امیرحسین علم‌الهدی در گفتگوی اختصاصی با «تعادل» مطرح کرد:
نهادهای صنفی شاهراه حل مشکلات اقتصادی سینما
تاریخ انتشار
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۸
«امیرحسین علم‌الهدی» کارشناس مسائل اقتصادی سینما و دبیر شورای سیاست‌گذاری گروه سینمایی هنر و تجربه در گفتگو با خبرنگار فرهنگی «تعادل» به شفاف‌سازی نحوه توزیع و میزان درآمد در حوزه‌های تولید، نمایش و توزیع فیلم‌های سینمایی پرداخت و گفت: به قیمت هر بلیت ۸ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تعلق می‌گیرد و پس‌ازآنکه این میزان از مالیات برداشته شد ۵۰ درصد از آن صاحب سینما و ۵۰ درصد برای دفتر پخش خواهد شد.
از ۵۰ درصد سهم دفتر پخش ۱۰ درصد را دفتر پخش برای خودش برمی‌دارد از ۴۰ درصدِ باقی‌مانده، هزینه‌های آماده‌سازی و تبلیغات کم می‌شود و هرآن چه باقی بماند در اختیار مالک فیلم قرار می‌گیرد.
تهیه‌کنندگان چطور و چگونه سهم خود را دریافت می‌کنند؟
وی به دلایل عدم پرداخت به‌موقع سهم صاحبان فیلم اشاره کرد و گفت: عمدتاً پرداخت‌ها به‌موقع است اما نمی‌توان آن را به همه سینماها تسری داد. برخی از سینماها عرض یک تا سه هفته با مالکان فیلم تسویه می‌کنند. به‌طور میانگین بازگشت حق‌السهم صاحبان فیلم پس از پایان نمایش، ۲ تا ۴ ماه طول می‌کشد. البته هستند تهیه‌کنندگانی که پس از گذشته یک سال از اکران فیلمشان همچنان سهم خود را سینما دار دریافت نکرده‌اند.
اقتصاد سینمای ایران شفاف نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی سینما در پاسخ به این سؤال که آیا قبول دارید هیچ مرجع مشخصی که تهیه‌کننده با استناد به آن، از فروش واقعی سینماها مطلع شود وجود ندارد؟ توضیح داد: به‌هرحال شفافیت اقتصادی در سینمای ایران در حوزه‌های تولید، توزیع و نمایش صد در صد نیست و با این میزان اطلاعات نمی‌توان مسائل اقتصادی سینمای ایران را تحلیل کرد. مثلاً مگر ما می‌دانیم دقیقاً هزینه تولید یک فیلم چقدر بوده است؟
مدیر اسبق راه‌اندازی پردیس‌های سینمایی رازی، تماشا، راگا و تماشا ادامه داد: و قطعاً متوجه نخواهیم شد هزینه تبلیغات یک فیلم چقدر بوده، اما در حوزه سینما وضعیت نسبت به دو حوزه دیگر بهتر است ازآنجا آنکه درصد بالایی از سالن‌های سینمایی مکانیزه هستند می‌توان فروش فیلم‌ها را از طریق سایت وزارت ارشاد و سینما تیکت ملاحظه کرد که البته درصد خطاها در آماری که این سایت‌ها ارائه می‌دهند ۱۰ الی ۱۵ درصد است.
در حوزه بلیت‌فروشی به ۹۰ درصد شفاف‌سازی رسیده‌ایم اما درزمینهٔ تولید و توزیع همچنان ابهام‌های فراوانی وجود دارد، متأسفانه طی قراردادهایی که میان پخش‌کننده و صاحبان فیلم‌ها بسته می‌شود درباره هزینه‌های تبلیغات اطلاعات کافی داده نمی‌شود.
علم الهدی بابیان اینکه البته اکثر تهیه‌کنندگان خودشان در زمان پخش فیلم فعال هستند و می‌توانند نسبت به هزینه‌ها اطلاعات کافی بدست آورند، افزود: اما ابهام اصلی آنجاست که این اطلاعات در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند.
وی معتقد است مسائلی دیگری مانند صندلی‌هایی که به خود گیشه دارها اختصاص دارد و شیطنت‌هایی که از سوی برخی از کارمندان سینماها صورت می‌گیرد هم از دیده کارشناسان پنهان نیست، اما همه این مسائل جزء همان ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار می‌گیرند.
مدیرعامل اسبق شرکت پخش نمایشگران و مدیر پردیس سینمایی زندگی بابیان اینکه درکل ۹۰ درصد فروش فیلم‌ها واقعی است و برای ۱۰ الی ۱۵ درصد ممکن است اتفاقاتی بیفتد، ادامه داد: با توجه به حجم ورودی مخاطبان نمی‌توان این مبلغ را به صفر رساند اما می‌توان با نظارت‌های بیشتر حجم آن را کاهش داد.
سینماداری توجیه اقتصادی ندارد
وی درباره سینماداری در شهرستان‌ها و پرداخت دیرتر حق صاحب فیلم و پخش‌کننده از سوی سینماداران شهرستان‌ها، گفت: ازآنجاکه سینماداری توجیه اقتصادی ندارد، هر سینماداری ترجیح می‌دهد، میزان پولی که در دست دارد دیرتر از دست دهد، درنتیجه سهم صاحبان فیلم‌ها از سینماهای شهرستان کمی دیرتر نسبت تهران به آن‌ها می‌رسد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه سینماهایی که گردش اقتصادی بالاتری دارند مجبورند برای حفظ گردش اقتصادشان با دفاتر پخش همراهی بیشتری کنند، افزود: اما در سینماهای شهرستان‌ها چون گردش پولشان کم است شاید خیلی برای خود صاحبان فیلم هم اهمیت نداشته باشد که مثلاً برای یک‌میلیون و یا پانصد هزار تومان مدام با سینماداران شهرستانی در ارتباط باشند.
به گفته علم‌الهدی نمی‌توان درصد گرفت که شهرستان‌ها دیرتر پول را پرداخت می‌کنند یا تهرانی‌ها؟ گاهی برخی از سینماها در تهران پول یک فیلم را شش ماه تا یک سال نمی‌دهند. به‌هرحال این اتفاق مشکلی است که به اقتصاد سینما آسیب رسانده و پول خرید بلیت‌ها بافاصله زمانی زیادی به دست تولیدکننده فیلم می‌رسد.
سازوکارهای مقابله با مشکلات سینما در دست نهادهای صنفی
وی ادامه داد: اگر سینماداری خلف وعده کند به این خلف وعده‌ها باید از سوی نهادهای صنفی رسیدگی شود و نهادهای صنفی شامل انجمن پخش و انجمن سینماداران باید سازوکارهای مقابله با این مشکل را پیدا کنند که بتوانند با تفاهم‌نامه‌هایی که با یکدیگر ردوبدل می‌کند امنیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده را بالا ببرند.
معاون اسبق پردیس‌های سینمایی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه تا نهادهای صنفی در این زمینه فعال نشوند و نتوانند حق و الحقوق خود را فی‌مابین تعریف کنند مشکلی حل نخواهد شد، افزود: در این شرایط دولت قطعاً نمی‌تواند وارد جزئیات کارشده و برای هر سینما یک مأمور بگذارد. دولت باید به نهادهای صنفی اهمیت دهد و از آن‌ها درخواست کند برای برون‌رفت از این وضعیت غیر شفاف اقتصادی برنامه‌های خود را ارائه دهند و بر اساس اهرم‌های انضباطی تضمین سرمایه‌گذاری در سینما را بالاتر ببرند.
مهم‌ترین مشکل در شرایط فعلی عدم کارایی نهادهای صنفی ست که تا این قضیه حل نشود هر نوع درمان و نسخه پیچیدن برای اقتصاد سینمای ایران نمی‌تواند به سرانجام روشنی برسد.
طرح ایجاد حساب مشترک ایدئال، اما دست‌نیافتنی
وی درباره طرح‌های مانند ایجاد حساب‌های مشترکی که پس از خرید بلیت سهم سینمادار، تهیه‌کننده، پخش‌کننده تقسیم شود، توضیح داد: چنین طرح‌هایی سال‌هاست مطرح‌شده‌اند و در بازه زمانی مختلف نیز سعی بر اجرای شدن این طرح‌ها شده، اما تقریباً غیرممکن است چراکه سینمادار ترجیح می‌دهد پول را از دست مردم بگیرد و بر اساس روش خودش آن را پرداخت کند.
دبیر شورای سیاست‌گذاری گروه سینمایی هنر و تجربه درباره تصویب قانونی در این زمینه، نیز گفت: قانونی به این شکل نمی‌تواند تصویب کرد چراکه اگر سینمادار با دفاتر پخش به‌حساب مشترکی هم داشته باشند تا بعد از خرید هر بلیت سهم هر یک پرداخته شود خیلی از مردم حاضر نیستند برای ۵ هزار تومان کارت بکشند.
این طرح ایدئالی ست اما مشکلات اجرایی دارد که اگر اتفاق بیفتد اقتصاد سینما متحول خواهد شد. هرچند در ایران فعلاً امکان اجرای شدن ندارد. در کشورهای دیگر به دلیل اینکه دفاتر پخش صاحب سینما هستند از چنین راهکارهایی استفاده می‌شود اما با توجه به تنوع مالکیتی که بر سینماهای ایران حاکم است اجرای شدن این پیشنهاد در کشور ما غیرممکن است و من بازهم تأکید می‌کنم بهترین پیشنهاد افزایش تعامل صنوف است که بتواند سازوکارهایش را پیدا کنند.
اگر دفتر پخشی مداوم فیلم داشته باشد سینمادار در اولین فرصت پول آن را پرداخت خواهد کرد اما دفتر پخشی که مثلاً هر ۴ سال یک‌بار، پخش یک فیلم را در دست بگیرد چون سینمادار به فیلم‌های آن نیاز ندارد قطعاً با آن پخش‌کننده نوع دیگری از رفتار می‌کند.
از ۵۰ درصد سهم دفتر پخش ۱۰ درصد را دفتر پخش برای خودش برمی‌دارد از ۴۰ درصدِ باقی‌مانده، هزینه‌های آماده‌سازی و تبلیغات کم می‌شود و هرآن چه باقی بماند در اختیار مالک فیلم قرار می‌گیرد.
تهیه‌کنندگان چطور و چگونه سهم خود را دریافت می‌کنند؟
وی به دلایل عدم پرداخت به‌موقع سهم صاحبان فیلم اشاره کرد و گفت: عمدتاً پرداخت‌ها به‌موقع است اما نمی‌توان آن را به همه سینماها تسری داد. برخی از سینماها عرض یک تا سه هفته با مالکان فیلم تسویه می‌کنند. به‌طور میانگین بازگشت حق‌السهم صاحبان فیلم پس از پایان نمایش، ۲ تا ۴ ماه طول می‌کشد. البته هستند تهیه‌کنندگانی که پس از گذشته یک سال از اکران فیلمشان همچنان سهم خود را سینما دار دریافت نکرده‌اند.
اقتصاد سینمای ایران شفاف نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی سینما در پاسخ به این سؤال که آیا قبول دارید هیچ مرجع مشخصی که تهیه‌کننده با استناد به آن، از فروش واقعی سینماها مطلع شود وجود ندارد؟ توضیح داد: به‌هرحال شفافیت اقتصادی در سینمای ایران در حوزه‌های تولید، توزیع و نمایش صد در صد نیست و با این میزان اطلاعات نمی‌توان مسائل اقتصادی سینمای ایران را تحلیل کرد. مثلاً مگر ما می‌دانیم دقیقاً هزینه تولید یک فیلم چقدر بوده است؟
مدیر اسبق راه‌اندازی پردیس‌های سینمایی رازی، تماشا، راگا و تماشا ادامه داد: و قطعاً متوجه نخواهیم شد هزینه تبلیغات یک فیلم چقدر بوده، اما در حوزه سینما وضعیت نسبت به دو حوزه دیگر بهتر است ازآنجا آنکه درصد بالایی از سالن‌های سینمایی مکانیزه هستند می‌توان فروش فیلم‌ها را از طریق سایت وزارت ارشاد و سینما تیکت ملاحظه کرد که البته درصد خطاها در آماری که این سایت‌ها ارائه می‌دهند ۱۰ الی ۱۵ درصد است.
در حوزه بلیت‌فروشی به ۹۰ درصد شفاف‌سازی رسیده‌ایم اما درزمینهٔ تولید و توزیع همچنان ابهام‌های فراوانی وجود دارد، متأسفانه طی قراردادهایی که میان پخش‌کننده و صاحبان فیلم‌ها بسته می‌شود درباره هزینه‌های تبلیغات اطلاعات کافی داده نمی‌شود.
علم الهدی بابیان اینکه البته اکثر تهیه‌کنندگان خودشان در زمان پخش فیلم فعال هستند و می‌توانند نسبت به هزینه‌ها اطلاعات کافی بدست آورند، افزود: اما ابهام اصلی آنجاست که این اطلاعات در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند.
وی معتقد است مسائلی دیگری مانند صندلی‌هایی که به خود گیشه دارها اختصاص دارد و شیطنت‌هایی که از سوی برخی از کارمندان سینماها صورت می‌گیرد هم از دیده کارشناسان پنهان نیست، اما همه این مسائل جزء همان ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار می‌گیرند.
مدیرعامل اسبق شرکت پخش نمایشگران و مدیر پردیس سینمایی زندگی بابیان اینکه درکل ۹۰ درصد فروش فیلم‌ها واقعی است و برای ۱۰ الی ۱۵ درصد ممکن است اتفاقاتی بیفتد، ادامه داد: با توجه به حجم ورودی مخاطبان نمی‌توان این مبلغ را به صفر رساند اما می‌توان با نظارت‌های بیشتر حجم آن را کاهش داد.
سینماداری توجیه اقتصادی ندارد
وی درباره سینماداری در شهرستان‌ها و پرداخت دیرتر حق صاحب فیلم و پخش‌کننده از سوی سینماداران شهرستان‌ها، گفت: ازآنجاکه سینماداری توجیه اقتصادی ندارد، هر سینماداری ترجیح می‌دهد، میزان پولی که در دست دارد دیرتر از دست دهد، درنتیجه سهم صاحبان فیلم‌ها از سینماهای شهرستان کمی دیرتر نسبت تهران به آن‌ها می‌رسد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه سینماهایی که گردش اقتصادی بالاتری دارند مجبورند برای حفظ گردش اقتصادشان با دفاتر پخش همراهی بیشتری کنند، افزود: اما در سینماهای شهرستان‌ها چون گردش پولشان کم است شاید خیلی برای خود صاحبان فیلم هم اهمیت نداشته باشد که مثلاً برای یک‌میلیون و یا پانصد هزار تومان مدام با سینماداران شهرستانی در ارتباط باشند.
به گفته علم‌الهدی نمی‌توان درصد گرفت که شهرستان‌ها دیرتر پول را پرداخت می‌کنند یا تهرانی‌ها؟ گاهی برخی از سینماها در تهران پول یک فیلم را شش ماه تا یک سال نمی‌دهند. به‌هرحال این اتفاق مشکلی است که به اقتصاد سینما آسیب رسانده و پول خرید بلیت‌ها بافاصله زمانی زیادی به دست تولیدکننده فیلم می‌رسد.
سازوکارهای مقابله با مشکلات سینما در دست نهادهای صنفی
وی ادامه داد: اگر سینماداری خلف وعده کند به این خلف وعده‌ها باید از سوی نهادهای صنفی رسیدگی شود و نهادهای صنفی شامل انجمن پخش و انجمن سینماداران باید سازوکارهای مقابله با این مشکل را پیدا کنند که بتوانند با تفاهم‌نامه‌هایی که با یکدیگر ردوبدل می‌کند امنیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده را بالا ببرند.
معاون اسبق پردیس‌های سینمایی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه تا نهادهای صنفی در این زمینه فعال نشوند و نتوانند حق و الحقوق خود را فی‌مابین تعریف کنند مشکلی حل نخواهد شد، افزود: در این شرایط دولت قطعاً نمی‌تواند وارد جزئیات کارشده و برای هر سینما یک مأمور بگذارد. دولت باید به نهادهای صنفی اهمیت دهد و از آن‌ها درخواست کند برای برون‌رفت از این وضعیت غیر شفاف اقتصادی برنامه‌های خود را ارائه دهند و بر اساس اهرم‌های انضباطی تضمین سرمایه‌گذاری در سینما را بالاتر ببرند.
مهم‌ترین مشکل در شرایط فعلی عدم کارایی نهادهای صنفی ست که تا این قضیه حل نشود هر نوع درمان و نسخه پیچیدن برای اقتصاد سینمای ایران نمی‌تواند به سرانجام روشنی برسد.
طرح ایجاد حساب مشترک ایدئال، اما دست‌نیافتنی
وی درباره طرح‌های مانند ایجاد حساب‌های مشترکی که پس از خرید بلیت سهم سینمادار، تهیه‌کننده، پخش‌کننده تقسیم شود، توضیح داد: چنین طرح‌هایی سال‌هاست مطرح‌شده‌اند و در بازه زمانی مختلف نیز سعی بر اجرای شدن این طرح‌ها شده، اما تقریباً غیرممکن است چراکه سینمادار ترجیح می‌دهد پول را از دست مردم بگیرد و بر اساس روش خودش آن را پرداخت کند.
دبیر شورای سیاست‌گذاری گروه سینمایی هنر و تجربه درباره تصویب قانونی در این زمینه، نیز گفت: قانونی به این شکل نمی‌تواند تصویب کرد چراکه اگر سینمادار با دفاتر پخش به‌حساب مشترکی هم داشته باشند تا بعد از خرید هر بلیت سهم هر یک پرداخته شود خیلی از مردم حاضر نیستند برای ۵ هزار تومان کارت بکشند.
این طرح ایدئالی ست اما مشکلات اجرایی دارد که اگر اتفاق بیفتد اقتصاد سینما متحول خواهد شد. هرچند در ایران فعلاً امکان اجرای شدن ندارد. در کشورهای دیگر به دلیل اینکه دفاتر پخش صاحب سینما هستند از چنین راهکارهایی استفاده می‌شود اما با توجه به تنوع مالکیتی که بر سینماهای ایران حاکم است اجرای شدن این پیشنهاد در کشور ما غیرممکن است و من بازهم تأکید می‌کنم بهترین پیشنهاد افزایش تعامل صنوف است که بتواند سازوکارهایش را پیدا کنند.
اگر دفتر پخشی مداوم فیلم داشته باشد سینمادار در اولین فرصت پول آن را پرداخت خواهد کرد اما دفتر پخشی که مثلاً هر ۴ سال یک‌بار، پخش یک فیلم را در دست بگیرد چون سینمادار به فیلم‌های آن نیاز ندارد قطعاً با آن پخش‌کننده نوع دیگری از رفتار می‌کند.
