توقف نماد معاملاتی تبعید سهامدار خرد است

وی افزود: برخی از محدودیت‌ها مانع توسعه بازار سرمایه هستند و ریسک را کنترل نمی‌کنند و یا نظارتی برای حذف آنها وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول در سال 96 تدوین لایحه اصلاحی بازار سرمایه به منظور تبدیل برخی مقررات اصلاحی به قانون در دستور کار سازمان بورس خواهد بود. در این راستا از پیشنهادات فعالان بازار استقبال می‌شود.
محمدی افزود: یکی از هدف‌گذاری‌های سازمان بورس در اواخر سال گذشته این بود که نباید از ابزارهای مالی اسلامی تا پایان سال استفاده شود. این در حالی است که در سال جاری اولویت سازمان بورس، تقویت بازار سهام و حمایت از تداوم روند سودآوری شرکت‌ها و پس از آن توسعه بازار بدهی با هدف تقویت بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه در سال جاری بر سر افزایش نقد شوندگی سهام و با هدف عدم توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی تصمیم گیری خواهیم کرد، افزود: باید تا جایی که امکان پذیر است، از توقف نمادهای معاملاتی جلوگیری و یا دوره توقف به کمترین زمان ممکن منتهی شود، چرا که توقف نماد معاملاتی تبعید سهامدار خرد است.
به گفته وی آئین‌نامه مربوط به بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی در سه ماهه اول امسال از سوی سازمان بورس تصمیم‌گیری خواهد شد که امید می‌رود، با اصلاح آئین‌نامه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی حجم معاملات روزانه سهام نیز افزایش یابد. 
رئیس سازمان بورس بازبینی دوباره سامانه‌های معاملاتی را تاکید کرد و افزود: ورود و خروج یکباره سرمایه به بازار سهام خسارت‌بار است و باید از فرار آن جلوگیری کرد.تنوع ابزارهای معاملاتی باید آن قدر گسترده باشد که بتوان آنها را در بازار حفظ کرد.
وی افزود: بستر فناوری اطلاعات در کنار مقاوم‌سازی بازار سرمایه بسیار بااهمیت بوده، چرا که باید از نظر کارآیی عملیاتی و اطلاعاتی قدرتمند بود.
محمدی با اشاره به لزوم پیگیری و اجرای اصول اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه گفت: مقررات‌زدایی یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی است، چرا که ریسک تعهدات را از این طریق می‌توان کاهش داد.
رئیس سازمان بورس افزود: با بیان اینکه برخی انتقاد می‌کنند که چرا باید همه کالاها به بورس کالا بیاید، گفت: دلیل تاکید این موضوع ریسک عدم تعهد در بازارهای غیرمتشکل و غیربورسی است، ایفای تعهدات همواره در بازار سرمایه و از طریق کارگزاران دنبال می‌شود.
محمدی از تداوم پیگیری‌ها برای حل موضوع عوارض حق کسب و پیشه کارگزاران در مذاکره با وزارت کشور سخن گفت و افزود: در مورد موضوع حقوق دولتی و حق مالکانه در حالی از طریق مذاکره با وزیر صنعت به منظور تعیین مبنای این نرخ بر اساس قیمت نهاده‌ها در بورس کالای لندن سخن گفته شده که در باره ماجرای توقف طولانی‌مدت نماد معاملاتی بانک‌ها در سال گذشته هیچ گاه موضوع اولیه رعایت استانداردهای بین‌المللی IFRS نبوده، بلکه بر سر فرمت گزارشگری انجام گرفته است.
وی افزود: توقف 4 ماهه نماد معاملاتی بانک‌ها هیچ ربطی به سازمان بورس نداشته و اختلاف نظر بر سر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بود. 
رئیس سازمان بورس گفت: باید قاعده‌ای گذاشت که هیچ گاه سازمان بورس متهم به بازگشایی زود یا دیرهنگام در بازار سرمایه نشود. البته باید حساب اشخاصی که به دنبال دست‌کاری قیمت‌ها هستند، از مابقی سرمایه‌گذاران جدا کرد و کد معاملاتی اشخاصی که اقدام به دست‌کاری قیمت می‌کنند، را چاره‌جویی کرد، نه اینکه نماد معاملاتی را متوقف نگه داشت. از این رو نباید نماد معاملاتی را متوقف کرد و اگر هم بسته شد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شود. 
محمدی از مذاکره با سازمان مالیاتی در مورد ارزش افزوده در هر دو هفته یک بار سخن گفت و افزود: به دلیل اینکه شرکت‌های کارگزاری اقدام به تخصیص اعتبار به مشتریان خود می‌کنند، سازمان مالیاتی آنها را به عنوان نماد اعتباردهنده نمی‌شناسد و از این رو معتقد است مشمول معافیت معاملاتی نیستند.
وی بر لزوم تنظیم کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری تاکید کرد و گفت: صنعت کارگزاری برای سازمان بورس حیثیتی است و به دلیل اینکه شرکت‌های کارگزاری عملکردی همچون بانک‌ها را ایفا می‌کنند، تنها به موضوع سرمایه در آنها پرداخته نمی‌شود.
رئیس سازمان بورس با تاکید بر اهمیت تضاد منافع میان ذینفعان بازار سرمایه عنوان کرد: باید کمک کرد تا کیک بازار سرمایه همواره بزرگتر شود، در این راستا بر روی الگوریتم تریدینگ و موضوع مالیات نیم‌درصدی آن بررسی کرد، چرا که این مالیات مانع از فعالیت مؤثر برای سبدگردان‌هاست. بر روی کارمزد دریافتی برای سازمان بورس همواره صحبت شده تا کاهش یابد تا بتوان بازار نقدشوندگی‌تری را داشت. در عین حال باید اطلاعات خام را در اختیار عموم مردم قرار داد تا به جای گرایش به سمت شایعه، به سمت تحلیل سوق یابند.
انتهای پیام/ب