ميانگين افزايش حقوق در سال آينده چه ميزان بايد باشد؟!
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۳
وحید شقاقی با بیان این مطلب افزود: دولت بین ۲تا ۲.۵ میلیون نفر کارمند دارد که از دولت حقوق می گیرند و همچنین ۱.۵ تا ۲میلیون بازنشسته از منابع دولتی حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در بخش خصوصی و بنگاه ها و … ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر مشغول کار هستند که اگر حقوق کارمندان دولت به صورت غیرمتعارف افزوده شود به حتم میان کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی از نظر میزان دریافت دستمزد تبعیض فراوان ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: افزایش غیر متعارف دستمزد نمی تواند منجر به عدالت میان بخش خصوصی و دولتی شود و در اصل تبعیض بین دولت و بخش غیردولتی است زیرا کارمندان بخش خصوصی هم انتظار دارند حقوقشان افزوده شود.
شقاقی گفت: در ۷تا۸ ماه گذشته بنگاه های تولیدی علاوه بر کاستی های قبلی با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند که این مشکلات به دلیل افزایش قیمت دلار، افزایش هزینه های تولید و کاهش فروش به وجود آمده در نتیجه شرایط بخش خصوصی نسبت به گذشته وخیم تر شده است.
وی افزود: فرض کنید اکنون شورای دستمزد به کارفرما برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان،کارگران و پرسنل فشار بیاورد تا افزایش دهند در حالی که کارفرما به عنوان بنگاه غیردولتی که در شرایط سخت قرار دارد و حاشیه سودش پایین آمده و هزینه های تولید به خاطر افزایش قیمت دلار، بالا رفته، فروش کاهش یافته و در مقابل مشکلات همچنان افزایش چشمگیری داشته از کجا قادر خواهد بود نسبت به افزایش غیرمتعارف دستمزد اقدام کند.
وی تاکید کرد: این‌گونه افزایش حقوق دارای نقاط مختلفی از ابهام است.
شقاقی تصریح کرد: از دید بخش خصوصی و غیردولتی امکان افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد اصلا وجود ندارد زیرا بنگاه های تولیدی و خصوصی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و در ۷تا۸ اخیر هم به مشکلات قبلی افزوده شده و هزینه های تولید به شدت افزایش یافته و همان وطر که گفته شد حاشیه سود بنگاه های تولیدی به شدت کاهش یافته و فروش افت کرده و سبب شده تا اکنون شرایط نامناسب و ناگواری برای بخش خصوصی تولید ایجاد شود و اگر شورای دستمزد و دولت برای افزایش غیرمتعارف دستمزد فشار بیاورد حتم بدانید آخرین خلاص به پیکره تولید وارد خواهد شد.
این اقتصاددان بیان کرد: تولید نیازمند حمایت یارانه ای دولت است و نباید به تولید بیش از این فشار وارد شود. وی توضیح داد:اما در مورد بخش دولتی باید گفت؛ دولت اکنون با کسری بودجه مواجه است بنابراین افزایش حقوق کارمندان نیز برای دولت سخت خواهد بود.
شقاقی تصریح کرد: درآمدهای دولت در ۶ماهه دوم سال ۹۷ و همچنین سال آینده کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش غیرمتعارف دستمزدها می تواند مجدد سبب افزایش کسری بودجه شود و می تواند به افزایش هزینه های جاری منجر شود و دولت را پروسه فشار هزینه ای و افزایش بدهی دولت و در نهایت افزایش تورم به عنوان یک دور باطل قرار دهد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در بخش خصوصی و بنگاه ها و … ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر مشغول کار هستند که اگر حقوق کارمندان دولت به صورت غیرمتعارف افزوده شود به حتم میان کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی از نظر میزان دریافت دستمزد تبعیض فراوان ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: افزایش غیر متعارف دستمزد نمی تواند منجر به عدالت میان بخش خصوصی و دولتی شود و در اصل تبعیض بین دولت و بخش غیردولتی است زیرا کارمندان بخش خصوصی هم انتظار دارند حقوقشان افزوده شود.
شقاقی گفت: در ۷تا۸ ماه گذشته بنگاه های تولیدی علاوه بر کاستی های قبلی با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند که این مشکلات به دلیل افزایش قیمت دلار، افزایش هزینه های تولید و کاهش فروش به وجود آمده در نتیجه شرایط بخش خصوصی نسبت به گذشته وخیم تر شده است.
وی افزود: فرض کنید اکنون شورای دستمزد به کارفرما برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان،کارگران و پرسنل فشار بیاورد تا افزایش دهند در حالی که کارفرما به عنوان بنگاه غیردولتی که در شرایط سخت قرار دارد و حاشیه سودش پایین آمده و هزینه های تولید به خاطر افزایش قیمت دلار، بالا رفته، فروش کاهش یافته و در مقابل مشکلات همچنان افزایش چشمگیری داشته از کجا قادر خواهد بود نسبت به افزایش غیرمتعارف دستمزد اقدام کند.
وی تاکید کرد: این‌گونه افزایش حقوق دارای نقاط مختلفی از ابهام است.
شقاقی تصریح کرد: از دید بخش خصوصی و غیردولتی امکان افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد اصلا وجود ندارد زیرا بنگاه های تولیدی و خصوصی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و در ۷تا۸ اخیر هم به مشکلات قبلی افزوده شده و هزینه های تولید به شدت افزایش یافته و همان وطر که گفته شد حاشیه سود بنگاه های تولیدی به شدت کاهش یافته و فروش افت کرده و سبب شده تا اکنون شرایط نامناسب و ناگواری برای بخش خصوصی تولید ایجاد شود و اگر شورای دستمزد و دولت برای افزایش غیرمتعارف دستمزد فشار بیاورد حتم بدانید آخرین خلاص به پیکره تولید وارد خواهد شد.
این اقتصاددان بیان کرد: تولید نیازمند حمایت یارانه ای دولت است و نباید به تولید بیش از این فشار وارد شود. وی توضیح داد:اما در مورد بخش دولتی باید گفت؛ دولت اکنون با کسری بودجه مواجه است بنابراین افزایش حقوق کارمندان نیز برای دولت سخت خواهد بود.
شقاقی تصریح کرد: درآمدهای دولت در ۶ماهه دوم سال ۹۷ و همچنین سال آینده کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش غیرمتعارف دستمزدها می تواند مجدد سبب افزایش کسری بودجه شود و می تواند به افزایش هزینه های جاری منجر شود و دولت را پروسه فشار هزینه ای و افزایش بدهی دولت و در نهایت افزایش تورم به عنوان یک دور باطل قرار دهد.
