اختصاصی/ عملکرد وزاری دولت یازدهم (4)
آخوندی چه عملکردی در وزارت مسکن داشته است
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۳
عباس احمد آخوندی در سال ۱۳۳۶ در شهر نجف اشرف به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در همان شهر و پس از مهاجرت به ایران، دوره متوسطه را در قم گذرانید و از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان با مدرک کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شد. آخوندی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به‌عنوان عضو شورا انتخاب شد و در شکل‌گیری و تأسیس جهاد سازندگی مشارکت کرد.
وی در سال ۱۳۶۱ در سن ۲۵ سالگی به‌عنوان معاون سیاسی و اجتماعی ناطق نوری وزیر وقت کشور و در بهمن سال ۱۳۶۶ به‌عنوان رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منصوب شد که در این دوره مسئولیت بازسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در زلزله‌ی رودبار و منجیل را نیز به عهده داشت. در جریان این بازسازی، او توانست ۲۰۰ میلیون دلار از اعتبارات بانک جهانی را به بنیاد مسکن جذب کند.
سال ۱۳۷۲ در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به‌عنوان وزیر مسکن و شهرسازی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد تا بتواند پروژه‌های دولت سازندگی را در این حوزه برآورده کند.
آخوندی در سال ۱۳۷۶ به‌عنوان قائم‌مقام علی لاریجانی در سازمان صداوسیما کار خود را دنبال کرد و در طول دولت‌های نهم و دهم نیز در حاشیه دولت مسئولیت‌ها و وظایف مهمی را عهده‌دار بود که مسئولیت تدوین پیش‌نویس لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ازجمله‌ی آن‌ها شمرده می‌شود.
آخوندی در دولت یازدهم به دلیل قرابت فامیلی که با ناطق نوری داشت از سوی حسن روحانی به‌عنوان گزینه دولت برای وزارت مسکن، راه و شهرسازی معرفی شد و درنهایت توانست باوجود مخالفت شدید برخی از نمایندگان مجلس با ۱۵۹ رأی سکان‌داری وزارت مسکن را بر عهده بگیرد.
آخوندی در ابتدای حضور در وزارت مسکن یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در همه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای، قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران، تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستأجران و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود معرفی کرد اما تا به امروز تحقق هر یک از این برنامه‌ها با مشکلاتی از سوی وزارت مسکن روبه‌رو بوده است.
تلاش برای جلوگیری از تراکم فروشی و جلوگیری از تغییر بی‌رویه کاربری اراضی و تخریب باغات در طول دو سال گذشته از مهم‌ترین اقدامات مثبتی است که آخوندی در این مدت انجام داده است.
اجرای سیاست‌های اشتباه در قبال طرح مسکن مهر از طریق آزادسازی بی‌ضابطه معاملات مسکن مهر، تبدیل زمین‌های ۹۹ ساله به زمین‌های ملکی، عدم اهتمام به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، عدم ارائه طرح اجرایی مشخص در جهت تولید و عرضه مسکن، تحریک تقاضا به‌جای حمایت از تولید مسکن، تلاش برای حذف بخشی از لایحه تحول مالیاتی کشور و عدم پیگیری مسئله نوسازی بافت‌های فرسوده اقدامات بدون سرانجامی بوده است که تا به امروز آخوندی برای تحقق آن اقدام مثمر ثمری انجام نداده است به‌گونه‌ای که حتی ادامه این روند مشکلات متعددی را در کشور درزمینهٔ مسکن ایجاد کرده است.
بلاتکلیفی بسیاری از مردم در بحث مسکن مهر و عدم تکمیل این پروژه از سوی دولت یازدهم سبب شده است که میزان رضایت عمومی از آخوندی در سطح بسیار پایینی قرار داشته باشد البته در این میان محدودیت‌های ایجادشده از سوی بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری مسکن مهر، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه توسط مجلس شورای اسلامی، فعالیت نامناسب بانک‌ها در حوزه مستغلات و طرح بحث استیضاح آخوندی در مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم اجرای موفق وعده‌های آخوندی در طی دو سال گذشته بستر را به‌گونه‌ای فراهم کرده است تا وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت یازدهم تا به امروز اقدام مثمر ثمری را انجام ندهد.
اما آنچه تا به امروز در پرونده کاری آخوندی به‌روشنی قابل‌توجه است تمرکز بر این موضوع است که وی تا به امروز نتوانسته است سرفصل روشنی برای سیاست‌های مربوط به وزاتخانه خود ارائه دهد روندی که سبب شده است تا به امروز وزارت مسکن، راه و شهرسازی ازجمله وزارتخانه‌های ضعیف دولت یازدهم محسوب شود و روند برای طرح استیضاح آخوندی در مجلس کلید بخورد موضوعی که برخی از نمایندگان مجلس به دلیل عملکرد آخوندی خواستار آن هستند.
از سوی دیگر وضعیت نامناسب راه‌های کشور و عدم توجه آخوندی به این موضوع سبب شده است تا روندی غیرقابل‌قبول در پرونده کاری آخوندی ثبت شود تا مخالفت نمایندگان مجلس روزبه‌روز با وی بیشتر شود لذا انتظار است آخوندی با تغییر رویه کاری خود برای انجام مطالبات مردم در حوزه مسکن و اجرای پروژه‌های ناتمام راه هرچه سریع‌تر وارد عمل شود تا شاید کارنامه کاری وی نسبت به گذشته با تغییرات بیشتری روبه‌رو شود در غیر این صورت آخوندی نیز به‌مانند برخی از وزرای دولت یازدهم باید رفتن به خانه را به وزارت مسکن ترجیح دهد.
وی در سال ۱۳۶۱ در سن ۲۵ سالگی به‌عنوان معاون سیاسی و اجتماعی ناطق نوری وزیر وقت کشور و در بهمن سال ۱۳۶۶ به‌عنوان رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منصوب شد که در این دوره مسئولیت بازسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در زلزله‌ی رودبار و منجیل را نیز به عهده داشت. در جریان این بازسازی، او توانست ۲۰۰ میلیون دلار از اعتبارات بانک جهانی را به بنیاد مسکن جذب کند.
سال ۱۳۷۲ در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به‌عنوان وزیر مسکن و شهرسازی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد تا بتواند پروژه‌های دولت سازندگی را در این حوزه برآورده کند.
آخوندی در سال ۱۳۷۶ به‌عنوان قائم‌مقام علی لاریجانی در سازمان صداوسیما کار خود را دنبال کرد و در طول دولت‌های نهم و دهم نیز در حاشیه دولت مسئولیت‌ها و وظایف مهمی را عهده‌دار بود که مسئولیت تدوین پیش‌نویس لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ازجمله‌ی آن‌ها شمرده می‌شود.
آخوندی در دولت یازدهم به دلیل قرابت فامیلی که با ناطق نوری داشت از سوی حسن روحانی به‌عنوان گزینه دولت برای وزارت مسکن، راه و شهرسازی معرفی شد و درنهایت توانست باوجود مخالفت شدید برخی از نمایندگان مجلس با ۱۵۹ رأی سکان‌داری وزارت مسکن را بر عهده بگیرد.
آخوندی در ابتدای حضور در وزارت مسکن یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در همه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای، قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران، تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستأجران و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود معرفی کرد اما تا به امروز تحقق هر یک از این برنامه‌ها با مشکلاتی از سوی وزارت مسکن روبه‌رو بوده است.
تلاش برای جلوگیری از تراکم فروشی و جلوگیری از تغییر بی‌رویه کاربری اراضی و تخریب باغات در طول دو سال گذشته از مهم‌ترین اقدامات مثبتی است که آخوندی در این مدت انجام داده است.
اجرای سیاست‌های اشتباه در قبال طرح مسکن مهر از طریق آزادسازی بی‌ضابطه معاملات مسکن مهر، تبدیل زمین‌های ۹۹ ساله به زمین‌های ملکی، عدم اهتمام به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، عدم ارائه طرح اجرایی مشخص در جهت تولید و عرضه مسکن، تحریک تقاضا به‌جای حمایت از تولید مسکن، تلاش برای حذف بخشی از لایحه تحول مالیاتی کشور و عدم پیگیری مسئله نوسازی بافت‌های فرسوده اقدامات بدون سرانجامی بوده است که تا به امروز آخوندی برای تحقق آن اقدام مثمر ثمری انجام نداده است به‌گونه‌ای که حتی ادامه این روند مشکلات متعددی را در کشور درزمینهٔ مسکن ایجاد کرده است.
بلاتکلیفی بسیاری از مردم در بحث مسکن مهر و عدم تکمیل این پروژه از سوی دولت یازدهم سبب شده است که میزان رضایت عمومی از آخوندی در سطح بسیار پایینی قرار داشته باشد البته در این میان محدودیت‌های ایجادشده از سوی بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری مسکن مهر، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه توسط مجلس شورای اسلامی، فعالیت نامناسب بانک‌ها در حوزه مستغلات و طرح بحث استیضاح آخوندی در مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم اجرای موفق وعده‌های آخوندی در طی دو سال گذشته بستر را به‌گونه‌ای فراهم کرده است تا وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت یازدهم تا به امروز اقدام مثمر ثمری را انجام ندهد.
اما آنچه تا به امروز در پرونده کاری آخوندی به‌روشنی قابل‌توجه است تمرکز بر این موضوع است که وی تا به امروز نتوانسته است سرفصل روشنی برای سیاست‌های مربوط به وزاتخانه خود ارائه دهد روندی که سبب شده است تا به امروز وزارت مسکن، راه و شهرسازی ازجمله وزارتخانه‌های ضعیف دولت یازدهم محسوب شود و روند برای طرح استیضاح آخوندی در مجلس کلید بخورد موضوعی که برخی از نمایندگان مجلس به دلیل عملکرد آخوندی خواستار آن هستند.
از سوی دیگر وضعیت نامناسب راه‌های کشور و عدم توجه آخوندی به این موضوع سبب شده است تا روندی غیرقابل‌قبول در پرونده کاری آخوندی ثبت شود تا مخالفت نمایندگان مجلس روزبه‌روز با وی بیشتر شود لذا انتظار است آخوندی با تغییر رویه کاری خود برای انجام مطالبات مردم در حوزه مسکن و اجرای پروژه‌های ناتمام راه هرچه سریع‌تر وارد عمل شود تا شاید کارنامه کاری وی نسبت به گذشته با تغییرات بیشتری روبه‌رو شود در غیر این صورت آخوندی نیز به‌مانند برخی از وزرای دولت یازدهم باید رفتن به خانه را به وزارت مسکن ترجیح دهد.
