گفتگوی اختصاصی «تعادل» با عضو سخنگوی کمیسیون تلفیق
مفتح: بودجه قانونی یک‌ساله است و نباید حکم و امر نهی داشته باشد
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۷
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بودجه یک قانون یک‌ساله است، قانون بودجه نباید حکم و امرونهی داشته باشد ولی در این قانون می‌توان آثار احکام و ریالی را در یک جدول نوشت و حتی به‌عنوان سیاست مالی ارجحیت‌ها و اولویت‌های مالی را تعریف و معنا کرد.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «تعادل» با بیان این مطلب که اعضای کمیسیون در تصویب بودجه در تلاش هستند تا بودجه سال ۹۳ کشور را با شرایط واقعی تصویب کنند، گفت: اعضا در تلاش هستند تا لایحه بودجه سال ۹۳ با کمترین انحراف در درآمدها و هزینه‌ها به تصویب برساند تا با درست برآورد کردن درآمدها و هزینه‌ها با بیش در برآوردها کمی در هزینه‌ها مواجه نشوند.
وی در ادامه گفت: دولت قاطع باید تلاش خود را انجام می‌داد تا بودجه‌ای را به مجلس ارائه کند که با واقعیت‌های جامعه برابری داشته باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قیمت نفت جهانی باعث شد تا لایحه بودجه سال ۹۳ دستخوش تغییراتی شود.
مفتح با بیان این مطلب که نفت یک کالای سیاسی محسوب می‌شود و قیمت آن در داخل مرزها و توسط مدیران اقتصادی تعیین نمی‌شود بلکه در خارج تعیین می‌شود، گفت: باوجوداین همه مشکلات روندهای پیش‌بینی هم وجود دارد مثلاً در برخی از کشورهای صادرکننده نفت با ناآرامی‌هایی مواجه هستیم و این ناآرامی‌ها باعث خواهد شد تا صدور نفت نیز کاهش یابد و از مراکز آمار جهانی نیز می‌شود اعداد و ارقام را به دست آورد.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به این‌که دولت در خصوص قیمت نفت در بودجه گزارش کامل خود را به مجلس ارائه کرده است و بیان داشته با به دست آوردن اعداد و ارقام قیمت نفت را مشخص کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: با توجه به تصویب مواد لایحه بودجه اعضای کمیسیون به‌گونه‌ای لایحه را تنظیم و تصویب می‌کنند که خیلی بودجه را به قیمت نفت وابسته نباشد.
مفتح در ادامه با تأکید این مطلب که اعضای کمیسیون در قسمت درآمدی پیش‌بینی کرده‌ایم که 7/53 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت به بودجه بیاید و این قیمت مصوب و میزان قیمت نفت در اختیار کمیسیون نیست و ربطی هم به کمیسیون ندارد، گفت: اعضای کمیسیون تلاش کردند در تصویب لایحه بودجه مبانی قیمت ارز را که دولت آن را پیشنهاد داده است را تغییر دستخوش نکنند.
وی اقتصاد مقاومتی سیاست راهبردی کمیسیون تلفیق دانست و اذعان کرد: تمام تلاش اعضای کمیسیون این است که هرکجا که لازم است برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی قید اضافه و یا کم شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه با تأکید بر این مطلب که بودجه یک قانون یک‌ساله است، بیان داشت: قانون بودجه نباید حکم و امرونهی داشته باشد ولی در این قانون می‌توان آثار احکام و ریالی را در یک جدول نوشت و حتی به‌عنوان سیاست مالی ارجحیت‌ها و اولویت‌های مالی را تعریف و معنا کرد.
مفتح بیان کرد: دربندهایی که تصویب کردیم احکام، ارقام و اعدادی را آورده‌ایم به‌گونه‌ای که برای افزایش صادرات نفت، افزایش تولید نفت از مخازن و مسائل عمده برنامه‌هایی را در بودجه در نظر گرفته‌ایم و بقیه موارد را تشویق‌های حکمی در نظر گرفته‌ایم تا حکم‌هایی جهت تشویق تولید باشد.
وی همچنین اظهار کرد: برای رونق بخشی تولید در بانک‌ها مشوق‌هایی قرار داده‌ایم تا تولیدکنندگان بتوانند با ارائه وثیقه به بانک‌ها چرخ تولید به حرکت دربیاورند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق به بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها که یکی از مهم‌ترین اهداف هدفمندی یارانه‌ها اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل افزایش درآمد برای روان چرخیدن چرخ تولید به بخش تولید واگذار شود اما تاکنون این کار از سوی دولت‌ها اجرایی نشده است.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «تعادل» با بیان این مطلب که اعضای کمیسیون در تصویب بودجه در تلاش هستند تا بودجه سال ۹۳ کشور را با شرایط واقعی تصویب کنند، گفت: اعضا در تلاش هستند تا لایحه بودجه سال ۹۳ با کمترین انحراف در درآمدها و هزینه‌ها به تصویب برساند تا با درست برآورد کردن درآمدها و هزینه‌ها با بیش در برآوردها کمی در هزینه‌ها مواجه نشوند.
وی در ادامه گفت: دولت قاطع باید تلاش خود را انجام می‌داد تا بودجه‌ای را به مجلس ارائه کند که با واقعیت‌های جامعه برابری داشته باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قیمت نفت جهانی باعث شد تا لایحه بودجه سال ۹۳ دستخوش تغییراتی شود.
مفتح با بیان این مطلب که نفت یک کالای سیاسی محسوب می‌شود و قیمت آن در داخل مرزها و توسط مدیران اقتصادی تعیین نمی‌شود بلکه در خارج تعیین می‌شود، گفت: باوجوداین همه مشکلات روندهای پیش‌بینی هم وجود دارد مثلاً در برخی از کشورهای صادرکننده نفت با ناآرامی‌هایی مواجه هستیم و این ناآرامی‌ها باعث خواهد شد تا صدور نفت نیز کاهش یابد و از مراکز آمار جهانی نیز می‌شود اعداد و ارقام را به دست آورد.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به این‌که دولت در خصوص قیمت نفت در بودجه گزارش کامل خود را به مجلس ارائه کرده است و بیان داشته با به دست آوردن اعداد و ارقام قیمت نفت را مشخص کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: با توجه به تصویب مواد لایحه بودجه اعضای کمیسیون به‌گونه‌ای لایحه را تنظیم و تصویب می‌کنند که خیلی بودجه را به قیمت نفت وابسته نباشد.
مفتح در ادامه با تأکید این مطلب که اعضای کمیسیون در قسمت درآمدی پیش‌بینی کرده‌ایم که 7/53 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت به بودجه بیاید و این قیمت مصوب و میزان قیمت نفت در اختیار کمیسیون نیست و ربطی هم به کمیسیون ندارد، گفت: اعضای کمیسیون تلاش کردند در تصویب لایحه بودجه مبانی قیمت ارز را که دولت آن را پیشنهاد داده است را تغییر دستخوش نکنند.
وی اقتصاد مقاومتی سیاست راهبردی کمیسیون تلفیق دانست و اذعان کرد: تمام تلاش اعضای کمیسیون این است که هرکجا که لازم است برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی قید اضافه و یا کم شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه با تأکید بر این مطلب که بودجه یک قانون یک‌ساله است، بیان داشت: قانون بودجه نباید حکم و امرونهی داشته باشد ولی در این قانون می‌توان آثار احکام و ریالی را در یک جدول نوشت و حتی به‌عنوان سیاست مالی ارجحیت‌ها و اولویت‌های مالی را تعریف و معنا کرد.
مفتح بیان کرد: دربندهایی که تصویب کردیم احکام، ارقام و اعدادی را آورده‌ایم به‌گونه‌ای که برای افزایش صادرات نفت، افزایش تولید نفت از مخازن و مسائل عمده برنامه‌هایی را در بودجه در نظر گرفته‌ایم و بقیه موارد را تشویق‌های حکمی در نظر گرفته‌ایم تا حکم‌هایی جهت تشویق تولید باشد.
وی همچنین اظهار کرد: برای رونق بخشی تولید در بانک‌ها مشوق‌هایی قرار داده‌ایم تا تولیدکنندگان بتوانند با ارائه وثیقه به بانک‌ها چرخ تولید به حرکت دربیاورند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق به بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها که یکی از مهم‌ترین اهداف هدفمندی یارانه‌ها اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل افزایش درآمد برای روان چرخیدن چرخ تولید به بخش تولید واگذار شود اما تاکنون این کار از سوی دولت‌ها اجرایی نشده است.
