اختصاصی/ عملکرد وزاری دولت یازدهم (5)
وزیری با بالاترین رأی اعتماد و اولین کارت زرد!
تاریخ انتشار
جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۵
به گزارش خبرنگار سیاسی «تعادل»، علی طیب‌نیا متولد ۱۶ فروردین ۱۳۳۹ در اصفهان است. وی پس از اتمام تحصیلات در مقطع متوسطه در رشته اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. سپس با کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در همین رشته در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و درنهایت دکترای خود را از این دانشگاه دریافت کرد.
وی سوابق اجرایی ازجمله دبیر کمیسیون اقتصاد نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶، معاون طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، عضو حقیقی شورای پول و اعتبار ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ و معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ را در پرونده کاری خود ثبت کرده است.
طیب‌نیا پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی برنامه‌های خود را برای تصدی این پست در ۱۹ صفحه تقدیم مجلس کرد که در این برنامه‌ها «ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه»، «شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری»، «عدالت‌گستری و کاهش شکاف درآمدی»، «ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و …)»، «بهبود وضعیت رفاهی مردم»، «کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار»، «تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)»، «تعامل سازنده با اقتصاد جهانی» از مهم‌ترین رویکردهای وزیر اقتصاد کاروان تدبیر و امید محسوب می‌شد.
کاهش نرخ تورم با اتکا به مدیریت نقدینگی کشور از مهم‌ترین رویکردهایی بود که طیب‌نیا در ابتدای حضور خود در وزارت اقتصاد بنای خود را برای تحقق این امر استوار کرد روندی که در دولت یازدهم به‌دقت موردتوجه قرار گرفت و وزارت اقتصاد با هدایت طیب‌نیا توانست در این زمینه رویکرد مناسبی اتخاذ کند.
عدم وابستگی به نفت در اقتصاد کشور نیز از دیگر موضوعاتی بود که طیب‌نیا برای تحقق آن رویکرد جدی را مدنظر قرار داد به‌گونه‌ای که در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: «مسلماً اگر این تحریم‌ها هم برطرف بشود، ما دیگر بنا نداریم از درآمدهای نفتی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور استفاده کنیم.»
هدفمندی و حذف یارانه بگیران پردرآمد با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری با حضور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در مورد شناسایی دهک‌های غیر نیازمند به یارانه بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته است، گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آن‌ها از سوی دولت فراهم است. پنج ماه بعدازاین تاریخ علی طیب نیا دهم مردادماه در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب (فتا) در اصفهان ادعای فروردین‌ماه خود در مجلس را تکرار کرد روندی که تا به امروز زمینه تحقق آن فراهم نشده و وزیر اقتصاد هنوز در آرزوی دست یافتن به آن به سر می‌برد.
اما درمجموع بررسی اقدامات و اظهارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در کنار توجه به تحولات اقتصادی کشور که در محدوده عملکرد این وزارت خانه بوده است، نشان می‌دهد علیرغم توجه طیب‌نیا به فضای کلان اقتصاد کشور، ازآنجاکه تصمیم‌های مجموعه‌ای مانند بانک مرکزی -که زیر نظر وزیر اقتصاد نیست- تأثیر قابل‌توجهی بر شرایط اقتصاد کشور دارد، نباید بهبود اقتصاد کشور را به‌تنهایی از وی انتظار داشت. اما با توجه به اینکه ایجاد شفافیت در اقتصاد، لازمه بهبود فضای کسب‌وکار و اساس جمع‌آوری مالیات می‌باشد، این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر امور اقتصادی به شمار می‌رود که در این راستا نه‌تنها اقدام مهمی از طرف وزیر صورت نگرفته است و وزارت اقتصاد در این زمینه حرفی برای گفتن ندارد.
رویکرد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد طی یک سال و نیم گذشته در حوزه کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و مواردی از این قبیل قابل‌قبول بوده است اما وزیر اقتصاد کابینه دولت روحانی تابه امروز نتوانسته است در جهت تحقق مطالبات عامه مردم از قبیل کاهش قیمت‌ها و خروج کشور از رکود اقدام جدی انجام دهد روندی که میزان نارضایتی مردم از فرآیند کاری طیب‌نیا را در حد مناسب قرار نداده است ازاین‌رو انتظار است وزیر اقتصاد به‌عنوان سکان‌دار یکی از مهم‌ترین وزارتخانه کشور هرچه سریع‌تر برای جلب رضایت مردم درزمینهٔ تحقق خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها اقدام جدی انجام دهد.
در شرایط فعلی همچنین انتظار است طیب‌نیا برای وضعیت پرداخت یارانه‌ها به فکر یک راهکار جدی باشد تا کلاف سردرگمی حذف یارانه افراد پردرآمد تکلیفش مشخص شود تا شاید تحقق این روند برای خروج مردم از نگرانی مشکلی به نام گرانی سازوکار باشد.
وی سوابق اجرایی ازجمله دبیر کمیسیون اقتصاد نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶، معاون طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، عضو حقیقی شورای پول و اعتبار ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ و معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ را در پرونده کاری خود ثبت کرده است.
طیب‌نیا پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی برنامه‌های خود را برای تصدی این پست در ۱۹ صفحه تقدیم مجلس کرد که در این برنامه‌ها «ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه»، «شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری»، «عدالت‌گستری و کاهش شکاف درآمدی»، «ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و …)»، «بهبود وضعیت رفاهی مردم»، «کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار»، «تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)»، «تعامل سازنده با اقتصاد جهانی» از مهم‌ترین رویکردهای وزیر اقتصاد کاروان تدبیر و امید محسوب می‌شد.
کاهش نرخ تورم با اتکا به مدیریت نقدینگی کشور از مهم‌ترین رویکردهایی بود که طیب‌نیا در ابتدای حضور خود در وزارت اقتصاد بنای خود را برای تحقق این امر استوار کرد روندی که در دولت یازدهم به‌دقت موردتوجه قرار گرفت و وزارت اقتصاد با هدایت طیب‌نیا توانست در این زمینه رویکرد مناسبی اتخاذ کند.
عدم وابستگی به نفت در اقتصاد کشور نیز از دیگر موضوعاتی بود که طیب‌نیا برای تحقق آن رویکرد جدی را مدنظر قرار داد به‌گونه‌ای که در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: «مسلماً اگر این تحریم‌ها هم برطرف بشود، ما دیگر بنا نداریم از درآمدهای نفتی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور استفاده کنیم.»
هدفمندی و حذف یارانه بگیران پردرآمد با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری با حضور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در مورد شناسایی دهک‌های غیر نیازمند به یارانه بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته است، گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آن‌ها از سوی دولت فراهم است. پنج ماه بعدازاین تاریخ علی طیب نیا دهم مردادماه در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب (فتا) در اصفهان ادعای فروردین‌ماه خود در مجلس را تکرار کرد روندی که تا به امروز زمینه تحقق آن فراهم نشده و وزیر اقتصاد هنوز در آرزوی دست یافتن به آن به سر می‌برد.
اما درمجموع بررسی اقدامات و اظهارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در کنار توجه به تحولات اقتصادی کشور که در محدوده عملکرد این وزارت خانه بوده است، نشان می‌دهد علیرغم توجه طیب‌نیا به فضای کلان اقتصاد کشور، ازآنجاکه تصمیم‌های مجموعه‌ای مانند بانک مرکزی -که زیر نظر وزیر اقتصاد نیست- تأثیر قابل‌توجهی بر شرایط اقتصاد کشور دارد، نباید بهبود اقتصاد کشور را به‌تنهایی از وی انتظار داشت. اما با توجه به اینکه ایجاد شفافیت در اقتصاد، لازمه بهبود فضای کسب‌وکار و اساس جمع‌آوری مالیات می‌باشد، این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر امور اقتصادی به شمار می‌رود که در این راستا نه‌تنها اقدام مهمی از طرف وزیر صورت نگرفته است و وزارت اقتصاد در این زمینه حرفی برای گفتن ندارد.
رویکرد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد طی یک سال و نیم گذشته در حوزه کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و مواردی از این قبیل قابل‌قبول بوده است اما وزیر اقتصاد کابینه دولت روحانی تابه امروز نتوانسته است در جهت تحقق مطالبات عامه مردم از قبیل کاهش قیمت‌ها و خروج کشور از رکود اقدام جدی انجام دهد روندی که میزان نارضایتی مردم از فرآیند کاری طیب‌نیا را در حد مناسب قرار نداده است ازاین‌رو انتظار است وزیر اقتصاد به‌عنوان سکان‌دار یکی از مهم‌ترین وزارتخانه کشور هرچه سریع‌تر برای جلب رضایت مردم درزمینهٔ تحقق خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها اقدام جدی انجام دهد.
در شرایط فعلی همچنین انتظار است طیب‌نیا برای وضعیت پرداخت یارانه‌ها به فکر یک راهکار جدی باشد تا کلاف سردرگمی حذف یارانه افراد پردرآمد تکلیفش مشخص شود تا شاید تحقق این روند برای خروج مردم از نگرانی مشکلی به نام گرانی سازوکار باشد.
