی ایرانی برای خانواده‌های ایرانی از اولویت برخوردار است در مرحله اول اصلا وجود این سایت‌ها توجیهی ندارد اما در شرایط فعلی اگر به دلیل گستردگی شهرها امکان آشنایی‌های افراد محدود شده است باید با قانون مند کردن فعالیت آنها جلوی آسیب‌ها و تهدیدات آنها گرفته شود.
کوشا افزود: متأسفانه یکی دیگر از آسیب‌های وجود این سایت‌ها گسترش نگاه ابزاری به زنان است که اگر این نگاه افزایش پیدا کند درآینده شاهد افزایش زنان سرپرست خانوار و بچه‌های طلاق در جامعه خواهیم بود بنابراین نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش ازدواج در جامعه باشیم و دولت باید کتابچه و منشوری را برای این موضوع تدوین کند تا جلوی آسیب‌های آن گرفته شود.
راه اندازی مراکز مشاوره مجاز یکی دیگر از راه‌کارهایی است که می‌تواند خلأ شناخت صحیح جوانان با یکدیگر را برای آغاز یک زندگی مشترک هموار کند اما متأسفانه در این زمینه نیز نقص اجرایی و قانونی باعث شده است شاهد اقدامات خوبی نباشیم.
سایت‌های همسریابی یکی از مواردی است که متأسفانه در سال‌های اخیر رشد قارچ گونه‌ای داشته است و هر روز تعداد زیادی از جوانان ندانسته و یا از روی کنجکاوی به آنها مراجعه می‌کنند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان در سال ۹۱، ۱۰۰ سایت همسریابی به صورت غیر مجاز در فضای مجازی مشغول فعالیت بود که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آمار این سایت‌ها هم اکنون به ۳۰۰ سایت غیر مجاز رسیده است.
رشد سه برابری فعالیت این سایت‌ها قصه پر غصه‌ای را روایت می‌کند که جوانان به دنبال یافتن گمشده‌های خود و به دلیل فراهم نبودن امکانات و شرایط لازم به سراغ فضای مجازی می‌روند که نتیجه آن اخباری است که از اخاذی‌ها و سوء استفاده‌های اخلاقی منتشر می‌شود.
در اواخر دولت دهم مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از ساماندهی سایت‌های همسرگزینی خبر داده و گفته بود: سایت‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند معرفی می‌شوند و متقاضیان فعالیت در این زمینه باید مجوزهای لازم را اخذ کنند.
دولت دهم به پایان رسید و دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، مسئولان تغییر کردند و با جابجایی مدیران معرفی سایت‌های غیر مجاز به فراموشی سپرده شد.
در ۸ آبان ماه سال ۹۲ انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای سلامی زنگ خطر فعالیت زیرپوستی سایت‌های همسریابی غیر مجاز را به صدا در آورد: در این گزارش آمده بود که «این شیوه همسریابی اگرچه می‌تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، اما آسیب‌هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلاء مشورت لازم، تهدیداتی را از طرف اینترنت برای ازدواج بوجود آورده است.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است که این سایت‌ها تنها به مکانی برای دوست یابی تبدیل شده است که متأسفانه در برخی موارد به ارتباطات خارج از عرف و نامشروع منتهی شده است.
درآمدهای کلان سایت‌های غیرمجاز همسریابی از جمله موارد دیگری بود که در پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده و آمده بود: «در برخی موارد بررسی شده که به حکم قضایی پرینت حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت، رقم‌های خیلی سنگین و با تراکنش مالی زیاد و حتی میلیاردی جابجا می‌شد.تراکنش مالی در یکی از سایت‌ها روزانه حدود ۱۲ میلیون تومان بود.»
اما با اینکه زنگ خطر فعالیت این سایت‌ها به صدا درآمده است هنوز قانون مصوبی برای برخورد با متخلفان در این فضاها وجود ندارد و با اینکه معاون اجتماعی پلیس فتا در سال ۹۱ با غیرقانونی خواندن فعالیت این سایت‌ها گفته بود: فعالیت هرگونه سایت مرتبط با همسریابی در کشور ممنوع بوده و پلیس در صورت مشاهده این گونه موارد بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد خواهد کرد اما همچنان شاهد فعالیت این سایت‌های غیرمجاز در فضای مجازی هستیم.
جای خالی اقدامات مسئولان در ساماندهی سایت‌های غیر مجاز همسریابی
یکی از نهادهایی که به عنوان متولی اصلی امور جوانان می‌توان از آن نام برد وزارت ورزش و جوانان است که با داشتن دفتری تحت عنوان اداره کل ازدواج و تعالی خانواده انتظار می‌رود در جهت ساماندهی این سایت‌ها و جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آنها گام بردارد اما متأسفانه با گذشت ماه‌ها از فعالیت این دفتر اما هنوز اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است و شاید فراهم آوردن زمینه های لازم برای اخذ مجوز قانونی برای افراد واجد صلاحیت بتواند راهکاری باشد تا جلوی فعالیت‌های زیرزمینی سایت‌های غیرقانونی گرفته شود.
سهیلا کوشا گفت: فعالیت سایت‌های غیرمجاز همسریابی اگر به صورت جدی مورد پیگیری و توجه مسئولان حوزه جوانان قرار نگیرد می‌تواند عواقب زیادی برای جوانان داشته باشد که از جمله این موارد ازدواج‌های ناپایدار در جامعه است.
وی ادامه داد: با گسترش وسایل ارتباطی و نرم افزاری مانند وایبر و شبکه‌های اجتماعی فعالیت سایت‌های همسریابی آسیب‌های بیشتری را برای خانواده‌ها و جوانان به دنبال دارد چرا که اگر فعالیت آنها قانونی نشود افراد هیچگونه تعهدی در مقابل یکدیگر نخواهند داشت و اطلاعاتی که از آنها نیز در فضای مجازی منتشر می‌شود قطعا اطلاعات صحیحی نخواهد بود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه اسلامی است و سبک زندگی اسلامی ایرانی برای خانواده‌های ایرانی از اولویت برخوردار است در مرحله اول اصلا وجود این سایت‌ها توجیهی ندارد اما در شرایط فعلی اگر به دلیل گستردگی شهرها امکان آشنایی‌های افراد محدود شده است باید با قانون مند کردن فعالیت آنها جلوی آسیب‌ها و تهدیدات آنها گرفته شود.
کوشا افزود: متأسفانه یکی دیگر از آسیب‌های وجود این سایت‌ها گسترش نگاه ابزاری به زنان است که اگر این نگاه افزایش پیدا کند درآینده شاهد افزایش زنان سرپرست خانوار و بچه‌های طلاق در جامعه خواهیم بود بنابراین نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش ازدواج در جامعه باشیم و دولت باید کتابچه و منشوری را برای این موضوع تدوین کند تا جلوی آسیب‌های آن گرفته شود.
راه اندازی مراکز مشاوره مجاز یکی دیگر از راه‌کارهایی است که می‌تواند خلأ شناخت صحیح جوانان با یکدیگر را برای آغاز یک زندگی مشترک هموار کند اما متأسفانه در این زمینه نیز نقص اجرایی و قانونی باعث شده است شاهد اقدامات خوبی نباشیم.
مرجع : فارس
