با توجه به پیشنهاد ۲۰ درصدی افزایش حقوق که از سوی دولت در لایحه مطرح شده بود باید دید نمایندگان امروز چه تصمیمی برای آن می‌گیرند.

معاون اول رییس جمهور، جزییات پرداخت عیدی کارکنان و کارمندان را به دستگاه‌های زیرمجموعه دولت ابلاغ کرد.

با تصویب هیات وزیران میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۱ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شد.

یک فعال حقوق بازنشستگان می‌گوید: دولت باید توضیح دهد که با چه فرمولی عیدی بازنشستگان را با توجه به نرخ تورم بالای ۷۰ درصدی حاکم بر اقتصاد کشور تعیین کرده است!

نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، فرمول جدیدی را در رابطه با افزایش حقوق کارمندان پیشنهاد داده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق تصمیم کمیسیون، مقرر شد حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۰ درصد افزایش یابد و مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد.

در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی سابق، صحبت از عدم تکرار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در امسال داده بود، برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی از قول خود مسئله افزایش حدود ۵۰ درصدی را مطرح کردند که این ادعا نیز موجبات انتقاد برخی فعالان کارگری و کارشناسان مسائل حوزه کار را فراهم آورد.

حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در بخش منابع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیاتی و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های اختصاصی دولت منابع درآمدی پیش‌بینی شده است

کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در عین حال گفته شده که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

یک کارشناس اقتصادی اصل متناسب‌سازی را به منزله واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها دانست و با اشاره به زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری، بر لزوم مشخص شدن سریع‌تر منابع اعتباری این طرح تاکید کرد.

حق عائله مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و در واقع بر اساس این قانون مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولین قانون خدمات کشوری شده اس

در نهایت شورای نگهبان افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پذیرفت و این بند در قانون بودجه درج شده است.