۰

انجمن حمایت از حقوق‌کودکان از صداوسیما شکایت کرد

تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۳
ماجرای اعتراف‌گیری از مائده هژبری و سه کاربر اینستاگرام دیگر و موجی انتقادی که علیه صداوسیما به راه افتاد، حالا وارد فضای جدی‌تری شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان شکایتی را علیه صداوسیما و برای ارائه به شورای نظارت ثبت کرده و پیگیری آن به جریان افتاده است. این در حالی است که صداوسیما در واکنش به انتقادها گفته که این اعتراف‌گیری‌ها خواست مردم بوده است! محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی صداوسیما گفته است: «این وظیفه ذاتی رسانه ملی و خواست مردم به‌ویژه خانواده‌هاست که اطلاعات بیشتری درخصوص آسیب‌های فضای مجازی داشته باشند و نمی‌‌توانیم وقتی مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی به وظایف خود در ساماندهی فضای مجازی عمل نمی‌کنند ما هم بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و برنامه‌های آگاهی‌بخش به خانواده‌ها ارائه نکنیم. ضمنا برای این افراد حکم قضایی صادر شده بوده و مقام قضایی از ما خواسته بود تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود.»نکته‌ای که در این اتفاق توجه چندانی به آن نشد، روند اعتراف‌گیری از سه جوان دیگری است که کم‌تر رسانه‌ای شد و فقط به مائده توجه شد. با این حال واکنش صداوسیما چند سوال را ایجاد می‌کند؛ آيا مردم خواسته‌اند از یک کودک ۱۷ ساله به این روش اعتراف گرفته و منتشر شود؟ این مردم چه کسانی هستند؟ به فرض که مردم خواسته باشند، باید حقوق کودکان را نادیده گرفت؟ چه کسی پاسخگوی حقوق نقض‌شده این نوجوانان است؟ تاثیری که این اتفاق بر افکار عمومی می‌گذارد چه نتیجه‌ای دارد؟ واضح است که این اتفاق، عزت نفس، امنیت و اعتماد کودکان و نوجوانان را به چالش می‌کشد و می‌توان مدیران سازمان صداوسیما را به لحاظ اینکه موجب انتشار هویت دختر نوجوان شده‌اند، تحت عناوین متعددی مجرم دانست. علاوه بر این چنین اقدامی که موجب شکنجه و به نوعی آزار روانی دختر نوجوان شده نیز علاوه بر آنکه عملی مذموم است، نوعی‌کودک آزاری به‌حساب می‌آید.
نمایش اعترافات دختر نوجوان ۱۷ ساله جرم است
مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از بعد حقوقی این موضوع را بررسی کرده و به «خبرآنلاین» می‌گوید: «نمایش تصاویر اعترافات دختر 17 ساله‌ای که به جهت برخی حواشی در فضای مجازی دستگیر شده بود ناقض حقوقی است که به سادگی از سوی نهادهای مسئول که باید پاسدار حقوق افراد و امانت‌دار اسرار و هویت متهمین و مجرمین باشند و همچنین از سوی سازمان صداوسیما که باید پایبند به اصول حرفه‌ای و رسانه‌ای باشد، نادیده گرفته شده است. درحالیکه گفته می‌شود دستگیری این نوجوان به حدود یک ماه پیش بازمی‌گردد، انتشار اعترافات پس از گذشت این مدت محل تامل است و همچنین نمایش تصاویر (هرچند غیرواضح) از دختر نوجوانی که برحسب حواشی ایجاد شده و به جهت نحوه انتشار خبر منجر به فاش شدن هویت او شده است، اقدامی غیرانسانی است که موجب تضییع حقوق دختر نوجوان و خانواده او شده و به لحاظ شکل مصاحبه به شدت حقارت‌آمیز جلوه می‌کند؛ به نحوی که فشار حاصل از فضای مصاحبه موجب گریستن دختر نوجوان شده است.»
او با اشاره به اینکه نمایش این اعترافات نوعی کودک‌آزاری به‌حساب می‌آید، می‌گوید: «منصرف از پرداختن به تحلیل حقوقی اقدامات نوجوان 17 ساله که در حریم مجازی مختص به خود صورت گرفته و لزوما نیز نقشی در انتشار محتویات آن نداشته است، به‌طور حتم اقدام کلیه عواملی که در تهیه مقدمات و ساخت چنین مستندی نقش داشته‌اند و همچنین مدیران سازمان صداوسیما به لحاظ اینکه موجب انتشار هویت دختر نوجوان شده‌اند را می‌توان تحت عناوین متعددی جرم دانست و همچنین سبک و سیاق این اقدام که موجب شکنجه و به نوعی آزار روانی دختر نوجوان شده نیز علاوه بر آنکه عملی مذموم است، نوعی‌کودک آزاری به‌حساب می‌آید. بنابراین هر عملی که موجب انتشار هویت متهمین شود ممنوع است و انتشار حکم و هویت مجرمین نیز صرفا در خصوص جرایم مالی و اقتصادی کلان به‌عنوان سزادهی مجرمین یا شناسایی متضررین احتمالی جرم، مجاز است که در خصوص پرونده دختر نوجوان این تجویز اساسا موضوعیت ندارد.
ناظری در ادامه می‌گوید: «حتی به فرض آنکه بپذیریم این مصاحبه با رضایت نوجوان و ولی یا قیم بدون هیچ‌گونه اکراهی انجام پذیرفته است با این وجود دست اندرکاران چنین برنامه‌ای شاید که با اندکی تامل به عواقب ناگوار چنین اعتراف‌گیری که علاوه بر ورود آسیب روانی موجب هتک حیثیت دختر نوجوان و خانواده او شده، چنین بی‌محابا بر وضعیت حال و آِینده دختر نوجوانی که از این پس با بسیاری از انگ‌های اجتماعی گریبانگیر خواهد بود، نمی‌تاختند. لذا شورای نظارت بر سازمان صداوسیما باید با برخوردی قاطع با دست اندرکاران این برنامه از تکرار و ترویج چنین اقدامات خشونت‌آمیز در رسانه ملی اجتناب کند. همچنین از مقامات قضایی نیز انتظار می‌رود به همان میزان که نسبت به پیگیری اعمال ارتکابی از سوی افراد زیر 18 سال که در قصد و اراده آنان از لحاظ صغر سن تردید است، توجه می‌کنند، نسبت به کودک‌آزاری‌های متعددی که حکایت از گستره وسیع بروز خشونت علیه کودکان دارند نیز همت و عدالت را به معنی واقعی جاری و ساری کنند.»
کد مطلب : ۱۴۰۶۱۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

کلام امیر
مَن تَرَكَ إنكارَ الْمُنكَرٍ بِقَلبِهِ و يَدِهِ ولِسانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَينَ الْأحياءِ؛

كسى كه منكر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده ‏اى است ميان زندگان.