پتروشيمي ها را چه افرادي اداره مي كنند؟!

آنچنان که جهانگیری نیز درباره این تصمیم ارزی دولت عنوان کرده بود «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (21 :فروردین) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.» رونمایی از نرخ ارز 4200 تومانی در شرایطی صورت گرفت که نرخ دلار به 6 هزار و 48 تومان رسیده بود و جو روانی و اقتصادی جامعه تحت تاثیر افزایش قیمت ارز آشفته بود.
8 خردادماه، درست چند روز بعد از اعلام رسمی دلار 4200 تومانی، معاون اول رئیس جمهور در دیداری که با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشت گفت« دشمنان به دنبال اعمال فشارهایی بر اقتصاد کشور و به خصوص صنعت نفت،گاز و پتروشیمی هستند.» او تاکید داشت که از نقطه ای که دشمن تلاش می‌کند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند باید برای پیشرفت و توسعه استفاده کنند.
او در این دیدار گفت «در مقطع فعلی نیاز جدی داریم که ارز حاصل از فروش محصولات صنعت پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود.» او در این دیدار چندین بار تاکید کرد که مدیران به خصوص افرادی که در صنعت پتروشیمی فعالیت می کنند بیش از آنکه به منافع بنگاه‌های اقتصادی خود توجه کنند منافع ملی کشور را در نظر گیرند. در این دیدار همچنین وارد کردن ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما مطرح شد. پتروشیمی ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ 3 هزار و 800 تومان محاسبه نشود، پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی آورند. دولت نیز با فرض اینکه پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه می کنند، حاضر به قیمت گذاری خوراک با نرخ 3 هزار و 800 تومان شده بود.
امید دولت به پتروشیمی و ناامیدی
اما پس از گذشت یک ماه ازاین دیدار خبرهای ناخوشایندی از سوی رسانه ها منتشر شد. پتروشــیمی ها با وجود دریافت امتیاز ویژه از سوی دولت همچنان حاضر به همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و تنها در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند. پتروشیمی ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور زنند. خبرهای منتشر شده حاکی از این بود که این شرکت ها با بی توجهی به دستور دولت مبنی بر واریز درآمدشان به سامانه نیما، بخشی از ارز حاصل از صادرات شان را وارد بازار کرده اند و به التهاب ارزی دامن زده اند. به طوری که در اواسط مرداد، حدود یک ماه پس از دیدار معاون اول با مدیران پتروشیمی، نرخ ارز به 10 هزار تومان رسید. به عبارتی نرخ ارز 4 هزار تومان افزایش قیمت سرسام آور و طوفانی داشت.