اختصاصی/ «تعادل» گزارش می‌دهد؛
وزارتخانه‌ای که می‌لنگد!
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۳
به گزارش خبرنگار سیاسی «تعادل»، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یکی از وزارتخانه‌ها ۱۷ گانه ایران است که در حوزه گسترده صنعت، تجارت و معادن فعالیت می‌کند.
این وزارتخانه در ۸ تیر ۹۰ به تصمیم دولت یازدهم – به‌اصطلاح – برای چابک سازی دولت از ادغام وزاتخانه‌های «صنایع و معاون» و «بازرگانی» متولد شد این در حالی بود که وزارتخانه «صنایع و معادن» نیز پیش‌تر از دو وزارتخانه «صنایع» و «صنایع سنگین» تشکیل‌شده بود!
محمدرضا نعمت زاده که متولد ۱۳۲۴ در تبریز است در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد و با ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد و در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را آغاز کرد.
البته وی در مدت حدود ۲۰ ماهه عمر دولت یازدهم تاکنون ۲ بار از مجلس کارت زرد گرفته است که این نشان دهند عملکرد ضعیف و رضایت نداشتن نمایندگان از وی است.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها نتوانست خود را از زیر بار سنگین مسئولیت‌های مختلف محوله برهاند، بلکه مدیرت ضعیف محمدرضا نعمت زاده نیز مزید بر علت شده و کار را بیش‌ازپیش پیچیده کرده است.
اخبار متأثرکننده مختلفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد به‌طوری‌که آخرین مصداق این خبر «قرارداد عجیب «وزارت صنعت» با یک شرکت چینی!» بود.
در خبر مذکور آمده بود: اخیراً وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برای ۷ طرح فولادی، قراردادی به ارزش ۲۸۰ میلیون یورو با شرکت چینی MCC جهت خرید تجهیزاتی با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن منعقد کرده است.
این در حالی است که قیمت بهترین کارخانه پیشرفته روز اروپایی مانند گل گهر سیرجان با ظرفیت یک‌میلیون تن، زیر ۲۵۰ میلیون یورو بوده و مشخصات تجهیزات شرکت چینی حدوداً ۱۳۰ میلیون یورو برآورد می‌شود!
با استناد به ارزش قرارداد ۲۸۰ میلیون یورویی و ارزش تجهیزات ۱۳۰ میلیون یورویی شرکت چینی، این سؤال مطرح می‌شود که مابه‌التفاوت ۱۵۰ میلیون یورویی این قرارداد چه سرنوشتی داشته و یا خواهد داشت؟
یک منبع آگاه در این رابطه می‌گوید: برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به وزیر «صنعت، معدن و تجارت» از برگزاری جلسه محرمانه وی با مسئولین مربوطه جهت تقلیل مبلغ قرارداد به حدود ۱۷۰ میلیون یورو تشکر کرده ولی از اجرایی نشدن دستور محمدرضا نعمت زاده انتقاد کرده‌اند.
در بخشی از نامه این نمایندگان به محمدرضا نعمت زاده آمده است: خواهشمند است دستور فرمایید که مطالب فوق دقیقاً مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و در حد ارزش محصولات چینی قرارداد منعقد شود.
همچنین در تنظیم قرارداد مذکور، «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» منظور شود.
پیش‌ازاین نیز «مجوز نعمت زاده به ۳۵ شرکت برای واردات خودرو» خبرساز شده بود.
یکی از نمایندگان مجلس در این رابطه گفت: نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به ۳۵ شرکت مجوز واردات خودرو داده است.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصریح کرد: این شورا نامه‌ای به ایران‌خودرو نوشت که تخلفات شما محرز است و باید آخرین دفاعیات خود را بگویید.
همچنین پیش از آن «واردات بی‌رویه خودروهای لوکس و کالاهای استراتژیک» توسط این وزارتخانه خبرساز شده بود که کار به طرح سؤال از نعمت زاده هم کشید و نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت کارت زرد دادند.
نعمت زاده در جلسه سؤال نمایندگان در مورد واردات خودروهای لوکس گفته بود: میزان واردات خودرو از سال ۸۸ تاکنون به شرح زیر است:
سال ۸۸ – ۴۱ هزار و ۶۲۸ دستگاه وارد کشور شده که از این مقدار ۳۱ هزار دستگاه بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی (لوکس) بوده است یعنی ۷۵ درصد خودروی لوکس.
سال ۸۹- ۴۳ هزار دستگاه خودرو واردشده که ۲۳ هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است.
سال ۹۰-۳۹ هزار و ۸۰۰دستگاه خودرو وارد کشور شده که ۱۸ هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است
سال ۹۱- ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه وارد کشور شده که ۱۶ هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است.
وی ادامه داد: در ابتدای سال ۹۲ دولت وقت واردات کالا‌ها را گروه‌بندی کرد و خودروهای لوکس در گروه ۱۰قرار گرفت.
نعمت زاده اظهار داشت: در سال ۹۲ از ۷۸ هزار خودروی خارجی فقط ۴ هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود که آن‌ها هم اغلب مربوط به سفارت‌خانه‌های خارجی بود.
وی خاطرنشان کرد: در هشت‌ماهه سال ۹۳ که بیش از ۴۰ هزار دستگاه خودرو واردشده فقط ۱۳۳ دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم اقلام گروه‌های ۱۰ با دو برابر تعرفه آزاد شد ولی اجازه آزاد شدن خودروهای لوکس را ندادیم.
نعمت زاده گفت: برخی ماشین‌های لوکس با استفاده از قانون مترو وارد کشور شدند که ما اجازه ندادیم و گفتیم باید بازگردانده شوند.
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه گفت: اگر در کشور هر کس خودروی لوکس وارد کند باید آن را بازگرداند، بنده تا زمانی که وزیر هستم به‌اندازه کافی خودروهای لوکس موجود است و اجازه نخواهیم داد وارد شود.
در طول دو سه روز گذشته نیز درگیری لفظی بین سخنگوی دولت یازدهم و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» این دولت مطرح‌شده است به‌طوری‌که محمدباقر نوبخت در واکنش به اظهارات نعمت زاده در مورد یارانه حوزه صنعت گفته است: قرار نیست یارانه تولید را به شخص وزیر صنعت پرداخت کنیم، بهتر است آقای نعمت زاده که وزیر باتجربه‌ای است، مصاحبه‌های شائبه دار نکند».
این طرز بیان آقای سخنگو این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت تمایلی برای همکاری با نعمت زاده را ندارد و از همین جهت دعوای درون دولتی کابینه تدبیر و امید به رسانه‌ها کشیده شده است!
این وزارتخانه در ۸ تیر ۹۰ به تصمیم دولت یازدهم – به‌اصطلاح – برای چابک سازی دولت از ادغام وزاتخانه‌های «صنایع و معاون» و «بازرگانی» متولد شد این در حالی بود که وزارتخانه «صنایع و معادن» نیز پیش‌تر از دو وزارتخانه «صنایع» و «صنایع سنگین» تشکیل‌شده بود!
محمدرضا نعمت زاده که متولد ۱۳۲۴ در تبریز است در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد و با ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد و در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را آغاز کرد.
البته وی در مدت حدود ۲۰ ماهه عمر دولت یازدهم تاکنون ۲ بار از مجلس کارت زرد گرفته است که این نشان دهند عملکرد ضعیف و رضایت نداشتن نمایندگان از وی است.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها نتوانست خود را از زیر بار سنگین مسئولیت‌های مختلف محوله برهاند، بلکه مدیرت ضعیف محمدرضا نعمت زاده نیز مزید بر علت شده و کار را بیش‌ازپیش پیچیده کرده است.
اخبار متأثرکننده مختلفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد به‌طوری‌که آخرین مصداق این خبر «قرارداد عجیب «وزارت صنعت» با یک شرکت چینی!» بود.
در خبر مذکور آمده بود: اخیراً وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برای ۷ طرح فولادی، قراردادی به ارزش ۲۸۰ میلیون یورو با شرکت چینی MCC جهت خرید تجهیزاتی با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن منعقد کرده است.
این در حالی است که قیمت بهترین کارخانه پیشرفته روز اروپایی مانند گل گهر سیرجان با ظرفیت یک‌میلیون تن، زیر ۲۵۰ میلیون یورو بوده و مشخصات تجهیزات شرکت چینی حدوداً ۱۳۰ میلیون یورو برآورد می‌شود!
با استناد به ارزش قرارداد ۲۸۰ میلیون یورویی و ارزش تجهیزات ۱۳۰ میلیون یورویی شرکت چینی، این سؤال مطرح می‌شود که مابه‌التفاوت ۱۵۰ میلیون یورویی این قرارداد چه سرنوشتی داشته و یا خواهد داشت؟
یک منبع آگاه در این رابطه می‌گوید: برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به وزیر «صنعت، معدن و تجارت» از برگزاری جلسه محرمانه وی با مسئولین مربوطه جهت تقلیل مبلغ قرارداد به حدود ۱۷۰ میلیون یورو تشکر کرده ولی از اجرایی نشدن دستور محمدرضا نعمت زاده انتقاد کرده‌اند.
در بخشی از نامه این نمایندگان به محمدرضا نعمت زاده آمده است: خواهشمند است دستور فرمایید که مطالب فوق دقیقاً مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و در حد ارزش محصولات چینی قرارداد منعقد شود.
همچنین در تنظیم قرارداد مذکور، «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» منظور شود.
پیش‌ازاین نیز «مجوز نعمت زاده به ۳۵ شرکت برای واردات خودرو» خبرساز شده بود.
یکی از نمایندگان مجلس در این رابطه گفت: نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به ۳۵ شرکت مجوز واردات خودرو داده است.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصریح کرد: این شورا نامه‌ای به ایران‌خودرو نوشت که تخلفات شما محرز است و باید آخرین دفاعیات خود را بگویید.
همچنین پیش از آن «واردات بی‌رویه خودروهای لوکس و کالاهای استراتژیک» توسط این وزارتخانه خبرساز شده بود که کار به طرح سؤال از نعمت زاده هم کشید و نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت کارت زرد دادند.
نعمت زاده در جلسه سؤال نمایندگان در مورد واردات خودروهای لوکس گفته بود: میزان واردات خودرو از سال ۸۸ تاکنون به شرح زیر است:
سال ۸۸ – ۴۱ هزار و ۶۲۸ دستگاه وارد کشور شده که از این مقدار ۳۱ هزار دستگاه بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی (لوکس) بوده است یعنی ۷۵ درصد خودروی لوکس.
سال ۸۹- ۴۳ هزار دستگاه خودرو واردشده که ۲۳ هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است.
سال ۹۰-۳۹ هزار و ۸۰۰دستگاه خودرو وارد کشور شده که ۱۸ هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است
سال ۹۱- ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه وارد کشور شده که ۱۶ هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است.
وی ادامه داد: در ابتدای سال ۹۲ دولت وقت واردات کالا‌ها را گروه‌بندی کرد و خودروهای لوکس در گروه ۱۰قرار گرفت.
نعمت زاده اظهار داشت: در سال ۹۲ از ۷۸ هزار خودروی خارجی فقط ۴ هزار دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود که آن‌ها هم اغلب مربوط به سفارت‌خانه‌های خارجی بود.
وی خاطرنشان کرد: در هشت‌ماهه سال ۹۳ که بیش از ۴۰ هزار دستگاه خودرو واردشده فقط ۱۳۳ دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم اقلام گروه‌های ۱۰ با دو برابر تعرفه آزاد شد ولی اجازه آزاد شدن خودروهای لوکس را ندادیم.
نعمت زاده گفت: برخی ماشین‌های لوکس با استفاده از قانون مترو وارد کشور شدند که ما اجازه ندادیم و گفتیم باید بازگردانده شوند.
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه گفت: اگر در کشور هر کس خودروی لوکس وارد کند باید آن را بازگرداند، بنده تا زمانی که وزیر هستم به‌اندازه کافی خودروهای لوکس موجود است و اجازه نخواهیم داد وارد شود.
در طول دو سه روز گذشته نیز درگیری لفظی بین سخنگوی دولت یازدهم و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» این دولت مطرح‌شده است به‌طوری‌که محمدباقر نوبخت در واکنش به اظهارات نعمت زاده در مورد یارانه حوزه صنعت گفته است: قرار نیست یارانه تولید را به شخص وزیر صنعت پرداخت کنیم، بهتر است آقای نعمت زاده که وزیر باتجربه‌ای است، مصاحبه‌های شائبه دار نکند».
این طرز بیان آقای سخنگو این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت تمایلی برای همکاری با نعمت زاده را ندارد و از همین جهت دعوای درون دولتی کابینه تدبیر و امید به رسانه‌ها کشیده شده است!
