اختصاصی/ «تعادل» گزارش می‌دهد؛
حمایت تمام‌قد مجلس از «پولدارها»!
تاریخ انتشار
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۰
به گزارش خبرنگار سیاسی «تعادل»، هنوز جوهر لایحه تقدیمی بودجه ۹۴ کل کشور به مجلس خشک نشده بود که بند «ط» تبصره «۱۶» این لایحه خبرساز شد چراکه این بند تصریح می‌کرد «به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست‌وهفت هزار میلیارد ریال در قالب ردیف ۱۳۵ -۵۳۰۰۰۰ به‌صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه مبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود».
این‌همه ماجرا نبود چراکه برخی از نمایندگان مجلس «بند ط تبصره ۱۶ ماده‌واحده لایحه بودجه ۹۴» را به‌گونه‌ای چکش‌کاری کردند که بجای حفظ عدالت و رفع تبعیض، به تأمین خواسته «پولدارها» تبدیل شد!
خلاصه مطلب این بود کسانی که از مدت «مشمولیت خدمت سربازی» آن‌ها بیش از ۸ سال گذشته است می‌توانند با پرداخت «پول» کارت پایان خدمت دریافت کنند اما ظاهراً اولین ماده‌قانون نظام‌وظیفه عمومی کشور ارزشی نداشت چراکه تصریح می‌کند «دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد».
موافقین «فروش خدمت سربازی» به مشمولان غایب بر این عقیده هستند مبلغ دریافتی از این محل ۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد و با این رقم می‌توان به حوزه نظامی کمکی کرد!
این در حالی است مخالفان معتقدند اگر این اقدام صرفاً به خاطر ۳ هزار میلیارد تومان باشد، باور آن سخت است چراکه دولت به‌راحتی می‌توانست بجای این اقدام تبعیض‌آمیز، صرفاً یارانه دهک بالای درآمدی را حذف می‌کرد تا مبلغی بالاتر از این رقم به خزانه واریز شود.
البته مخالفان معتقدند دولت و مجلس به دلیل سیاسی‌کاری حاضر نیستند یارانه افراد پردرآمد را حذف کنند چراکه از کاهش «رأی» خود هراس دارند اما نمی‌دانند مردم ما باهوش‌تر از آن هستند که به خاطر سیاسی‌کاری «رأی» بدهند!
هرچند نفس کار دولت در پیشنهاد «فروش خدمت سربازی» خوب نبود اما نمایندگان مجلس ضوابطی را به این پیشنهاد تعریف کردند که وضع موجود از بد به بدتر تبدیل کرد!
در پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ در مورد فروش خدمت سربازی به مشمولان غایب آمده است «به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت، معاف کند.
دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی (سیاسی واداری) دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری محروم می‌باشند.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام‌وظیفه به شرح جدول ذیل می‌باشد:
مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غایب
زیر دیپلم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
دیپلم ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
فوق‌دیپلم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
لیسانس ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
فوق‌لیسانس ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
دکترای غیرپزشکی ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
دکترای پزشکی ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۱- به ازای هرسال غیبت مازاد بر هشت سال ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می‌شود.
۲ - برای مشمولان متأهل پنج درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود».
در جریان بررسی بند «ط» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۴ در جلسه علنی روز یکشنبه – ۳ اسفند – نماینده ارومیه پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد اما نمایندگان با ۵۲ رأی موافق، ۱۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن علنی با آن مخالفت کردند.
نادر قاضی‌پور در مخالفت با این بند تصریح کرد: این بند یعنی فروش خدمت سربازی که پیش‌ازاین در مجلس پنجم نیز یک‌بار این کار بسیار زشت انجام شد و تاکنون عواقب آن را مشاهده می‌کنیم.
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری افزود: این بدعت جدید است و باعث افزایش سربازان فراری خواهد شد و مجلس به خاطر گرفتن چندرغاز پول حاضر است خدمت سربازی را به فروش برساند.
وی ادامه داد: فروش خدمت سربازی باعث خواهد شد جوانان به خدمت سربازی نروند.
قاضی‌پور تصریح کرد: چه کسی تضمین می‌کند کشور نیاز به سرباز وظیفه ندارد.
نماینده مردم ارومیه گفت: اگر این بند تصویب شود دو میلیون نفر را شامل می‌شود و قطعاً این میزان افزایش خواهد یافت چراکه به‌جای تنبیه تشویق می‌شوند.
عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون رهروان ولایت تصریح کرد: با تصویب این بند آقایان سرباز فراری از حضور در جنگ هم معاف می‌شوند.
وی تصریح کرد: برخی می‌گویند این سربازان فراری دیگر نمی‌توانند خدمت کنند ولی می‌پرسم آیا آشپزی، رانندگی، تلفن‌چی بودن و... هم بلد نیستند.
وی ادامه داد: با تصویب بند «ط» تبصره ۱۶ سرمایه‌داران خدمت نخواهند کرد بلکه خدمت سربازی را با پول می‌خرند که این با اصل سوم قانون اساسی مغایر است.
وی تصریح کرد: کشور ایران همیشه مورد تهدید است و پادگان‌های ما با کاهش سربازی مواجه هستند بنابراین فروختن خدمت سربازی معنایی ندارد.
در حالی موضوع «فروش خدمت سربازی به مشمولان غایب» از سوی اکثریت نمایندگان مجلس در مقابل مخالفان جدی آن تصویب شد که بازهم «پولدارها» از آن نفع خواهند برد چراکه طبقه محروم جامعه قادر نخواهند بود رقم سنگین پیش‌بینی‌شده برای خرید این نوع «کارت پایان خدمت» را پرداخت کنند بلکه افرادی مثل همان «فوتبالیست‌های جاعل» توانایی آن را خواهند داشت.
البته باید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان در مورد این مصوبه تبعیض‌آمیز مجلس باشیم که آیا آن را تائید خواهد کرد؟ چراکه علی لاریجانی در پاسخ به اخطار برخی نمایندگان که آن را مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی خواندند گفت «اصل تبعیض روشن نیست، اشکال قانون اساسی روشنی ازنظر ما ندارد اما اگر شورای نگهبان ایراد گرفت قابل‌بررسی خواهد بود».
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست‌وهفت هزار میلیارد ریال در قالب ردیف ۱۳۵ -۵۳۰۰۰۰ به‌صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه مبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود».
این‌همه ماجرا نبود چراکه برخی از نمایندگان مجلس «بند ط تبصره ۱۶ ماده‌واحده لایحه بودجه ۹۴» را به‌گونه‌ای چکش‌کاری کردند که بجای حفظ عدالت و رفع تبعیض، به تأمین خواسته «پولدارها» تبدیل شد!
خلاصه مطلب این بود کسانی که از مدت «مشمولیت خدمت سربازی» آن‌ها بیش از ۸ سال گذشته است می‌توانند با پرداخت «پول» کارت پایان خدمت دریافت کنند اما ظاهراً اولین ماده‌قانون نظام‌وظیفه عمومی کشور ارزشی نداشت چراکه تصریح می‌کند «دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد».
موافقین «فروش خدمت سربازی» به مشمولان غایب بر این عقیده هستند مبلغ دریافتی از این محل ۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد و با این رقم می‌توان به حوزه نظامی کمکی کرد!
این در حالی است مخالفان معتقدند اگر این اقدام صرفاً به خاطر ۳ هزار میلیارد تومان باشد، باور آن سخت است چراکه دولت به‌راحتی می‌توانست بجای این اقدام تبعیض‌آمیز، صرفاً یارانه دهک بالای درآمدی را حذف می‌کرد تا مبلغی بالاتر از این رقم به خزانه واریز شود.
البته مخالفان معتقدند دولت و مجلس به دلیل سیاسی‌کاری حاضر نیستند یارانه افراد پردرآمد را حذف کنند چراکه از کاهش «رأی» خود هراس دارند اما نمی‌دانند مردم ما باهوش‌تر از آن هستند که به خاطر سیاسی‌کاری «رأی» بدهند!
هرچند نفس کار دولت در پیشنهاد «فروش خدمت سربازی» خوب نبود اما نمایندگان مجلس ضوابطی را به این پیشنهاد تعریف کردند که وضع موجود از بد به بدتر تبدیل کرد!
در پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ در مورد فروش خدمت سربازی به مشمولان غایب آمده است «به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت، معاف کند.
دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی (سیاسی واداری) دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری محروم می‌باشند.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام‌وظیفه به شرح جدول ذیل می‌باشد:
مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غایب
زیر دیپلم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
دیپلم ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
فوق‌دیپلم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
لیسانس ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
فوق‌لیسانس ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
دکترای غیرپزشکی ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
دکترای پزشکی ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۱- به ازای هرسال غیبت مازاد بر هشت سال ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می‌شود.
۲ - برای مشمولان متأهل پنج درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود».
در جریان بررسی بند «ط» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۴ در جلسه علنی روز یکشنبه – ۳ اسفند – نماینده ارومیه پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد اما نمایندگان با ۵۲ رأی موافق، ۱۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن علنی با آن مخالفت کردند.
نادر قاضی‌پور در مخالفت با این بند تصریح کرد: این بند یعنی فروش خدمت سربازی که پیش‌ازاین در مجلس پنجم نیز یک‌بار این کار بسیار زشت انجام شد و تاکنون عواقب آن را مشاهده می‌کنیم.
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری افزود: این بدعت جدید است و باعث افزایش سربازان فراری خواهد شد و مجلس به خاطر گرفتن چندرغاز پول حاضر است خدمت سربازی را به فروش برساند.
وی ادامه داد: فروش خدمت سربازی باعث خواهد شد جوانان به خدمت سربازی نروند.
قاضی‌پور تصریح کرد: چه کسی تضمین می‌کند کشور نیاز به سرباز وظیفه ندارد.
نماینده مردم ارومیه گفت: اگر این بند تصویب شود دو میلیون نفر را شامل می‌شود و قطعاً این میزان افزایش خواهد یافت چراکه به‌جای تنبیه تشویق می‌شوند.
عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون رهروان ولایت تصریح کرد: با تصویب این بند آقایان سرباز فراری از حضور در جنگ هم معاف می‌شوند.
وی تصریح کرد: برخی می‌گویند این سربازان فراری دیگر نمی‌توانند خدمت کنند ولی می‌پرسم آیا آشپزی، رانندگی، تلفن‌چی بودن و... هم بلد نیستند.
وی ادامه داد: با تصویب بند «ط» تبصره ۱۶ سرمایه‌داران خدمت نخواهند کرد بلکه خدمت سربازی را با پول می‌خرند که این با اصل سوم قانون اساسی مغایر است.
وی تصریح کرد: کشور ایران همیشه مورد تهدید است و پادگان‌های ما با کاهش سربازی مواجه هستند بنابراین فروختن خدمت سربازی معنایی ندارد.
در حالی موضوع «فروش خدمت سربازی به مشمولان غایب» از سوی اکثریت نمایندگان مجلس در مقابل مخالفان جدی آن تصویب شد که بازهم «پولدارها» از آن نفع خواهند برد چراکه طبقه محروم جامعه قادر نخواهند بود رقم سنگین پیش‌بینی‌شده برای خرید این نوع «کارت پایان خدمت» را پرداخت کنند بلکه افرادی مثل همان «فوتبالیست‌های جاعل» توانایی آن را خواهند داشت.
البته باید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان در مورد این مصوبه تبعیض‌آمیز مجلس باشیم که آیا آن را تائید خواهد کرد؟ چراکه علی لاریجانی در پاسخ به اخطار برخی نمایندگان که آن را مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی خواندند گفت «اصل تبعیض روشن نیست، اشکال قانون اساسی روشنی ازنظر ما ندارد اما اگر شورای نگهبان ایراد گرفت قابل‌بررسی خواهد بود».
