هزينه های تحقيق و تفحص در مجلس چقدر است؟

وقتی صحبت از نظارت مجلس به میان می‌آید همه به یاد پرونده‌هایی می‌افتند که یا در کمیسیون اصل ۹۰ غبار فراموشی بر آن نشسته است و یا در بهترین حالت در قوه قضائیه انتظار رسیدگی می‌کشد. البته تنها این کمیسیون اصل ۹۰ نیست که بار نظارت را به دوش می‌کشد بلکه مسئله تحقیق و تفحص نیز ابزار دیگری است که قانون آن را در اختیار نمایندگان گذاشته است تا  نگاه دقیق‌تری به آنچه درون دستگاه‌ها می‌گذرد داشته باشند. هرچند  چنین ابزاری در اختیار بهارستانی‌ها قرار دارد اما خبرها از معطل ماندن پرونده‌ها و خروجی نداشتن تحقیق و تفحص‌ها بیشتر از کارایی آنها است تا جایی که حتی هیات رئیسه مجلس در یک جلسه غیرعلنی به نمایندگان پیشنهاد می‌کند برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از تعداد تحقیق و تفحص‌ها کاسته شود؛ مسئله‌ای که گمانه زنی‌ها درباره بی تاثیر بودن ابزارهای نظارتی مجلس را تقویت کرد.
محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم درباره کارآمدی سیستم نظارتی مجلس و فشارهای موجود در جریان بررسی پرونده‌ها به خبرآنلاین گفت: در بحث فشارها باید گفت این موضوع  به نوع پرونده‌ای که مطرح شده است و همچنین اینکه در چه مرحله‌ای قرار دارد بستگی دارد اما به هر صورت نظارت مجلس یک امر پیشگیرانه است به عبارت دیگر در مواردی که ظن تخلف در آن وجود دارد چه درخواست تحقیق و تفحص شود و چه کمیسیون اصل ۹۰ ورود کند و چه سوال مطرح شود همه این موارد می‌تواند تاثیرگذار باشد. به هر حال اگر یک امر انحرافی بخواهد صورت بگیرد با دخالت مجلس این مسئله متوقف می‌شود و مانع از ادامه روند کار می‌شود.
او ادامه داد: در برخی موارد هم که اخباری مبنی بر بروز تخلفاتی به نمایندگان می‌رسد برای بررسی چگونگی آن، مجلس به موضوع ورود می کند و اگر محرز شود که جرمی اتفاق افتاده است پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و ادامه کار در آن مرجع دنبال می شود.